راهبرد آمریکایی برای کردستان

آرام رفعت مطالب

این موضوع دارای جنبه های مثبت و منفی متعددی است که اکنون مجال پرداختن به این موارد وجود ندارد. اما یکی از مهم ترین این مسائل، برخورد خواست های گروه های مذکور با منافع دیگر گروه ها و نیز کشورهای همسایه عراق است. در واقع، خواسته های تاریخی و سیاسی این اقوام و گروه های مذهبی و نژادی بدون تردید با خواست ها و منافع دیگر طرف ها برخورد خواهد داشت؛ همین برخوردها طی پنج سال گذشته، منشأ مسائل متعددی برای مردم عراق، کشورهای همسایه، و کل منطقه شده و به عاملی مهم در معادلات سیاسی تبدیل گردیده است.

یکی از این گروه ها و شاید مهم ترین آنها، کردهای ساکن شمال عراق هستند که از این فرصت تاریخی بی نظیر به نفع خود استفاده کرده و با تأسیس یک حکومت منطقه ای در مناطق مذکور، تحولات جدیدی را موجب شده اند. طبیعتاً اقدامات و سیاست های این تشکیلات و گروه ها، اثرات غیرقابل انکاری را روی منافع کشورهای همسایه و دیگر گروه های داخل عراق داشته است. به همین جهت بررسی موضوع کردها و روابط آنها با سایر بازیگران حاضر در صحنه، بسیار مهم به نظر می رسد. مقاله ای که در ادامه به حضورتان تقدیم می گردد، به قلم "آرام رفعت"، یکی از صاحبنظران مسائل مربوط به کردها به رشته تحریر درآمده است. وی که خود نیز یک کرد است در این مقاله از دیدگاه خود موضوع را مورد بررسی قرار داده و جنبه های مختلف آن را زیر ذره بین کشیده است. نکته قابل ذکر قبل از مطالعه مقاله، توجه به این نکته است که مطالب از دیدگاهی خاص و در واقع به طرفداری از کردها نوشته شده و قطعاً مواردی در آن به چشم می خورد که بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر بازیگران مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

این مقاله، روابط کردها و ایالات متحده در دوره پس از تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدان آنها به عراق را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. این اوراق ضمن بررسی طرح ها و برآوردهای قبل از حمله ایالات متحده، سطح موفقیت، مشکلات به وجود آمده، و تغییرات ایجاد شده در راهبردهای هر دو طرف را ارزیابی می نماید.
اولویت اصلی کردها پس از تهاجم ایالات متحده به عراق، تأمین و تحکیم وضعیت شبه استقلال برای خودشان بوده است. در مقابل، سیاست ایالات متحده بیشترین تأکید را روی تضمین حاکمیت عراق و حضور یک دولت قدرتمند مرکزی قرار می دهد. این وضعیت، به طور بالقوه دو طرف را در مواضعی متناقض قرار می دهد.
فاز ابتدایی عملیات، منعکس کننده درک نادرست ایالات متحده از واقعیات عراق – بواسطه خوش بینی های افراطی – بود. این موضوع، همان طور که یک نویسنده و صاحبنظر آمریکایی نیز معتقد است، ناشی از وجود این اعتقاد در میان طراحان سیاست ها بود که بیشتر مردم جهان، همان طور که آمریکایی ها در مورد خودشان تصور می کنند، یک عده انسان فردگرای فراقومی هستند. (1)
قبل از آغاز تهاجم، "پل ولفوویتز"، مردم عراق را از جمله تحصیلکرده ترین و سکولارترین مردم در جهان عرب توصیف کرد. (2) در اظهاراتی مشابه، "دونالد رامسفلد"، وزیر دفاع ایالات متحده نیز با نادیده گرفتن قوم گرایی و جناح بندی های عمیق و جدی موجود، مسئله عراق را همانند مسئله «یک کشور اروپای شرقی» توصیف کرد: «یک دیکتاتور سرکوبگر، اموال و سرمایه های کشور و مردم را برای خرید سلاح و ساختن قصرهای متعدد هزینه می کند و اصلاً به زیربناها و زیرساخت های کشور فکر نمی کند.» (3) بنا بر این استدلال ها، ولفوویتز پیشنهاد کرد که اگر ایالات متحده برای سرنگونی رژیم صدام حسین اقدام کند، قدرشناسی و همکاری مردم عراق بسیار بیشتر از قدرشناسی مردم اروپای شرقی خواهد بود؛ چراکه مردم اروپای شرقی از طولانی شدن اقدامات ایالات متحده در کشورهایشان گله مند هستند. (4)
این خوش بینی های نابجا در طول اولین سال تهاجم و اشغال عراق بر سیاست ها و اظهار نظرهای رسمی مقامات آمریکایی حاکم بود. بلافاصله پس از سقوط بغداد در آوریل 2003، ایالات متحده – از طریق تشکیلات تحت فرمان "جی گارنر"، رئیس «دفتر بازسازی و کمک های بشردوستانه» (ORHA) – خودش را به عنوان نیروی آزادی بخشی که باید نقشی محدود و انسان دوستانه داشته باشد، توصیف نمود. پس از آن، در ماه می همان سال، پرزیدنت جورج بوش پایان عملیات های جنگی را رسماً اعلام کرد. (5) این اقدام، با اعلام طرح گام به گام رامسفلد برای افزایش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تا سی هزار نیرو، تا سپتامبر سال 2003، پی گیری شد. (6)
پس از مدتی بوش حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و عراق را «به عنوان نظام دموکراسی که قدرت زیادی برای الهام بخشیدن به خاورمیانه دارد» ترسیم کرد. (7) بدین ترتیب، فاز اول سیاست ایالات متحده در عراق دارای یک چشم انداز مثبت و بیان کننده آرزوی یک آینده درخشان برای مردم این کشور بود. تقریباً تمام طرح های ایالات متحده برای آن دوره بر اساس این اعتقاد شکل گرفته بود که وحدت عراق تنها با مرگ دیکتاتور تحقق می یابد. با این وصف، وضعیت نیمه خودمختاری کردستان و آرزوی تاریخی کردها برای استقلال، به عنوان موانعی تلقی شدند که باید برای رفع آنها چاره ای اندیشید. متعاقب این امر، ایالات متحده درصدد برآمد تا ضمن پایان دادن به این وضعیت نیمه دولتی، پیوستگی کامل مناطق شمالی با عراق جدید را تضمین نماید.

راهبرد ایالات متحده
برای رفع این مانع بزرگ، اقدامات زیادی با موفقیت دنبال شدند که مهم ترین آنها عبارت بود از ممنوعیت یا حداقل تضعیف «حکومت منطقه ای کردستان» (KRG) و «پیشمرگه» های کرد، به منظور تکمیل یک نظام اداری و حکومتی محلی. مطابق طرح اصلی ایالات متحده، ترک ها در جنگ و همچنین تعیین آینده عراق نقش عمده ای را بر عهده داشتند. بنابر گزارش های واصله، ترکیه قصد داشت به منظور برقراری یک کمان امنیتی – که می توانست به آنها اجازه ورود و تسلط به برخی شهرهای کردنشین را بدهد – نیروی نظامی قابل توجهی را به منطقه اعزام کند. (8) البته این مورد نیز مطرح شده که ترک ها خواستار خلع سلاح پیشمرگه ها، ممنوعیت بازگشت کردهای اخراج شده از کرکوک، و پایان ماجرای خودمختاری شده بودند. (9) برخی نویسندگان چنین ادعا کرده اند که ایالات متحده نیز این درخواست ها را پذیرفته بود. (10)
قبل از آغاز تهاجم، سیاست ایالات متحده منفعت چندانی در تحریک و تشویق – هر نوع – فدرالیسم نداشت. علاوه بر این، برای نمایش حمایت آمریکا از یک عراق متحد و نیز جلب همکاری و حمایت ترکیه، تا سه هفته قبل از آغاز حمله، کردها وارد ائتلاف نشدند. (11)
لیکن، در دوران پس از تهاجم، آمریکایی ها قصد داشتند، به بیان ولفوویتز، «درجه ای از فدرالیسم را برای تضمین وحدت و یکپارچگی عراق، در دستور کار قرار دهند.» (12) این تصویر، در توافقنامه نوامبر 2003 میان «تشکیلات موقت ائتلاف» (CPA) و «شورای حکومتی عراق» (IGC) نیز مطرح شده بود. در این توافقنامه، طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده برای خودمختاری قومی و جغرافیایی، به نفع یک نظام فدرال 18 استانی کنار گذاشته شد. (13)
این راهبرد به روشنی در بیانیه ها و اظهارنظرهای رسمی مقامات ایالات متحده منعکس می شد. (14) علاوه بر این، همان طور که "جلال طالبانی" و "مسعود بارزانی" نیز توضیح دادند: «کاملاً بعید بود که دولت ایالات متحده یا CPA، به کردستان یا مردم کرد مراجعه کنند و نظر آنها را ملاک عمل قرار دهند.» (15) همچنین مسعود بارزانی بر این نکته نیز صحه گذاشت که "پل ال. برمر"، رئیس CPA، «خواستار حذف تمام ارجاع ها به دولت منطقه ای کردستان (KRG)، از قانون اساسی موقت عراق شد.» (16) این نکته نیز قابل ملاحظه است که ایالات متحده از گشایش یک کنسولگری در کردستان اجتناب نمود. (17)
به منظور کاهش نفوذ و تضعیف اقدامات طرفدار خودمختاری کردی در بغداد، کردها از دریافت مناصب برجسته و رسمی در دولت جدید مستثنی شده بودند. برای مثال، طالبانی و بارزانی – رهبران کردها - در نامه ای به بوش از این موضوع شکایت کردند که «نماینده ویژه شما به ما چنین توصیه کرد که یک کرد، نه می تواند نخست وزیر، و نه رئیس جمهور عراق شود.» (18) شیوه دیگر به کار گرفته شده برای تضعیف KRG، عبارت بود از تحمیل موانع و شرایط سخت اقتصادی روی منطقه. برای مثال، تشکیلات ائتلاف مکرراً «درآمدهای نفتی - در قالب نفت در برابر غذا، بویژه درآمدهای تخصیص یافته به کردستان، را ضبط کرده و به انتشار پول کردی نیز خاتمه داد.» (19)
علاوه بر این، ایالات متحده خلع سلاح نمودن پیشمرگه ها را نیز در دستور کار خود داشت؛ این طرح نتیجه طبقه بندی پیشمرگه ها به عنوان افراد شبه نظامی بود. (20) لیکن، برای اجتناب از حضور مستقیم و جلوگیری از ایجاد این تفکر که آنها در امور دخالت می کنند، واشنگتن این کار را از طریق افرادی در درون دولت عراق پی گیری نمود. ممکن است عده ای استدلال کنند که قانون اساسی انتقالی، حقوق فراوانی را به کردها اعطا کرد، حقوقی همچون شناسایی «دولت منطقه ای کردستان» (21)، صورتبندی یک نظام فدرال برای عراق بر اساس واقعیت های جغرافیایی و تاریخی (22)، حق وتو برای کردها (23)، و طرحی برای حل مسئله کرکوک. لیکن، واقعیت این است که «قانون اداره دولت عراق برای یک دوره انتقالی» (TAL)، با اعطای "حقوق ویژه" به دولت مرکزی در زمینه طیف گسترده ای از موضوعات – مثل داشتن اختیار انحصاری در مورد نیروهای نظامی، کنترل کامل بر منابع طبیعی، توانایی گسترده مالی و کنترل قوه قضائیه، عملاً اختیارات ناچیزی را برای کردها در نظر گرفته بود. (24)
نظام پیشنهادی، با اعطای کنترل نیروهای نظامی و درآمدهای نفتی به دولت مرکزی، پتانسیل درونی خود برای منتهی شدن به تمرکزگرایی مجدد و حتی نوعی بازگشت به استبداد را به نمایش گذاشت. (25) همان طور که "گری سیک" خاطر نشان می سازد، کنترل مرکزی روی درآمدهای نفتی می تواند مقدمه ظهور دیکتاتوری باشد، چراکه این اقدام «دولت را از وابستگی به خواست و رضایت عمومی آزاد کرده و از این طریق به کمرنگ و بی اهمیت شدن رفتار دموکراتیک و مسئولیت پذیری در میان شهروندان منجر می شود.» (26) علاوه بر این، طبیعی است که بدون منابع مستقل درآمدی، دولت های ایالتی و محلی از نظر مالی همچنان به دولت مرکزی وابسته باقی می مانند. در این زمینه کردهای عراق برای گذشت کردن و دادن امتیاز، از سوی "پل برمر" تحت فشار قرار گرفتند. (27) در نوامبر 2003، توافقنامه ای مبنی بر پایه گذاری ساختار آینده عراق روی 18 حکومت محلی موجود در این کشور، میان برمر و طالبانی به امضاء رسید. (28)
لیکن، نکته مهم این بود که نیاز غیرقابل اغماض ایالات متحده به حمایت کردها، جلوی هر نوع راهبرد یا تصمیمی برای اعمال فشار بر کردها را می گرفت: نگرانی در مورد رشد فزاینده قدرت و نفوذ احزاب شیعه – بطور بالقوه – طرفدار ایران، واشنگتن را به جستجوی یک نیروی متقابل هم وزن در ساختار فدرالیستی آینده عراق مجبور کرد. (29) کردها همچنین در این عرصه تکیه گاه دیگری هم در اختیار داشتند. انزوای نسبی – و البته روبه رشد و جدی – ایالات متحده به دلیل سیاست هایش در قبال عراق – که با مخالفت و دشمنی بسیاری از عراقی های اهل تسنن و شیعه، ایران، تعدادی از دولت های عربی، و حتی بخش قابل توجهی از اروپا مواجه شده بود – و همچنین آغاز و اوج گیری شورش ها در این کشور، حمایت کردها و قدرت حدود هفتاد هزار پیشمرگه طرفدار نیروهای ائتلاف را بیش از پیش ارزشمند ساخت. وجود ثبات نسبی در مناطق شمالی عراق یکی از چند نقطه اتکای ذهنی ایالات متحده به شمار می رفت. (30) تنها یک نیروی اندک از نظامیان آمریکایی در منطقه کردنشین شمال عراق مستقر بودند. (31)
اگرچه کردها هرگز آمریکایی ها را از لحاظ نظامی تهدید نکردند، اما آنها ممکن بود – در صورت بی توجهی به درخواست هایشان – احتمال و امکان تحریم دولت مرکزی و انتخابات، استثناء نمودن نمایندگان دولت مرکزی از کردستان، و حتی کناره گیری از امور عراق را افزایش دهند. (32) همزمان با افزایش زمزمه های برگزاری یک رفراندوم جداگانه در کردستان، نافرمانی و شورش مدنی هم یکی دیگر از احتمال های پیش رو بود. (33)
البته ایالات متحده هم در این میان اهرم های مهم تری را در اختیار داشت که با استفاده از آنها می توانست از هرگونه عدم توافق با کردها جلوگیری کرده و در واقع آنها را به پای میز مذاکره بکشاند. یکی از این اهرم ها، استفاده از «کارت ترکیه» در بازی بود. ایالات متحده، نگرانی های آنکارا را تشخیص داد، از ترکیه برای مشارکت در ائتلاف تحت رهبری خودش دعوت کرد، و البته در مورد تهدید انجام عملیات های برون مرزی ترکیه در خاک عراق، سکوت اختیار نمود. برای مثال، در آوریل سال 2003، ایالات متحده بخشی از نیروهای پیشمرگه را که به عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف وارد کرکوک شده بودند، تنها به واسطه نگرانی های ترکیه، از این شهر عقب کشید. (34) حتی "کالین پاول"، وزیر امور خارجه ایالات متحده به ترکیه اجازه داد تا به منظور نظارت بر جایگزینی نیروهای کرد با نیروهای ویژه آمریکایی، ناظران نظامی خود را به کرکوک اعزام کند.
بدین ترتیب، ایالات متحده بطور همزمان، متحد قدیمی خود، ترکیه را از طریق کاهش نفوذ کردها در کرکوک، آرام کرد؛ اقتدار خود بر سرنوشت این شهر مهم را تضمین نمود (کنسولگری ایالات متحده در کرکوک و نه در جای دیگری در شمال عراق گشایش یافت)؛ و روابط خود با کردها را به شکل ماهرانه ای حفظ نمود. البته، موفقیت این سیاست ایالات متحده به محدودیت نفوذ ترکیه در شمال عراق نیز بستگی داشت و به همین جهت آمریکایی ها مجبور بودند این عامل را نیز تحت کنترل درآورند. در جولای 2003، نیروهای آمریکایی، 11 نیروی ویژه ترکیه را دستگیر کردند که گفته شد با هدف ترور فرماندار یا شهردار کرد کرکوک و بی ثبات ساختن دولت دوفاکتوی کردستان، به این منطقه وارد شده بودند. (35)
البته ایجاد این اصطکاک با ترکیه را می توان در راستای نیاز به حمایت فزاینده از تلاش های نیروهای ائتلاف نیز ارزیابی کرد. در سپتامبر 2003، ایالات متحده تلاش های خود برای جلب مشارکت ترکیه در ائتلاف را افزایش داد و در 8 اکتبر همان سال نیز پارلمان ترکیه به دعوت ایالات متحده برای اعزام 10 هزار نیرو به بغداد پاسخ مثبت داد. (36) اما این ایده از سوی دولت مرکزی عراق رد شد.
در طول سال 2004، ترکیه فشار زیادی را برای محدود کردن فدرالیسم در دولت و ساختار سیاسی آینده عراق و اعطای خودمختاری به مناطق فدرال کردی اعمال کرد، و آنها را به آینده ای سخت و خونین چنین سیستمی تهدید کرد. (37) هنگامی که در اکتبر سال 2004 کردها فشار بر ایالات متحده و دولت مرکزی عراق برای اجرا نمودن ماده 8 "TAL"، که با مسئله کرکوک مرتبط بود، را افزایش دادند، ترکیه بلافاصله در مورد اعزام احتمالی نیروهایش به شمال عراق سخن گفت (38)، و هشدار داد که نیروهایش می توانند در عرض 18 ساعت به کرکوک برسند. (39)
تغییرات دائمی در سیاست های ایالات متحده در واقع منعکس کننده طبیعت پیچیده و متغیر مخالفت های سیاسی و مذهبی با حضور ایالات متحده در عراق بود. در حالی که بیشتر اهل تسنن مشارکت در انتخابات و فرایند سیاسی را رد می کردند، روحانیون و 24 حزب شیعه در ژوئن 2003 خواستار برگزاری انتخابات عمومی شدند. در حمایت از این تقاضا، ده ها هزار نفر از معترضان در ژانویه 2004 دست به تظاهرات زدند. (40) از یک سو، ابراز مخالفت از سوی سنی ها – به دلیل تقاضایشان برای احیا و بازگرداندن رژیمی که بر آن تسلط داشتند – مشروعیت تمام فرایند سیاسی را تحلیل برد و به کاهش امنیت منجر گردید؛ از سوی دیگر، تقاضای شیعیان برای تأسیس یک دولت اسلامی شیعه – حداقل در جنوب عراق – در واقع تهدید روی کار آمدن گروه های مذهبی ضد آمریکایی را در پی داشت. در این میان، رفتار و منافع کردها احتمالاً نوعی آرامش مطلوب را برای ایالات متحده به همراه داشت.
بدین ترتیب، فاز اول سیاست ایالات متحده در تلاش برای تحمیل یک عراق سکولار بر شیعیان و یک دولت مرکزی قدرتمند بر کردها، منافع این کشور را به مخاطره انداخت. در مقابل، بسیاری از کردها یک دولت مستقل کردی را به هر چیز دیگری ترجیح می دادند، مخصوصاً اگر موقعیت آنها در آینده عراق، سخت و تاریک به نظر برسد. بدین ترتیب، ایالات متحده مجبور بود به آنها معامله خوبی را پیشنهاد داده و ضمن جلب پشتیبانی آنها از یک عراق متحد، به استفاده از تلاش های آنها برای کمک به نیروهای ائتلاف نیز ادامه دهد.
انتخابات و تغییر در سیاست ایالات متحده
ترکیب شکست های مکرر سیاست ایالات متحده، نتایج انتخابات ژانویه سال 2004، و میانه روی نسبی کردها، نقطه عطفی را در روابط دو طرف ایجاد نمود. نگرانی عمده از بابت شکست نامزدهای اهل تسنن و شیعیان سکولار در انتخابات بود. فهرست "کمال پاچاچی"، یکی از افراد مطلوب و مورد علاقه ایالات متحده، شکست سختی خورد و حتی در کسب یک کرسی هم ناکام ماند؛ "قاضی یاور"، یکی دیگر از امیدهای واشنگتن، تنها موفق به کسب پنج کرسی از مجموع 275 کرسی گردید؛ و "ایاد علاوی"، شیعه سکولار، نیز تنها 14 درصد از آراء را جمع آوری نمود. در مقابل، بلوک مذهبی شیعه طرفدار ایران، یعنی «ائتلاف عراق متحد» (UIA)، بیش از نیمی از کرسی ها را از آن خود ساخت. (41)
بنابراین، توازن موجود میان نیروهای سکولار و مذهبی، بطور قابل توجهی به نفع دومی به هم خورد. انتخابات به تحکیم و تثبیت فرقه گرایی و گسترش شکاف میان جناح های موجود انجامید؛ و اینچنین آرزوهای ایالات متحده برای یک عراق سکولار و متحد، تحت کنترل یک دولت ملی مرکزی، به واقعیت نپیوست.
در مقابل، موازنه جدید به ایجاد مجموعه ای از شرایط مناسب برای عدم تمرکز بیشتر، به نفع کردها منجر شد؛ این موضوع به شکلی کاملاً آشکار در قانون اساسی دائمی عراق منعکس شد. علاوه بر این، از هنگامی که کردها دومین بلوک بزرگ پارلمان و نیز بزرگ ترین گروه سکولار را تشکیل دادند، علاقه و توجه ایالات متحده به کردها به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. کردها از این پس به موضوعی مهم و ضروری برای آمریکایی ها تبدیل شدند. آنها به تدریج در دفاع از برقراری سکولاریسم در عراق جانشین میانه روهای شکست خورده ای چون "ایاد علاوی" شده، و به عاملی در جهت ایجاد موازنه میان شیعیان و سنی ها تبدیل گشته، به عنوان یک داور میان آنها عمل کرده و رفع اختلافات مابین آنها را تشویق نمودند.
در نهایت، تعداد زیاد و دور از انتظار تلفات نیروهای ائتلاف هم قبل و هم بعد از انتخابات، یک وضعیت آشفته و خطرناک رو به رشد را برای ایالات متحده به همراه داشت. (42) این مسئله ایالات متحده را مجبور کرد تا ضمن کاستن از لفاظی های حاکی از پیروزی در گزارش هایش، به اتخاذ راهبردهای دفاعی روی آورد. تحویل قدرت به خود عراقی ها به آلترناتیوی مطلوب – با یک سود دو برابر – برای کردها تبدیل شد. اول این که، کردها به عنوان یکی از شرکاء در تقسیم قدرت، ترتیبات جدید را عاملی برای پیشرفت و برتری شان یافتند. دوم این که، با در اختیار داشتن یک چهارم از کرسی های پارلمان، آنها – از هنگامی که برای تشکیل حکومت به اکثریت دو سوم نیاز بود – توازن قوا را حفظ نمودند. (43) تمایل آمریکایی ها برای حمایت از کردها، کاملاً به موقعیت ایالات متحده در عراق وابسته بود.
در این زمینه جدید، آمریکایی ها تعدادی از موضوعات مهم مطرح شده در فاز اول – که از سوی آنها رد شده بود – را پذیرفتند. این موارد عبارت بودند از انتخاب طالبانی به عنوان رئیس جمهور (یک بازگشت آشکار در سیاست ایالات متحده)؛ فدرالیسم با یک دولت مرکزی ضعیف تر؛ یک راه حل روشن تر و عملی تر برای مسئله کرکوک؛ و به رسمیت شناختن پیشمرگه ها به عنوان محافظان کردستان. (44)
کردها که قبلاً توسط مدیران و مقامات آمریکایی به حاشیه رانده شده بودند، اکنون به جایی رسیدند که همان مقامات در جلب حمایتشان از یکدیگر سبقت می جستند. مقامات ایالات متحده دیدارهای خود از کردستان را آغاز کردند. برای مثال، در ماه می سال 2005، "کاندولیزا رایس"، وزیر امور خارجه، در اولین دیدارش از عراق، ابتدا – و قبل از ورود به بغداد – در کردستان توقف نمود. همان طور که "مایکل روبین" نیز خاطر نشان می سازد، رایس «با رفتن به ستاد فرماندهی بارزانی به جای بغداد، موقعیت این رهبر کرد را در پیش چشمان ناظران و در میان دیگر رهبران سیاسی عراق – که در پایتخت کشور در حال مذاکره بودند – بالا برد و به رسمیت شناخت.» (45) بدین ترتیب، در نوامبر 2005، "مسعود بارزانی" رسماً در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور «دولت منطقه ای کردستان» مورد استقبال قرار گرفت و از این موضوع اطمینان حاصل کرد که ایالات متحده با «وضعیت ویژه» کردها در عراق، کاملاً هماهنگ است. (46) بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که راهبرد اولیه ایالات متحده در عراق، مبنی بر تلاش در راستای تضعیف هرچه بیشتر کردها و سرکوب کردن جدایی طلبی آنها، با سیاستی دیگر مبتنی بر حمایت از موقعیت کردها در بغداد، تضعیف اسلام گرایان طرفدار ایران، و اجتناب از تهدید جنگ داخلی، جایگزین شد.
این مجموعه تحولات چنین القاء می کند که عنصر حمایت از کردها در سیاست ایالات متحده غیر قابل اجتناب نبود، اما بیشتر به دلیل شکست ها و ناامیدی های این کشور از دیگر نیروها و بازیگران بود که آمریکایی ها به این سمت گرایش پیدا کردند. راهبرد شیعه نیز، اگرچه بطور غیرعمدی، به نتیجه مشابهی منجر گشت. رقابت شیعیان با سنی ها، هراس از افزایش دامنه جنگ داخلی، نفوذ فزاینده ایران و تضعیف سکولاریسم، همگی کردها را به متحدانی جذاب تر برای ایالات متحده تبدیل نمود.
علاوه بر این، برخی احزاب متنفذ شیعه خواستار یک منطقه ویژه شیعیان، شامل 9 استان در جنوب عراق، شدند. این ایستار، تصور ایجاد چیزی شبیه به مورد شمال را تقویت کرد. شیعیان همچنین خواستار مبادله یک عراق نسبتاً سکولاریست تر در مقابل حمایت کردها شدند؛ معامله ای که منافع کردها و ایالات متحده را به شکل بی سابقه ای در راستای هم قرار داد و دلیل دیگری را برای اعتراف به ارزش اهرم کردها در داخل عراق جدید در اختیار واشنگتن گذاشت.
در امتداد خطوطی مشابه، سیاست های ایران نیز مزایایی را برای کردها در پی داشت. با وجود ارتباطات در حال رشد شیعیان عراق با ایران، و تندتر شدن تحرکات ایران در قبال سیاست های ایالات متحده – بویژه در بحث مسائل هسته ای، سیاستمداران واشنگتن به دنبال نیروها و متحدان قویتری در داخل عراق بودند که روابط چندان گرمی با تهران نداشته باشند.
ظهور جناح صدر در میان شیعیان، این وضعیت را تشدید نمود. در انتخابات دسامبر 2005، نامزدهای جناح صدر با کسب 32 کرسی در مجلس، به عنوان قوی ترین شریک در ائتلاف عراق متحد ظاهر شدند. همچنین ارتش "المهدی"، تحت رهبری "مقتدی الصدر"، در فاصله سال های 2004 تا 2006، از نظر اندازه دو برابر شد. (47) در این شرایط، صدر دو پیام آشکار و جدی را برای آمریکایی ها فرستاد: اول، درخواست یک جدول زمانی برای خروج ایالات متحده از عراق، و دوم، تمایل او برای دفاع از ایران، در صورتی که از سوی واشنگتن مورد حمله قرار گیرد. (48)
در طول مرحله اول، پاسخ ایالات متحده عمدتاً عبارت بود از تلاش برای استفاده از کارت کردها به منظور غلبه بر مشکلات ایجاد شده توسط شیعیان یا مسائل ناشی از منازعه میان سنی ها و شیعیان. برای مثال، پس از انتخابات ماه دسامبر، آمریکایی ها به شدت کردها را تحت فشار گذاشتند تا ضمن در آغوش گرفتن سنی ها، همچنان در جریان مذاکرات به منظور کمک به شکل گیری یک دولت سکولار – با اعراب اهل تسنن و شیعیان سکولار تحت رهبری ایاد علاوی – باقی بمانند. (49) در نتیجه این تحرکات، یک ائتلاف موقت رقیب متشکل از کردها، علاوی و سنی ها شکل گرفت که از ائتلاف عراق متحد خواستند حمایت خود را از جعفری – نخست وزیر شیعه وقت- قطع کند.
لیکن، محدود دانستن نفوذ ایران در عراق به شیعیان، نشان از ساده لوحی است؛ برای بررسی نفوذ ایران در عراق باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که نمونه های قابل ملاحظه ای از همکاری (اگرچه مقطعی و نه چندان باثبات) میان کردستان عراق و ایران، قبل از اشغال عراق توسط نیروهای ایالات متحده یا حتی قبل از ظهور منطقه کردستان عراق در سال 1991، وجود دارد. همان طور که یکی از تحلیل گران نیز معتقد است، «در طول مدتی که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، کردستان را تحت قواعد منطقه پرواز ممنوع اداره می کردند، ایران همواره به عنوان یک بانی خیر و بازیگر مثبت و البته با سابقه طولانی در سیاست های کردهای عراقی مطرح بود.» (50)
گواه و شاهد خواست کردها برای جلب حمایت ایران و حفظ روابط گرم و قوی با تهران این واقعیت است که از سال 1991 (که کردهای عراق کنترل منطقه را پذیرفتند)، دولت منطقه ای کردستان هرگونه تجاوز و تهاجم به درون خاک ایران از جانب گروه های مسلح احزاب مخالف کردستان ایران – که در داخل سرزمین کردستان عراق مستقر بودند – را ممنوع کرده است. (51) علاوه بر این، از هنگام تهاجم ایالات متحده به عراق، یک بعد اقتصادی نیز به این روابط اضافه شده است. بنابر اظهارات مقامات کرد، ارزش مبادلات سالیانه طرفین به حدود 800 میلیون دلار برآورد می شود. ایران هم در شهر اربیل (مرکز منطقه کردستان) و هم در شهر سلیمانیه (دومین شهر بزرگ دولت منطقه ای کردستان) دارای کنسولگری است. علی رغم این که دولت منطقه ای کردستان در هیچ کدام از کشورهای همسایه عراق نمایندگی رسمی ندارد، این دولت در تهران دارای یک نمایندگی رسمی است؛ این موضوع می تواند به عنوان شناسایی دولت منطقه ای کردستان از سوی دولت ایران تفسیر شود.

ایالات متحده در تلاش برای کاهش نفوذ ایران در عراق، تضعیف روابط ایران با کردها را هم در دستور کار قرار داده است. برای مثال، در ژانویه سال 2007، نیروهای آمریکایی با استفاده از بالگردهای نظامی، طی یک عملیات نظامی تمام عیار، کنسولگری ایران در شهر اربیل را اشغال کرده و پنج کارمند ایرانی آن را ربودند. پس از آن، در 20 سپتامبر 2007 نیز ارتش ایالات متحده یک نماینده تجاری و اقتصادی ایران را با اتهام قاچاق سلاح به داخل خاک عراق – برای استفاده علیه نظامیان آمریکایی – بازداشت کرد. علی رغم محکومیت این اقدامات از سوی مقامات کردستان، حوادث مذکور به روابط ایران و کردها آسیب وارد ساخته است.
در پی بروز این تحولات، به عنوان یک اقدام اعتراض آمیز علیه بازداشت مقامات و شهروندان ایرانی توسط نیروهای ایالات متحده، ایران مرز اصلی خود با دولت منطقه ای کردستان را موقتاً مسدود نمود. آن طور که "هوشیار زیباری"، وزیر خارجه عراق عنوان کرد، «ایران برای بازداشت یک شهروند ایرانی توسط نیروهای آمریکایی، منطقه کردستان را تنبیه می کند.» انسداد مرزهای ایران و کردستان تأثیرات منفی جدی را روی اقتصاد دولت منطقه ای کردستان داشته و باعث از دست رفتن هزاران دلار مبادله میان دو طرف در هر روز شده است. به علاوه، این فکر در میان کردها قوت گرفته است که ایران برای نشان دادن میزان نفوذ و قدرت خود در مقابل دولت منطقه ای کردستان و اعمال فشار بر آن، دست گروه "انصار الاسلام" را برای فعالیت در امتداد مرزها باز گذاشته است. (52)
رویداد مهم دیگری که در ایجاد و گسترش شکاف و اختلاف میان ایران و دولت منطقه ای کردستان دخالت داشت، عبارت بود از گلوله باران مناطقی از کردستان عراق – که تروریست های موسوم به "پژاک" در آنها استقرار داشتند – توسط نیروهای نظامی ایران در آگوست 2007، که به مدت چندین هفته ادامه داشت. (53) این حملات با اعتراض زیباری (54)، دولت منطقه ای کردستان (55)، و پارلمان منطقه ای کردستان روبرو شد. دولت منطقه ای کردستان، نشست ویژه ای را در روز 28 آگوست 2007 برگزار کرد و خواستار آن شد که دولت عراق، سازمان ملل متحد، و نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده، ایران را برای توقف حملات تحت فشار قرار دهند. (56) ایران نیز در مقابل از زبان ژنرال "یحیی رحیم صفوی" بر ادامه گلوله باران مناطق مذکور تأکید کرد.
واکنش ایالات متحده در قبال این تحولات دارای تناقض بود: دولت بوش به دلیل کینه شدید نسبت به ایران، و اثبات مداخله تهران در امور داخلی عراق، در این مورد سکوت اختیار کرد. بازداشت دیپلمات ها و نماینده تجاری ایران در داخل کردستان عراق، اقدامات نظامی ایران در قبال تروریست های پژاک، انسداد مرزها توسط دولت ایران، سکوت ایالات متحده در مقابل این تحولات، و شکست نیروهای اشغالگر آمریکایی برای گرفتن مسئولیت دفاع از کردها، همگی نشان از عزم و راهبرد ایالات متحده برای ایجاد شکاف و اختلاف میان کردها و ایرانی ها دارد.
اختلافات موجود میان کردها و ایالات متحده، از برخورد منافع هر یک از آنها در منطقه نیز ناشی می شود. از یک طرف، دولت منطقه ای کردستان یک سیاست حفظ موازنه در روابط خود با ایران و ایالات متحده را دنبال می کند. از طرف دیگر، ایالات متحده نیز راهبرد حفظ روابط گرم و نزدیک با متحد ناتویی خود یعنی ترکیه را پی می گیرد. لیکن، از هنگامی که تنش ها میان ایران و ایالات متحده بالا گرفته، ترکیه نیز به اتخاذ موضعی به شدت خصمانه در قبال کردها اقدام نموده، که این امر یک مانع جدی بر سر راه تحکیم روابط ایالات متحده با کردها به حساب می آید.
اقدام دیگری که در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت و مانع از تحکیم روابط آنها با کردها شد، سیاست تمرکزگرایی مجدد واشنگتن بود. مشارکت اهل تسنن همراه با ظهور و تقویت شیعیان طرفدار تمرکز، نیروهای قدرتمندی را در درون ائتلاف عراق متحد ایجاد کرد و امید جدیدی برای تأسیس یک دولت نیرومند مرکزی را در واشنگتن ایجاد نمود. در واقع این سیاست هم در راستای توجیه مشارکت اهل تسنن بود و هم یک تلاش برای اجتناب از جنگ داخلی در عراق – که به مهم ترین مشکل ایالات متحده تبدیل شده بود - به حساب می آمد. همان طور که "زلمای خلیل زاد"، سفیر وقت ایالات متحده در عراق روی نقش سنی ها تأکید داشت (57)، ایالات متحده بطور کلی از هرگونه تلاشی برای رسیدگی به نگرانی ها و ملاحظات مشروع آنها حمایت می کرد. (58) خلیل زاد همچنین به رهبران عراقی اصرار می کرد «در مقابل هر توافقی که حمایت بیشتر اعراب سنی را در پی دارد، تسلیم شوند و مقاومت نکنند.» (59) یکی از قابل توجه ترین درخواست های سنی ها همان برقراری یک دولت مرکزی قدرتمند بود. بنابراین، در امتداد ملاحظات و نگرانی های اهل تسنن، خلیل زاد اینچنین توضیح داد که «هدفش آغاز فرایند صورتبندی یک دولت متحد ملی در عراق است.» (60) رایس نیز ضمن درخواست برقراری یک کنترل مرکزی مداوم و پایدار بر امور، اصرار داشت که همه نیروهای امنیتی عراق با دولت مرکزی بیعت کنند. (61)
این سیاست جدید همچنین در زمینه حل مشکلات بزرگ و وضعیت دشوار عراق نیز با شکست مواجه شد. راهبرد ایالات متحده در زمینه تلاش برای صورتبندی یک دولت مرکزی سکولار و قدرتمند، جای خود را به دولتی داد که بتواند از گسترش جنگ داخلی جلوگیری کند. چشم انداز یک جنگ داخلی تمام عیار میان شیعیان و سنی ها در پائیز 2005، به شدت قوی بود. تعداد تلفات این درگیری های فرقه ای به سطح هشدار دهنده ای رسید. یک گام قابل توجه به سمت یک جنگ فرقه ای واقعی هنگامی برداشته شد که حرم مقدس العسکری شیعیان در 22 فوریه سال 2006 منفجر شد.
در یک دوره چند روزه، صدها سنی کشته شده و چندین مسجد اهل تسنن نیز به تلافی اقدام مذکور آسیب دید. علاوه بر این، دخالت و حضور سنی ها در فرایند سیاسی و ظهور یک جناح شیعه طرفدار تمرکز، به عنوان نیروهای قوی در پارلمان، نتایج معکوس و متناقضی را به همراه داشت. به واسطه ورود این دو دسته به فرایند سیاسی، پارلمان، و نهادهای دولتی، فرقه گرایی عملاً به پدیده ای قانونی و نهادینه شده تبدیل گشت. علاوه بر این، به جای حفظ جان و مال شهروندان عراقی از تهدید خشونت های فرقه ای، نیروها و نهادهای امنیتی وارد عرصه اقدامات خشونت آمیز شده و عملاً خود، بخش بزرگی از مشکل را موجب شدند. بسیاری از پلیس های سنی مذهب در کشتارهای فرقه ای مشارکت داشتند.

نتیجه گیری
منازعات موجود در عراق، به واسطه کلاف سر در گم رقابت های نژادی، مذهبی، فرهنگی، تاریخی، و سیاسی این کشور، به شکل ویژه ای دشوار شده است. ملت عراق، یک ملت به شدت تقسیم شده و چندپاره با یک میراث مملو از منازعات است که در میان ستیزه های جناحی و فرقه ای، سرکوبی های نظام مند، از خود بیگانگی اجتماعی، و تعصبات نژادی و مذهبی گیر افتاده است. اکنون دولت عراق، یک دولت تشکیل شده پس از یک دوره طولانی اقتدارگرایی است که در زمینه دموکراسی انتخابی هیچ تجربه ای ندارد. مشکلات کنونی عراق پیامد مستقیم تأثیرات و حاصل جمع قرن ها درگیری های داخلی است.
یک عنصر مهم دخیل در اختلافات داخلی عراق، ناسیونالیسم قومی است. در طول چندین دهه، ناسیونالیسم قومی کردی در شکل جنبش های جدایی طلب و خواستار حقوق قومی بیان شده، اما همین مسئله آنها را به درون یک منازعه جدی تر با ناسونالیسم و کشورگرایی پان عربیستی سنی وارد نموده است. (62) عنصر کلیدی دیگر در منازعات داخلی عراق، برخورد هویت ها است؛ و همان طور که "کارول اولری" خاطر نشان ساخته، بسیاری از عراقی ها «هویت های محلی خود را نخستین و اصلی ترین اصطلاح موجود می دانند.» برای مثال، نوعی فقدان (و یا کمبود) احساس تعلق به عراق و ضعف یک حس هویت ملی عراقی در میان کردها وجود دارد. (63)
در عوض، همان طور که اولری نیز یادآور می شود، یک شکل از نوعی هویت "کردستانی" در حال ظهور است. (64) به بیان دیگر، جامعه عراق اکنون تحت سیطره گروه ها و اقوامی است که ظاهراً عقاید مخالف با هویت خود را برنمی تابند. هویت کردی با یک هویت ملی و فراگیر عراقی ناسازگار به نظر می رسد؛ پان عربیسم با ایده آل های ملی گرایانه عراقی در تعارض است؛ و نسخه های شیعه و سنی از اسلام نیز مدت های طولانی است که مواضع متضادی دارند. بواسطه عمق احساساتی که این تعارض و برخورد هویت ها را پی ریزی می کند، اولری عراق را به عنوان یک «دولت غیرملی» طبقه بندی می نماید. (65) او این نکته را هم خاطرنشان می کند که «الگوهای هویتی و مقایسه ای در یک دولت غیرملی، الگوهای منازعه سیاسی متفاوتی از الگوهای مشابه در دولت های ملی را ایجاد می کنند.» (66) در واقع از نظر اولری، «شکست تلاش ها برای ساختن یک هویت ملی عراقی که تمام شهروندان این کشور بحران زده را دربر گیرد، یک عامل مهم و کلیدی در درک فرهنگ نهادینه شده خشونت، ناتوانی برای آغاز اصلاحات سیاسی، و سرایت این ناامنی ها به کشورهای همسایه به شمار می رود.» (67)
علاوه بر این، حدود هشتاد سال درگیری و نزاع میان این گروه ها و اقوام بعضاً متضاد، منافع ویژه ای را برای هر گروه ایجاد کرده است. یک توازن بی نظیر میان حاکمان سابق یعنی سنی ها، و کردها و شیعیان تحت انقیاد وجود دارد. کردها خواستار خودمختاری محلی یا حتی استقلال هستند. منفعت اصلی سنی ها اعاده قدرت و جایگاه سابقشان به علاوه حفظ تمامیت ارضی کشور است. شیعیان نیز به عنوان گروهی که حدود 60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند، خواستار اعمال و اجرای حقوق خود به عنوان اکثریت، برای اداره کشور هستند. (68) از این رو، منافع و خواست های اصلی نژادی و فرقه ای عراق کاملاً متضاد و ظاهراً وفق ناپذیر به نظر می رسند.
این منافع و خواست های متضاد به ایجاد رؤیاها و چشم اندازهای ویژه برای هر گروه انجامیده است. نقش اسلام، یک نمونه روشن است. بیشتر شیعیان و اهل تسنن روی یک هویت اسلامی برای عراق پافشاری می کنند، اما "ابراهیم المراشی" خاطر نشان می سازد که «یک دولت اسلامی صرفاً تلاش می کند هویت کردی را تحت لوای اسلام درآورد.» (69) سیاست خارجی نیز یکی دیگر از عرصه های منازعه و عدم توافق است. اگرچه هم شیعیان و هم سنی ها دشمنی خود با اسرائیل را آشکارا اعلام می کنند، گزارش های متعددی وجود دارد که نشان می دهد کردها نه تنها کمتر چنین احساسی دارند، بلکه توافق هایی را هم با اسرائیلی ها انجام داده اند. (70) شیعیان، ایران را به عنوان یک دوست صمیمی و قابل اعتماد و یک همکیش قدرتمند می نگرند، اما سنی ها از سوی دیگر ایران را دشمنی می دانند که هویت عربی عراق را تهدید می کند. (71)
این ها همه موضوعات و مسائل واقعی و جاری عراق هستند، نه صرفاً مجموعه ای از سوء تفاهم ها یا نتایج حیله های افراد و سیاستمداران. دشواری مدیریت چنین شرایطی در عراق به هیچ وجه جای تعجب ندارد. لیکن به نظر می رسد تمرکز کردها روی خودمختاری، و در کل عدم تمایل آنها برای شرکت در کشمکش بر سر قدرت در داخل عراق، در این ترکیب نسبتاً آسان ترین و دست یافتنی ترین هدف به شمار می رود.

*آرام رفعت، دارنده مدرک فوق لیسانس در رشته مطالعات بین المللی از مدرسه مطالعات بین المللی دانشگاه استرالیای جنوبی است. وی تاکنون طیف گسترده ای از مطالب را برای مجلات و روزنامه های کرد زبان در مورد رویدادهای عراق به رشته تحریر درآورده است. آخرین اثر او مقاله ای است تحت عنوان «یک دولت مستقل کردی: قابل دستیابی یا صرفاً یک رؤیای دست نیافتنی؟»، که در ژورنال مطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (سال 32، شماره 3، سال 2007، صص 267-305) به چاپ رسیده است.

یادداشت ها
1. گرت استنسفیلد، «تقسیم و التیام»، Prospect Magazine، شماره 122، ماه می سال 2006.
2. ملیسا بلوک، «مصاحبه ولفوویتز معاون وزیر با رادیو ملی: مصاحبه با ملیسا بلوک، وزارت دفاع ایالات متحده»، دفتر معاون وزیر دفاع، (امور عمومی)، 19 فوریه سال 2003، در نشانی اینترنتی:
www.defenselink.mil/transcript/2003/t02202003-t0219npr.html
3. ثلما لبرخت و باب برنز لبرخت، «مصاحبه رامسفلد وزیر دفاع با خبرگزاری آسوشیتدپرس»، 24 آوریل 2003، در نشانی اینترنتی:
www.defenselink.mil/transcript/2003/tr20030424-secdef0215.html
4. بلوک، مصاحبه با ولفوویتز
5. دفتر خبری کاخ سفید: «پرزیدنت جورج بوش اعلام کرده اند که عملیات نظامی اصلی در عراق به پایان رسیده است: اظهارات پرزیدنت از عرشه ناو آبراهام لینکلن در ساحل خلیج سن دیه گو»، 1 می 2003، در نشانی اینترنتی www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html
6. باربارا باکسر، «مصاحبه باکسر با رامسفلد در مورد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق»، سوم نوامبر 2005، در نشانی اینترنتی
www.boxer.senate.gov/news/releases/record.cfm?id=248206&&
7. دفتر خبری کاخ سفید، اظهارات پرزیدنت جورج بوش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سپتامبر 2003، در نشانی اینترنتی:
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030923-4.html
8. اوون ماتیوس، سامی کوهن، و جان باری، «ریسک یک جنگ داخلی»، هفته نامه Newsweek، سال 2003، شماره 8، ص 9
9. حسین طاهری، «کردها: قربانیان منافع ملی آمریکا»، www.kurdmedia.com/articles.asp?id=8940
10. ماتیوس، کوهن، و باری، همان منبع؛ پیتر دابلیو. گالبرایت، The End of Iraq: How American Incompetence Created War Without End (نیویورک: انتشارات سیمون و شوستر، 2006)، ص 93؛ مایکل ام. گونتر، «آینده کردها در عراق پس از صدام حسین»، Journal of Muslim Minority Affairs، سال 23، شماره 1، صص 9 – 24. به گفته طاهری، «زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه پرزیدنت بوش در مورد اپوزیسیون عراق، در فوریه 2003 به آنکارا رفت و از رهبران بلند پایه کردها خواست با اعزام نیروهای ارتش ترکیه – فرضاً برای عملیات انساندوستانه - برای ورود به شمال عراق پس از تهاجم آمریکا موافقت کنند. او همچنین به کردها گفت که آنها باید طرح هایی را برای خودمختاری ارائه دهند، همچنین اضافه کرد که صدها هزار نفر از مردم منطقه که توسط صدام حسین از خانه های خود آواره شدند، قادر به بازگشت نیستند. سایت اینترنتی www.kurdishmedia.com گزارش داد ایالات متحده و ترکیه موافقت نموده اند که نیروهای ترکیه در کردستان شمالی تحت فرماندهی ترکیه باشند. کردها بیش از 100 هزار نیرو در قالب پیشمرگه در اختیار دارند، اما ایالات متحده ترجیح می دهد از آنها استفاده نکند، چراکه ممکن است این کار مانعی بر سر راه فعالیت های ارتش ترکیه باشد.» (نگاه کنید به طاهری، کردها، همان منبع) علاوه بر این، دو هفته قبل از رد طرح ایالات متحده از سوی ترکیه، ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ترکیه در صورتی که همکاری همه جانبه ای با ایالات متحده داشته باشد می تواند در راستای منافع خود عمل کند (نگاه کنید به بلوک، مصاحبه با ولفوویتز در رادیو ملی)
11. تنها یک ماه قبل از عدم پذیرش طرح از سوی ترکیه، مسعود بارزانی در مصاحبه ای با گودسوزیان، توضیح داد که «طرح ایالات متحده نه مناطق تحت کنترل کردها در شمال عراق و نه نیروهای نظامی کردها، هیچ کدام را شامل نمی شود» و «ایالات متحده از ما خواسته است در هیچ حمله ای علیه نیروهای عراقی شرکت نکنیم.» (نگاه کنید به تانیا گودسوزیان، «بارزانی: کردها در جنگ تحت هدایت ایالات متحده شرکت نخواهند کرد»، دولت منطقه ای کردستان، 29 ژانویه 2006، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:
www.old.krg.org/docs/articles/mbarzani-interview-gulfnews-jan03.asp
12. بلوک، همان منبع
13. تشکیلات موقت ائتلاف (CPA)، «توافقنامه 15 نوامبر: برنامه زمانبندی برای استقرار یک عراق دارای حاکمیت، دموکراتیک، و امن»، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:
www.iraqcoalition.org/government/agreementnov15.pdf
14. «آیا کردها و اعراب دوباره با هم متحد می شوند؟»، نشریه Economist، 2003، شماره 8342، صص 44-45
15. جلال طالبانی و مسعود بارزانی، «جناب آقای پرزیدنت جورج بوش»، دولت منطقه ای کردستان، اول ژوئن 2004، در سایت اینترنتی:
www.old.krg.org/letter-from-barzani-talabani-to-bush-jun04.asp
16. گالبرایت، The End of Iraq، ص 165.
17. جولیا دوین، «کردها هویتشان را می سازند»، Washington Times، 18 آگوست 2004، ص 15.
18. طالبانی و بارزانی، «جناب آقای...»
19. پس از سال 1991، که کردها منطقه شبه مستقل خود را تأسیس کردند، استفاده از واحد پولی متفاوت از پول رایج در عراق را آغاز کردند. البته این واحد پول هم یک واحد عراقی است، اما به عنوان دینار سوئیسی شناخته می شود. نگاه کنید به مقاله «آیا کردها و اعراب دوباره با هم متحد می شوند؟»
20. طالبانی و بارزانی، همان منبع؛ ال. پل برمر، My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope (نیویورک: سیمون & شوستر، 2006)، ص 268.
21. ماده 53 قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی TAL، تصریح می کند که «دولت منطقه ای کردستان به عنوان حکومت رسمی سرزمین هایی که توسط آن حکومت در 19 مارس 2003 اداره می شدند، شامل استان های دهوک، اربیل، سلیمانیه، کرکوک، دیاله، و نینوا، شناخته می شود. اصطلاح دولت منطقه ای کردستان به مجمع ملی کردستان، شورای وزیران کردستان، و تشکیلات قضایی منطقه ای در منطقه کردستان نیز اطلاق می گردد.»
22. ماده 4 قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی (2004) تصریح می کند که «نظام حکومتی در عراق جمهوری، فدرال، دموکراتیک، و تکثرگرا بوده، و قدرت میان دولت فدرال، حکومت های منطقه ای، استانداری ها، شهرداری ها، و ادارات محلی تقسیم می گردد. نظام فدرال بر اساس واقعیت های تاریخی و جغرافیایی، و جدایی نیروها و نه بر اساس ریشه، نژاد، قومیت، ملیت، یا ادعا خواهد بود.» همچنین، ماده 53 همین قانون نیز تصریح می کند که «همه گروه ها در مورد سه استانداری خارج از منطقه کردستان، بجز بغداد و کرکوک، حق دارند مناطقی را از میان خودشان تشکیل دهند. سازوکار تشکیل چنین مناطقی توسط دولت موقت عراق طراحی شده و برای قانونی شدن، توسط مجمع ملی منتخب ارائه و ملاحظه خواهد شد. به علاوه، برای تصویب در مجمع ملی، هر پیشنهاد قانونی برای تشکیل یک منطقه ویژه باید ابتدا از طریق برگزاری رفراندوم، توسط مردم منطقه مربوطه مورد پذیرش قرار گیرد.»
23. طبق ماده 61 قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی، «رفراندوم عمومی در صورتی موفقیت آمیز بوده و به صورت قانون در می آید که اکثریت رأی دهندگان در عراق به آن رأی داده و دوسوم رأی دهندگان در سه استانداری آن را رد نکنند.» با توجه به این نکته که کردها اکثریت را در حداقل سه استان کردنشین به خود اختصاص می دهند، این ماده قانونی عملاً به عنوان حق وتویی برای کردها دیده شد.
24. CPA، «خلاصه اجرایی»، www.cpa-iraq.org/government/tal-exsum.html
25. گری سیک، «پیشگفتار»، در آر. اس. سیمون و ای. اچ. تجیریان (ویراستار)، The Creation of Iraq , 1914-1921 (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، 2004)، www.ciaonet.org/book/sir01/sir01-toc.pdf
26. همان منبع.
27. پیتر دابلیو. گالبرایت، «وضعیت آشفته»، The New York Review of Books، سال 53، شماره 4، 2006.
28. در آن زمان جلال طالبانی رئیس شئرای حکومتی عراق بود.
29. برمر، My Year in Iraq، ص 306؛ گالبرایت، The End of Iraq، ص 145؛ برندان اولری و جان مک گری، «ساختار قانون اساسی و گزینه های فدرال در عراق: چالش کردها»، مرکز بین المللی حقوق بشر و توسعه دموکراتیک، اول ژانویه 2005، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/lhon-6aqcgw?opendocument
30. مایکل ام. گونتر، «بحران مداوم در کردستان عراق»، Middle East Policy، سال 12، شماره 1 (2005)، ص 114.
31. مایکل جی. توتن، «کردها راه خودشان را می روند»، Reason، سال 38، شماره 4، 2006.
32. طالبانی و بارزانی، همان منبع.
33. نوشیروان مصطفی، «کسی به سوی آمریکایی ها گل پرتاب نمی کند»، Kurdistan New، شماره 3264، ص1.
34. گونتر، «بحران مداوم»، ص 120.
35. مایکل ام. گونتر، «کردها در عراق: