تإثير تحريم هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

ابراهيم - متقى

جدال هاى سياسى يكى از اصلى ترين مولفه هاى كاهنده امنيت ملى محسوب مى گردند. اين امر مى تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهديدات ساختارى و كاركردى رو به رو مى شوند، انگاره هاى امنيتى در ادراك رهبران و مقامات عاليه آنان تقويت مى شود؛ زيرا آنان براى مقابله با تهديدات، نيازمند ابزارهاى متنوعى خواهند بود. (2) تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينه هاى فراگيرى براى كشورها همراه مى گردد. جدال هاى ايران و امريكا نيز با هزينه هاى متنوعى در حوزه منافع ملى و مزيت هاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.
در روند چالش هاى متقابل ايران Ùˆ ايالات متحده، امريكايى ها از الگوهاى گوناگونى براى محدود كردن اهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بهره گرفته اند. اين امر بيان گر  استراتژى جنگ كم شدتLow Intensive War Strategy   عليه ايران مى باشد.
اين استراتژى از نمادهاى سياسى، اقتصادى، نظامى، عمليات پنهان، جنگ تبليغاتى و حقوقى برخوردار بوده است. البته گروه ها و جناح هاى مختلفى در روند برنامه ريزى استراتژيك امريكا نقش داشته اند. هر يك از اين مجموعه ها بر اجراى رويكردهاى خاصى تإكيد دارند. بنابراين، در ميان نخبگان امريكايى، جلوه هايى از اختلاف نظر در ارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در برخورد با جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژى و رويكرد خاصى تإكيد داشته است و آن را موثرترين راه براى تإمين حداكثر منافع ملى امريكا تلقى مى كند.
گروه هاى  اسرائيل محور   در سياست خارجى امريكا، بر اعمال الگوى  تحريم Sanction   تإكيد دارند. آنان از سال 1980 سطوح مختلفى از تحريم را عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال كرده اند. البته گروه هاى ديگرى نيز وجود دارند كه به كارگيرى روش هاى محدود كننده را براى منافع Ùˆ اهداف ملى امريكا مطلوب تلقى نمى كنند. اينان اعتقاد دارند كه تداوم سياست تحريم منجر به  واكنش هاى گريز از مركز   در جمهورى اسلامى ايران خواهد شد (3) Ùˆ در نتيجه، چنين الگويى نمى تواند منجر به تغيير در رفتار سياسى كشورهاى انقلابى از جمله ايران گردد.
به كارگيرى هر گونه الگوى رفتارى توسط امريكا، بر اهداف، منافع و امنيت ملى ساير كشورها تإثيراتى بر جاى مى گذارد. اين امر ناشى از جايگاه ساختارى ايالات متحده در نظام بين الملل مى باشد.
بنابراين، نقش بين المللى Ùˆ الگوى رفتارى آن كشور مى تواند نتايج منفى يا مثبتى را بر امنيت ملى ساير كشورها؛ از جمله بر مولفه هايى همانند:  اقتدار  ØŒ  مشروعيت بين المللى   Ùˆ  پايدارى منطقه اى   بر جاى گذارد.
الگوهاى رفتار متقابل جمهورى اسلامى ايران در برخورد با ايالات متحده امريكا نيز داراى جلوه ها Ùˆ نمادهايى از  ستيزه جويى انقلابى   بوده است. اين امر نشان مى دهد كه رنجش انقلاب ايران از رفتارهاى سياسى امريكا، عميق Ùˆ گسترده مى باشد.
 Ø±ÙŠÚ†Ø§Ø±Ø¯ كاتم   اعتقاد دارد كه:
 Ø¯Ø± دوران انقلاب Ùˆ شرايط تاريخى بعد از آن، شعار  مرگ بر امريكاdeath to America   به عنوان دومين شعار عمومى مورد حمايت مردم ايران بوده است. اين عبارت، عمدتا بعد از شعار  الله اكبرGod is great   مورد استفاده قرار گرفته است  . (4)
بررسى رفتارهاى اقتصادى، سياسى Ùˆ عملياتى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران، Ùˆ همچنين به كارگيرى شعارها Ùˆ عبارت هاى ضد امريكايى توسط ايران، بيان گر اين امر است كه روابط ايران Ùˆ امريكا در  شرايط بحرانى   قرار گرفته Ùˆ اين مسإله به مدت بيش از دو دهه تداوم يافته است. اصلى ترين ويژگى شرايط بحرانى را بايد در بسيج منابع Ùˆ امكانات كشورها Ùˆ رويارويى آنان دانست.
در چنين وضعيتى، بخش عمده اى از فرصت ها، موقعيت هاى معطوف به ارتقاى منافع ملى و سودمندىهاى ناشى از همكارى متقابل واحدهاى سياسى، ناديده انگاشته مى شود. در ازاى آن، شاهد ظهور شرايط و وضعيت هايى مى باشيم كه سطح رويارويى ها و وضعيت هاى مخاطرهآميز را افزايش مى هد. (5)
جهت بررسى ميزان تإثيرگذارى سياست هاى خصمانه امريكا عليه منافع Ùˆ امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران، اين امر را مفروض قرار داده ايم كه روابط Ùˆ تعاملات دو كشور در  شرايط بحرانى   قرار دارد.
شكل گيرى جدال هاى متنوع و سينوسى در روابط دو جانبه و همچنين تداوم سياست تحريم، به مفهوم نمادهايى از اين روابط بحرانى محسوب مى گردد. براى تبيين نتايج حاصل از شرايط بحرانى در روابط كشورها، در صدد بر آمده ايم تا شرايط شكل گيرى بحران و نتايج حاصل از آن را براى كشورهاى جهان سوم تبيين كنيم.
در بخش بعدى مقاله، تإثير بحران در روابط ايران Ùˆ امريكا Ùˆ سياست هاى تحريم ايران را مورد بررسى قرار مى دهيم. فرضيه مقاله بر اين امر تإكيد دارد كه تحريم، منجر به كاهش Ùˆ از بين رفتن فرصت هاى سياسى Ùˆ اقتصادى ايران براى ايفاى نقش  قدرت منطقه اىRegional Power   جمهورى اسلامى ايران درحوزه خليج فارس گرديده است.
پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
بحران در روابط كشورها Ùˆ واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى گيرد كه تمام تلاش هاى ديپلماتيك Ùˆ اقدامات مبتنى بر حسن نيت Ùˆ اعتماد سازى به نتيجه موثر Ùˆ سازنده اى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گام هايى كه مبتنى بر  روش هاى صلح جويانه   است؛ تحت الشعاع اقدامات Ùˆ  روندهاى مخاطرهآميز   قرار مى گيرد.
ظهور بحرانCrisis   در روابط كشورها، بيان گر  اراده معطوف به ستيزش Ùˆ منازعهConflictual will   مى باشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى Ùˆ مطالبات كشورها با يكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايل مى باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مى شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات خود را توجيه نموده Ùˆ تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكار مى كنند.
زمانى كه  بحران   در روابط كشورها ايجاد مى شود،  احساسات سياسى  ØŒ جايگزين خرد سياسى   مى شود. گروه هاى اجتماعى در چارچوب  اهداف سياسى رهبران   بسيج گشته Ùˆ شكل خاصى از  رويارويىconfrontation   واحدهاى سياسى ايجاد مى شود.
در برخى از مواقع، كشورها در صددند تا  قدرت سياسى   واحدى كه با آن درگير منازعه شده اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى ديگر، سطح منازعه تشديد گرديده Ùˆ رهبران سياسى كشور متخاصم در صدد بر مىآيند تا  اقتدار سياسى Authority Political   Ùˆ  مشروعيتlegitimacy   كشور مورد مجادله را تحت تإثير قرار دهند. در اين شرايط، تهديدات فراگيرى براى  امنيت ملىSecurity National   Ùˆ  ثبات سياسىPolitical Stability   ايجاد مى شود. (6)
اقداماتى از جمله؛ عمليات پنهانى، مداخله نظامى، نمايش قدرت، كودتا، جنگ تبليغاتى، تحريم، محدوديت تجارى و تكنولوژيك در شرايطى انجام مى گيرد كه كشورها در صدد باشند تا ضريب امنيت ملى ساير واحدها را با محدوديت هايى رو به رو سازند. اقدامات ياد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سياسى، اقتصادى و نظامى محسوب مى شوند.
قدرت هاى بزرگgreat powers از جايگاه موثرترى براى اعمال محدوديت هاى امنيت ملى براى ساير كشورها برخوردارند؛ زيرا آنان سطح فراگيرى از ابزارهاى قدرت ملى را در اختيار دارند. از سوى ديگر، مشروعيت بين المللى آنان براى اعمال محدوديت، فراتر از اقدام محدود كشورهاى جهان سوم است. (7)
كشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى موثرى را براى مقابله با ايالات متحده امريكا Ùˆ ساير كشورهاى صنعتى غرب اعمال نمايند. اين امر در چارچوب تحريم نفتى 1973 نمايان گرديد. در روند حادثه ياد شده،  جيمز شلزينگر   وزير دفاع ايالات متحده امريكا تهديد نمود كه:
 Ø§Ú¯Ø± تحريم هاى انجام شده تداوم يابد Ùˆ كشورهاى توليد كننده نفت نسبت به حساسيت هاى اقتصادى Ùˆ تكنولوژيك كشورهاى صنعتى توجه نكنند؛ در آن شرايط، امريكا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحريم نفتى استفاده خواهد كرد. اين امر به منزله آن است كه تداوم تحريم Ùˆ انجام اقدامات غير مسوولانه جهان عرب، منجر به آن خواهد شد كه ايالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرايط استفاده كند. در اين صورت، سربازان امريكايى چاه هاى نفت كشورهاى تحريم كننده را اشغال خواهند كرد. (8)
اين مسإله نشان مى دهد كه هژمونى نظامى Ùˆ توانمندى ابزارى قدرت هاى بزرگ، به گونه اى است كه در اقدمات بين المللى خود نسبت به  جايگاه برابر   ساير كشورها، توجهى نشان نمى دهند.
اين امر به عنوان  مبناى آنارشى   در نظام بين الملل محسوب مى شود. كشورها على رغم اين كه داراى حاكميت مستقل Ùˆ  مشابهت كاركردى   در سيستم جهانى مى باشند؛ اما همين امر در دراز مدت منجر به شرايطى مى شود كه روابط بين كشورها در  وضعيت آنارشىAnarchy Situation قرار گيرد.
 ÙƒÙ†Øª والتز   كه از نئورئاليست هاى روابط بين الملل مى باشد، بر اين امر تإكيد دارد كه در دنياى معاصر Ùˆ حوزه هاى گسترش يافته روابط بين الملل، هنوز جلوه هايى از  استعمار غربى   در روابط بين قدرت هاى بزرگ Ùˆ كشورهاى كوچك وجود دارد.
 ÙˆØ§Ù„تز  ØŒ وضعيت آنارشى در حوزه كاركردى Ùˆ رفتارى كشورها را به عنوان نمادى از  استعمار   Ùˆ  شرايط سلسله مراتبى   در قدرت Ùˆ عملكرد كشورهاى غربى مى داند، زيرا:
 Ø²Ù…انى كه قدرتمندترين واحدها قادر مى شوند تا سيستم، رهيافت هاى عملى Ùˆ ارزش هاى خود را بر ديگران تحميل نمايند، يا آنان را مجبور مى سازند تا در روندى غير مستقيم از اين واحدها تقليد نمايند، بيان گر آن است كه  مشابهت هاى كاركردى   واحدهاى سياسى براساس مدل امنيتى غرب شكل گرفته است. در اين شرايط، نظامى ايجاد مى شود كه فاقد برابرى در جلوه هاى قدرت ملى است.  
شكل گيرى سيستمى كه فاقد قدرت فائقه مركزى مشروع Ùˆ فراگير باشد، زمينه ساختارى براى اعمال محدوديت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهم مى كند. اين مسإله يكى از اصول Ùˆ مبانى  رهيافت قدرت محور   در نظام بين الملل مى باشد.
بر اساس چنين نگرشى كشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و موثر براى مقابله با كشورهاى قدرتمند مى باشند. بنابر اين، ضريب امنيت ملى آن ها كاملا ضربه پذير بوده و در نهايت، زمينه مناسب و مساعد براى تثبيت الگوى رفتارى قدرت هاى بزرگ را فراهم مىآورد.
يكى از علل شكل گيرى چنين فرآيندى را بايد اولويت بخشيدن كشورهاى جهان سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خريد ابزارهاى نظامى را به عنوان يكى از مولفه هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى دهند. به اين ترتيب جهان سوم طى سال هاى بعد از دهه 1960، به عنوان يكى از اصلى ترين مراجع و مراكز خريد ابزارهاى نظامى تبديل گرديده است.
مطالعاتى كه  سيواردSivard   به انجام رسانده، نشان مى دهد كه ضريب خريد نظامى كشورهاى جهان سوم، براى تإمين امنيت ملى آن ها افزايش قابل توجهى پيدا كرده است. در سال 1960ØŒ اين كشورها ساليانه چهار ميليارد دلار اسلحه خريدارى كرده اند. اما تحول در محيط بين المللى به گونه اى انجام پذيرفت كه ميزان خريد ياد شده براى سال 1983ØŒ به 35 ميليارد دلار رسيد. (9)
هم اكنون نيز كشورهاى جهان سوم ساليانه در حدود 42 ميليارد دلار خريد نظامى انجام مى دهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر كننده نفت در خاورميانه است. در چنين شرايطى، خريد تسليحات، ضربه پذيرى امنيتى Ùˆ رويارويى واحدها را افزايش داده است؛ به گونه اى كه نگرش بين المللى نسبت به اين واحدها هر روز كاهش يافته Ùˆ كشورهاى جهان سوم به عنوان مركز خشونت هاى منطقه اى Ùˆ بين المللى تلقى مى شود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عاليه امريكا Ùˆ ساير قدرت هاى صنعتى غرب مى توان ذهنيت منفى آنان نسبت به واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آنان از يك سو به عنوان اصلى ترين فروشندگان تسليحات به جهان سوم تلقى مى گردند Ùˆ از سوى ديگر، جهان سوم را به دليل  نمايش توخالى قدرت   مورد نكوهش قرار مى دهند.
مشابهت كاركردى كشورها و واحدهاى سياسى، منجر به شكل گيرى فرآيندى گرديده است كه آنان براى تإمين امنيت ملى خود، تلاش وافرى جهت نيل به ابزارهاى قدرت ملى داشته باشند. اصلى ترين ابزار مورد استفاده آنان را سازه هاى نظامى تشكيل مى دهد.
اين سازه ها منجر به ظهور نمادهاى جديدى از نظامى گرى، بحران و جنگ خواهد شد. در چنين فرآيندى، ضريب امنيت ملى كشورها كاهش يافته و قدرت هاى بزرگ صرفا به مديريت بحران و انجام جدال هاى كم خطر و سودمند مبادرت مى نمايند.
به طور مثال امريكايى ها در روند جنگ دوم خليج فارس، كم ترين هزينه نيروى انسانى را متقبل گرديدند؛ اما به بيش ترين سودمندى اقتصادى، استراتژيك و روانى نايل شدند؛ در حالى كه كشورهاى عراق، كويت، و عربستان سعودى به بيش ترين هزينه و كم ترين سودمندى دست يافتند. اين امر، بيان گر كاركردهاى مشابه امنيت ملى در رويكرد كشورها مى باشد. اما نتيجه حاصل از آن، براى واحدهاى شمال و جنوب متفاوت مى باشد.
كشورهاى جنوب، بخش عمده اى از توليد ناخالص داخلى خود را صرف هزينه هاى دفاعى Ùˆ امنيتى مى كنند؛ اما اين مسإله براى آنان شرايط ناشى از عدم تهديد Ùˆ امنيت را فراهم نمى كند.  سيوارد   اعتقاد دارد كه:
 Ø§ÙƒØ«Ø± كشورهاى جهان سوم عادت دارند تا به نمادهايى از نمايش قدرت مبادرت ورزند. آنان در مورد قدرت Ùˆ توانمندىهاى خود اغراق مى كنند؛ اما همواره در ناامنى Ùˆ اضطراب به سر مى برند. براى امنيت خود اسلحه تهيه مى كنند؛ اما اين اسلحه به عنوان ابزارى براى عدم امنيت آنان Ùˆ همسايگانشان محسوب مى شود. از زمان جنگ دوم جهانى به بعد، كشورهاى جهان سوم درلبه تيز بحران هاى منطقه اى، ستيزش هاى بين المللى Ùˆ منازعات داخلى بوده اند، پيش از 90 در صد از جدال ها در واحدهاى در حال توسعه شكل گرفته است. از سوى ديگر، 119 مورد از جنگ هاى منطقه اى Ùˆ بين المللى در اين كشورها شكل گرفته است؛ در حالى كه صرفا 120 جنگ (طى سال هاى 1945 تا 1983) اتفاق افتاده است.   (10)
اين مطلب، بيان گر معضلات امنيتى واحدهاى جهان سوم مى باشد. كشورهايى كه همواره با جدال منطقه اى، زندگى سپرى مى كنند و از سوى ديگر، قربانى مولفه هاى مربوط به فرادستى نظام بين الملل مى باشند، در چنين شرايطى، بحران هاى نظام سرمايه دارى در شكل هاى اقتصادى، سياسى و نظامى به ساير كشورها منتقل مى شود.
بر اثر انتقال بحران، كشورهاى سرمايه دارى غرب به امنيت نسبى نايل مى گردند، مكانيسم انتقال بحران، در كشورهاى مختلف داراى ابعاد خاص خود مى باشد. در تعاملات ايران Ùˆ ايالات متحده امريكا، شاهد نمادهايى از  تحريمSanction   Ùˆ  محدوديت هاى تجارى   بوده ايم.
اين روند طى سال هاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران تداوم يافته است. در اين ارتباط، جمهورى اسلامى ايران اقدامات متقابل و واكنشى را براى كاهش اثرات تحريم به كار گرفته است؛ اما نكته قابل توجه در اين روند را بايد در فرصت هاى از دست رفته مورد توجه قرار داد؛ زيرا طى اين دوران، ساير كشورهاى سرمايه دارى از مزيت فراگيرترى در برخورد با جمهورى اسلامى ايران برخوردار بوده اند.
قرار داد شركت توتال، گاز پروم و پتروناس در شرايطى با وزارت نفت ايران منعقد گرديد كه تحريم هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال گرديده بود. در اين روند، اگر چه ايران موفق گرديد تا كارايى اين تحريم را كاهش دهد و شركت هاى ديگرى را وارد عرصه همكارىهاى تجارى كشور نمايد؛ اما نتايج حاصل از قرار داد نشان داد كه بخش عمده اى از منافع اقتصادى ايران، نصيب واحدهاى فرادست در اقتصاد جهانى گرديد.
روند تحريم هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران
بسيارى از تحليل گران مسايل خاورميانه بر اين اعتقادند كه با ظهور انقلاب اسلامى ايران، مبانى رفتارى و فلسفى جديدى شكل گرفت. اين امر ريشه در سنت هاى جامعه ايران و اصول اسلام انقلابى دارد.
شكل گيرى چنين شرايطى را بايد به عنوان اولين گام در تعارضات منطقه اى Ùˆ بين المللى تلقى نمود؛ زيرا اصول Ùˆ مبانى انقلاب ايران كه جلوه هاى عملى Ùˆ اجرايى آن از سال 1979 نمايان گرديد، با فلسفه سياسى غرب در تعارض مى باشد. اين مسإله منجر به  تصاعد تدريجى بحران   در روابط ايران Ùˆ امريكا گرديد.
امريكايى ها براى مهار فلسفه سياسى انقلاب ايران و همچنين گسترش تدريجى اصول ليبرالى غرب در ساختار سياسى و الگوهاى رفتارى انقلاب ايران از الگوى تحريم استفاده كرده اند. اين امر از ماه هاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى آغاز گرديده است. در اين روند، سطح تحريم به گونه تصاعدى افزايش يافت. در برخى از مقاطع زمانى، امريكايى ها از ساير ابزارهاى نظامى و سياسى براى مقابله با جمهورى اسلامى ايران بهره گرفتند. در اين روند و تا آخرين ماه هاى سال 2000، قواعد مربوط به تحريم، تداوم يافت. طبعا اين امر، فشارهاى سياسى و اقتصادى موثرى را بر جمهورى اسلامى ايران وارد آورده است. اصلى ترين مراحل و نمادهاى تحريم ايران توسط ايالات متحده امريكا به شرح ذيل است:
الف: تحريم ناشى از اشغال سفارت امريكا
سفارت ايالات متحده امريكا در نوامبر 1979 اشغال گرديد. اشغال كنندگان را اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه هاى ايران تشكيل مى دادند. به همين دليل، آنان خود را دانشجويان پيرو خط امام تلقى مى كردند. اين اقدام در مقابله با تصميم دولت كارتر براى اعطاى ويزاى امريكا به شاه محسوب مى شد.
هيجانات انقلابى در ايران و سابقه امريكا در روند اجراى كودتاى 28 مرداد 1332 را بايد به عنوان اصلى ترين دلايل واكنش نخبگان و جامعه ايران در قبال رفتار امريكا تلقى نمود. از نظر دانشجويان پيرو خط امام، پذيرش شاه در امريكا، يادآور دخالت غرب (انگلستان و امريكا) در موضوعات و مسايل داخلى ايران مى باشد. بنابر اين، هشيارى انقلابى ايجاب مى كرد كه مقامات و دانشجويان اسلامى به مقابله مستقيم و پردامنه عليه منافع امريكا مبادرت نمايند. (11)
بى ترديد اشغال سفارت امريكا را بايد به عنوان مبناى جديدى از روابط دو جانبه ايران و امريكا تلقى نمود. از اين مقطع زمانى به بعد، امريكايى ها تلاش نمودند تا پتانسيل و توان اجرايى ايران براى تإثير گذارى در ساير مناطق را كاهش دهند.
به طور كلى، قدرت هاى بزرگ به ويژه ايالات متحده امريكا از توان Ùˆ پتانسيل لازم Ùˆ موثر براى  ايجاد تنشTension Making   برخوردار هستند. بسيارى از پژوهش گران اعتقاد دارند كه جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، به عنوان واكنش پر شدت امريكايى ها براى كاهش توانمندىهاى ملى Ùˆ منطقه اى ايران محسوب مى شود؛ چرا كه اگر جمهورى اسلامى ايران با بحران هاى امنيت ملى روبه رو نمى شد، ميزان فراگيرترى از ناامنى Ùˆ تهديد را براى ايالات متحده امريكا ايجاد مى كرد.
ايالات متحده امريكا در واكنش به گروگان گيرى اعضاى سفارت خود در تهران، و همچنين در تلاش براى آزادى گروگان ها، تحريم هاى گسترده اى را در مقابل ايران آغاز نمود. اصلى ترين نمادهاى تحريم در اين مقطع زمانى عبارت بودند از:
1 ـ الف: ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت هاى امريكايى؛
2 ـ الف: ممنوعيت ارسال قطعات يدكى و ابزارهاى نظامى به جمهورى اسلامى ايران؛
3 ـ الف: مسدود شدن تمامى دارايى هاى ايران در بانك هاى ايالات متحده. (12)
بعد از آزادى گروگان ها، جلوه هايى از تحريم اقتصادى و سياسى امريكا عليه ايران تداوم يافت. در اين دوران، تحريم هاى اعمال شده توسط امريكا نقش چندانى در آزادى گروگان ها ايفا نكرد؛ اما اقدام جانبى امريكا در جهت تشويق عراق براى حمله نظامى به ايران از جايگاه موثرى در اعمال فشار به ايران برخوردار بوده است.
در اين شرايط، ايران با محدوديت هايى جدى براى تإمين اسلحه رو به رو گرديده بود. در نتيجه چنين وضعيتى، ايران ناچار گرديد تا بخشى از ابزارهاى نظامى خود را از طريق بازار آزاد تسليحات تإمين نمايد.
ب: تحريم ناشى از انفجار پايگاه تفنگداران امريكايى در بيروت
موج دوم تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران، در شرايطى آغاز گرديد كه جنگ ايران و عراق وارد مرحله جديدى شده بود و ايران توانسته بود فشارهاى اوليه عراق را خنثى كند. از سوى ديگر، جمهورى اسلامى ايران توانست با انجام عمليات بيت المقدس، تمامى حوزه هاى جغرافيايى و سرزمينى خود را آزاد نمايد. در اين مرحله، جمهورى اسلامى ايران از اعتماد به نفس بيش ترى برخوردار شد و در صدد بر آمد تامتجاوز را تعقيب و مجازات نمايد.
انجام چنين اقدامى، بيان گر ذهنيت ايران نسبت به نهادها و سازمان هاى بين المللى بود. اين امر با واكنش امريكا رو به رو شد. مقامات ايالات متحده، ادامه جنگ توسط ايران و استراتژى عملياتى جديد جمهورى اسلامى ايران را مورد نكوهش قرار دادند؛ اما ايران نه تنها مواضع سياسى و عرصه نظامى خود در مقابل عراق را مورد پيگيرى قرار مى داد؛ بلكه در حوادث و رويدادهاى خاورميانه به ويژه لبنان، نقش موثر و تعيين كننده اى را ايفا مى نمود. اين مسإله سطح رويارويى هاى سياسى، عملياتى و اقتصادى ايران و امريكا را به بالاترين ميزان خود ارتقا داد.
در سال 1983 نيروهاى نظامى امريكا، در چارچوب واحدهاى موازنه گر و پاسدار صلح وارد بيروت گرديدند. اين حركت، زمينه لازم براى انجام عمليات استشهادى عليه واحدهاى اسرائيلى و امريكايى را فراهم آورد.
در اين رابطه، مقر تفنگداران دريايى امريكا در اكتبر 1983 منفجر گرديد. اين امر واكنش هاى جدى و پردامنه اى را عليه جمهورى اسلامى ايران فراهم آورد. اصلى ترين مقامات اجرايى امريكا، تهديدات خود براى محدود سازى جمهورى اسلامى ايران را به مرحله اجرا گذاشتند. در اين رابطه روندهايى از سنگر بندى و رويارويى در روابط دو كشور فراهم شد. افرادى همانند رونالدريگان، جورج شولتز، كاسپار واينبرگر و جورج آلن، اصلى ترين تهديدات خود را ابراز نمودند. در اين شرايط، تحريم هاى اعمال شد، عليه ايران به شرح ذيل بوده است:
1 ـ ب: اعمال تحريم در مورد ورود هر گونه مواد شيميايى و يا كارخانجاتى كه مى توانست زمينه را براى توليد سلاح هاى شيميايى فراهم آورد. اين امر علاوه بر ايران، محدوديت هايى را براى عراق نيز فراهم مىآورد.
2 ـ ب: محدوديت هايى در مورد ورود ابزارهاى صنعتى كه داراى كاربرد دوگانه مى باشند؛ ايجاد شد. اين مسإله علاوه بر امريكا، براى ساير كشورهاى توسعه يافته صنعتى غرب موسوم بهOECD نيز لازم الاجرا بود.
3 ـ ب: برخى از محدوديت هاى پولى، بانكى و ابزارى كه در سال 1979 اعمال گرديده بود تا سال 1983 و بعد از آن نيز تداوم يافت.
اصلى ترين دل مشغولى امريكا در اين دوران موضوع  صدور انقلاب   از طرف ايران محسوب مى شد. چنين رويكردى در لبنان، آثار نگران كننده اى براى اهداف Ùˆ منافع ايالات متحده به وجود آورد. در سال 1986ØŒ تهديدات خشونتآميزى براى محدود سازى حضور امريكا در لبنان شكل گرفت. گروه هاى اسلامى به اين دليل كه امريكايى ها را اصلى ترين گروه حمايت كننده اسرائيل تلقى مى كردند، براى مقابله غير مستقيم عليه اسرائيل، برخى ازاهداف Ùˆ منافع امريكا در خاورميانه نيز تهديد مى شد.
در اين شرايط، ايالات متحده امريكا از ايران در خواست نمود كه از نفوذ خود در ميان رهبران گروه هاى شيعه در لبنان استفاده نمايد تا زمينه آزاد سازى گروگان هاى غربى فراهم شود. از سوى ديگر، امريكايى ها در صدد بودند تا حمايت ايران از گروه هاى حزب الله و حماس پايان پذيرد.
طبيعى بود كه جمهورى اسلامى ايران نمى توانست تمايلات وخواسته هاى امريكا را پاسخ Ú¯Ùˆ باشد؛ زيرا رويكردى كه توسط ايران ارائه مى شد، زمينه را براى ارائه مدل Ùˆ نمونه اسلامى فراهم مىآورد. از سوى ديگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تإكيد شده بود كه واحدهاى اسلامى به عنوان مجموعه واحدى هستند. بنابراين، ايران حمايت از كشورهاى اسلامى را از رسالت خويش مى دانست به اين ترتيب، اصلى ترين بخش از سياست خارجى ايران در چارچوب  معادله صدور انقلاب   مفهوم پيدا مى كرد.
وجود چنين شرايطى، منجر به شكل گيرى فرآيندى گرديد كه تضاد در روابط و حوزه منافع ملى ايران و امريكا به گونه تصاعدى افزايش يابد. اين روند، زمينه رويارويى ايران و امريكا را در سال 1988 فراهم آورد. در اين مرحله زمانى، دو كشور در شرايط رويارويى مستقيم قرار گرفتند. از زمانى كه نيروهاى غربى وارد حوزه خليج فارس شدند و جدال با ايران را تشديد كردند، روند پذيرش قطعنامه 598 توسط جمهورى اسلامى ايران نيز تسريع گرديد.
امريكايى ها نيز اقدامات خود در رويارويى با ايران را به عنوان جنگ اول خليج فارس محسوب مى كنند؛ زيرا استراتژى عملياتى آنان، بر مقابله پردامنه با ايران شكل گرفته بود. آنان جدال غير مستقيمى را با ايران آغاز نمودند. در روند جدال هاى سال 1988ØŒ بيش از دو ميليارد دلار از تإسيسات نظامى Ùˆ نفتى ايران، دچار خسارات جدى Ùˆ جبران ناپذيرى شدند. ديوان عالى ايالات متحده اعتقاد دارد كه اقدامات امريكا در شرايط عملياتى Ùˆ  شبه جنگىSemi War   شكل گرفته است؛ بنابراين، دولت ايالات متحده نمى تواند هيچ گونه خسارتى را به جمهورى اسلامى ايران پرداخت نمايد.
در روند ستيزهاى دهه 1980، سطح رويارويى هاى ايران و امريكا افزايش يافته و محدوديت هاى جديدى فرا روى ايران قرار گرفت. در اين روند بخش قابل توجهى ازاهداف ملى، و منافع ملى ايران خدشه دار شد. تإسيسات صنعتى و نظامى ايران مورد هدف واقع شدند. به اين ترتيب، الگوى تحريم نتايج موثرى بر تداوم جدال هاى دو جانبه ايران و امريكا بر جاى گذاشته و سطح گسترده ترى از تإسيسات و منافع ملى ايران مورد تهاجم واحدهاى عملياتى ايالات متحده قرار گرفت.
پايان جنگ ايران و عراق، براى امريكا و متحدين غربى آن كشور نوعى پيروزى محسوب مى گرديد. پذيرش قطعنامه 598 به عنوان جلوه اى از پيروزى مرحله اى و تاكتيكى تلقى مى شد؛ زيرا امريكايى ها توانسته بودند با ايجاد ائتلاف ضد ايرانى در جنگ اول خيلج فارس، ايران را در انجام روندهاى جديد رفتار منطقه اى متقاعد نمايند.
اين امر، عدم تفاهم Ùˆ جدال هاى ايران Ùˆ امريكا را پايان نداد؛ زيرا امريكايى ها الگوى  قوم مدارى   خود براى اعمال فشارهاى پردامنه عليه ايران را ادامه دادند. از سوى ديگر، ايران نيز نمادهاى رفتارى Ùˆ ايدئولوژيك خود را حفظ نمود. اين مسإله، بيان گر تداوم شرايط تعارضآميز در روابط ايران Ùˆ امريكا مى باشد. به اين ترتيب، شرايط ساختارى Ùˆ رويكردهاى امريكا، به عنوان زير بناى رفتارهاى متقابل ايران تلقى مى شود. گراهام فولر بر اين اعتقاد است كه:
 Ø§ÙŠØ§Ù„ات متحده، كشورى بسيار بزرگ است. كه كوچك ترين اعمالش، اثرات عميقى بر جاى مى گذارد. امريكايى ها احساس مى كنند كه مى توانند از ضرورت حساسيت داشتن به اسلوب هاى عمل كرد ديگران صرف نظر كنند.... اين ديدگاه طى سال هاى متمادى، سياست هاى امريكا را دچار مشكلاتى كرده است.... (عملكرد) امريكايى ها نوعى فقدان تفاهم نسبت به جهان سوم Ùˆ نواحى پيرامونى را به نمايش مى گذارد. ريشه مشكلات سياست خارجى امريكا در اين نواحى، مبتنى بر قوم مدارى عميقا تثبيت شده مى باشد. اين امر منجر به عجز امريكا از درك واقعى اين كشورها شده است.   (13)
در دوران بعد از جنگ ايران و عراق، سطح تضادهاى ناشى از رفتار و ادراك ايدئولوژيك ايران نسبت به ايالات متحده كاهش يافته است؛ اما در شرايط جديد نيز الگوهاى مربوط به تحريم عليه ايران تداوم پيدا كرده است. علت اين مسإله را بايد در بقا و تداوم آرمان هاى جمهورى اسلامى ايران دانست. به ازاى چنين مولفه هايى، نمادهايى از تحريم عليه ايران همچنان اعمال مى گردد.
علت اصلى تداوم تحريم ها را بايد ذكر نام ايران در ليست كشورهاى حامى تروريسم بين المللى دانست. اين روند از ژانويه 1984 آغاز گرديده است. قوانين امريكا بر اين امر تإكيد دارد كه كشورهاى حامى تروريسم و يا واحدهايى كه حقوق بشر را رعايت نمى كنند، نبايد از مزاياى دولت امريكا و يا حمايت هاى موثر نهادها و سازمان هاى بين المللى بر خوردار شوند.
بر اين اساس، هر گونه فروش و انتقال ابزارهاى تسليحاتى به ايران منع گرديده است. از سوى ديگر، زمامداران امريكايى بايد با روندهايى كه به موجب آن، زمينه ارتقاى توان مالى و تجارى ايران را فراهم مىآورد، مخالفت نمايند. علل مخالفت امريكا با دريافت وام هاى مربوط به صندوق بين المللى پول و بانك جهانى را بايد در ارتباط با قانون تحريم ايران و همچنين وجود نام ايران در ليست كشورهاى حامى تروريسم دانست. تداوم اين نوع قوانين، منجر به تداوم اعمال تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران مى گردد.
ج ـ تحريم هاى سال 1995 و 1996
در سال هاى واپسين دولت جورج بوش اول (93 Ù€ 1989)ØŒ تلاش هايى انجام پذيرفت تا بر اساس آن، نام ايران از ليست كشورهاى تروريستى خارج شود. در سال هاى 1991 Ùˆ 1992ØŒ  جيمز بيكر   Ùˆ  لورنس ايگل برگر   ابتكاراتى را براى باز سازى روابط با ايران در پيش گرفتند؛ اما اين روند از سال 1993 به بعد، دچار تغييرات Ùˆ دگرگونى هاى قابل توجهى گرديد.
در مارس 1993ØŒ  مارتين ايندايك   Ùˆ  آنتونى ليك   تلاش هايى را براى اعمال محدوديت هاى مضاغف عليه ايران به كار گرفتند. آنان موفق گرديدند تا استراتژى جديد امريكا در برخورد با جمهورى اسلامى ايران را بر اساس مولفه هاى  مهار Containmen   تنظيم نمايند. اعمال سياست مهار منجر به تشديد محدوديت هاى ايالات متحده عليه جمهورى اسلامى ايران گرديد. اين جريان، بيان گر سياست هاى جديدى بود كه بر اساس آن، محدوديت هاى اعمال شده عليه ايران تشديد مى شد. در اين ارتباط، دستور العمل اجرايى كلينتون صادر گرديد. در نتيجه چنين فرآيندى، بارديگر ايران Ùˆ امريكا با رويارويى هاى چندگانه اى روبه رو شدند، قانون  داماتو   Ùˆ همچنين قانون  گيلمن   ناظر بر اعمال تحريم ها عليه ايران بود.
قانون تشديد مجازات كشورهايى كه توسط امريكا تحريم مى شدند نيز در سال 1996 تصويب شد. اين روند، فشارهاى چند جانبه و چند لايه اى را عليه ساخت اقتصادى و تكنولوژيك جمهورى اسلامى ايران اعمال مى كرد. اين محدوديت ها در چارچوب قانون ضد تروريستى و مجازات تا حد اعدام به مرحله اجرا گذاشته مى شد.
به موجب قانون ضد تروريستى مصوبه 1996 كنگره امريكا، تحريم هاى ثانويه اى عليه كشورها و نهادهايى انجام مى گرفت كه از ايران حمايت تكنولوژيك و اقتصادى به عمل مىآورند. دولت و كنگره امريكا بر اين اعتقاد بودند كه با قطع حمايت شركت هاى غربى از ايران و ايجاد محدوديت براى ارتقا و بهبود صنايع نفتى، دولت ايران دچار مشكلات اقتصادى شديدى خواهد شد و بر اساس آن، زمينه تغيير در رفتار ايران فراهم مى شود. (14)
دولت هاى اروپايى و ژاپن از اعمال قوانين داخلى امريكا به عرصه بين المللى انتقاد كردند. به دليل رقابت هاى ساختارى كه بين قدرت هاى بزرگ وجود دارد، پايه هاى موج جديد تحريم عليه ايران ناكارآمد باقى ماند؛ اما شكل ديگرى از توافق و همكارى بين قدرت هاى بزرگ عليه ايران تداوم يافت. تمامى واحدهاى اروپايى در انجام ديدارهاى ديپلماتيك با مقامات سياسى ايران، تإكيد داشتند كه بايد مشكلات سياسى ايران و امريكا پايان پذيرد. آنان فشارهاى بين المللى ايالات متحده را عامل اصلى در محدود ماندن روابط ايران با ساير كشورها تلقى مى كردند.
محدوديت هاى اعمال شده امريكا بر ايران، منجر به افزايش بدبينى هاى سياسى نسبت به اهداف و رويكردهاى آن كشور در برخورد با روند توسعه اقتصادى و نوسازى ساخت هاى داخلى در ايران گرديده است. در چنين شرايطى، نگرش بيگانه ستيزى در ايران تقويت گرديد. ساختارهاى داخلى ايران با تإكيد بر نمادهايى از خصومت هاى امريكا، اهداف و سياست هاى آن كشور را مورد نكوهش قرار مى دهند؛ زيرا در دوران هايى كه واحدهاى جهان سوم در صدد نوسازى ساخت هاى داخلى بر مىآيند و اراده معطوف به همكارى بين المللى را در سر لوحه رفتار سياسى خود قرار مى دهند، نيازمند كسب حمايت هاى اقتصادى و تكنولوژيك بين المللى خواهند بود.
نتيجه گيرى
روندهايى كه منجر به تداوم تحريم اقتصادى و تكنولوژيك جمهورى اسلامى ايران گرديد، براى اهداف و منافع ملى ايران و ايالات متحده، مخاطراتى را به وجود آورده است. در اين روند، جدال هاى دو كشور در وضعيت پايان ناپذيرى تداوم يافت و بدبينى هاى متقابل به حداكثر خود ارتقا پيدا نمود. هر يك از دو كشور به دليل جدال هاى ايجاد شده، به رفتارهاى واكنشى و الگوهاى انتقامى روى آوردند. ابتكارات محيطى و بين المللى براى كاهش مبادلات با شكل جديدى از تعارض خنثى گرديد.
در اين روند مقامات امريكايى، لحن دوستانه ترى را طى ساله هاى 1997 به بعد اتخاذ نمودند. اما شواهد نشان مى دهد كه هنوز نمادهاى رفتار دوستانه در تعاملات دو كشور نهادينه نشده است؛ زيرا بسيارى از الگوهاى سياسى و اقتصادى دو جانبه و چند جانبه با محدوديت هاى قانونى خنثى شده است.
امريكايى ها اعتقاد دارند كه معيار و الگوى رفتارى مشخصى كه بيان گر پايان و سياست هاى راديكال ايران در حمايت از گروه هاى انقلابى باشد، وجود ندارد. آنان بر تداوم حمايت هاى ايران از گروه هاى راديكال اسلامى همانند: حزب الله، حماس و جهاد اسلامى تإكيد دارند. بر اين اساس، محدوديت هاى اعمال شده در سال هاى دهه 1980 و 1990 تداوم يافته است.
بدون خروج نام ايران از ليست كشورهاى حامى تروريسم، بازسازى روابط ايران و امريكا فراهم نخواهد شد. انجام اين كار نيز براى دولت امريكا امرى دشوار به نظر مى رسد؛ چرا كه رئيس جمهور بايد در برابر عواقب ناشى از تصميمات خود در برابر كنگره، گروه هاى ذى نفوذ و مطبوعات امريكا پاسخ گو باشد.
امريكايى ها در دسامبر 1998، مبادرت به خروج نام ايران از ليست كشورهاى حامى باندهاى مواد مخدر نمودند. طى چند سال گذشته سازمان ملل متحد از ايران به عنوان كشورى كه مبارزه موثرى با توليد كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر به انجام رسانده، نام بردند. اين حركت مى تواند به عنوان مقدمه اى براى خروج ايران از ليست كشورهاى حامى تروريسم تلقى گردد؛ اما از آن مقطع زمانى تا كنون هيچگونه اقدامى براى گريز از محدوديت هاى اعمال شده امريكا به وجود نيامده است.
طى دو سال گذشته، موج جديد تبليغاتى در امريكا و در مورد تهيه و توليد ابزارهاى كشتار جمعى توسط جمهورى اسلامى ايران ايجاد شده است. طبعا چنين موج هايى زمينه عادى سازى روابط را كاهش مى دهد. در سال 1998، مجلس نمايندگان امريكا طرحى را براى اعمال محدوديت هاى تسليحاتى در مورد ايران تصويب نمود كه با وتوى رئيس جمهور ايالات متحده رو به رو گرديد. اما نمايندگان كنگره با ايجاد و اجماع بيش از 23 نمايندگان، توانستند دستور اجرايى شماره 13094 را تنظيم و رئيس جمهورى را در برابر كار انجام شده قرار دهند.
روندى كه كنگره و دولت امريكا در برخورد با ايران فرا روى خود قرار داده است، طبعا زمينه كاهش قدرت ساختارى و سازمانى در جمهورى اسلامى را فراهم مىآورد. اين امر بر مولفه هاى امنيت ملى ايران و امريكا تإثيراتى را برجاى خواهد گذاشت: زيرا سطح اقتدار منطقه اى و قدرت ملى ايران را كاهش مى هد. چنين فرآيندى نمى تواند پيامدهاى مثبتى براى امنيت منطقه اى امريكا ايجاد كند؛ چرا كه كاهش قدرت ايران به مثابه افزايش قدرت منطقه اى امريكا در حوزه خليج فارس محسوب نمى گردد. در بازى سياست، تمامى معادلات، از قانون بازى با حاصل جمع جبرى صفرZero Sum Games پيروى نمى كنند.
اگر ايران تحت فشارهاى سياسى و اقتصادى امريكا دچار وضعيت ناامنى گردد و يا اين كه بخش هايى از اهداف و منافع ملى اش دچار ركود گردد، اين امر براى ساير بازيگران به ويژه قدرت هاى بزرگ ايجاد امنيت نمى كند؛ زيرا محدوديت هاى فراگير منجربه واكنش غير قابل پيش بينى و به كارگيرى ابزارهاى غير متعارف براى تحقق اهداف و تإمين مطالبات سياسى مى گردد.
به همان گونه اى كه  دولت قوىStrong state   ايران در دوران محمد رضا شاه نتوانست اهداف Ùˆ منافع دائمى را براى امريكا فراهم آورد، ايجاد  دولت ضعيف Weak state   در جمهورى اسلامى ايران نيز نمى تواند مطلوبيت هاى موثرى را در حوزه امنيت منطقه اى براى امريكا ايجاد كند.
در صورتى كه فشارهاى فرا روى ايران افزايش يابد، در آن صورت، محيط منطقه اى در وضعيت  آنارشى   قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطى، مسإله امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران همانند شرايط امنيتى منطقه، با ركود Ùˆ بى ثباتى رو به رو خواهد شد.  بارى بوزان   بر اين اعتقاد است كه:
 Ø§Ú¯Ø± Ú†Ù‡ كشورهاى ضعيف جهان سوم ممكن است در خدمت منافع كوتاه مدت اقتصادى، سياسى Ùˆ نظامى قدرت هاى بزرگ (شمال) باشند؛ ولى اين دست آورد را بايد با خطرى مقايسه كرد كه مناقشات جهان سوم متوجه امنيت شمال مى كند. بى ثباتى مداوم در جهان سوم نه تنها يك بار وجدانى براى شمال است؛ بلكه تهديدى براى صلح در شمال به شمار مى رود... در چارچوب منطقه اى هم، كشورهاى ضعيف، هرگونه شكل گيرى شرايط امنيتى را به غايت دشورا مى سازد. Ùˆ عملا شرايط ظهور بى ثباتى Ùˆ تزلزل را تضمين مى كند.   (15)
بر اساس آن Ú†Ù‡  بوزان   مورد تإكيد قرار مى دهد، مى توان به اين جمع بندى رسيد كه ادامه تحريم هاى ايالات متحده منجر به ضعف تدريجى در ساختار امنيتى، اهداف Ùˆ منافع ملى جمهوى اسلامى ايران مى گردد؛ اما چنين فرآيندى منجر به ايجاد ثبات منطقه اى، تعادل محيطى Ùˆ همكارىهاى سازنده با ساير واحدهاى نظام بين المللى نخواهد شد. در اين رابطه بايد تإكيد كرد، تا زمانى كه نام ايران در ليست كشورهاى حامى تروريسم قرار داشته باشد Ùˆ به موجب آن، تحريم هاى اقتصادى Ùˆ تكنولوژيك پر دامنه امريكا فرا روى ايران قرار داشته باشد، امكان هر گونه روندى كه منجر به اعتماد سازى Ùˆ تنش زدايى متقابل باشد؛ با دشوارىهايى همراه خواهد بود.

* پى نوشت ها در دفتر مجله موجود است.
 

 

منبع: فصلنامه علوم سياسي - 1379 - شماره 10ØŒ پاییز

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved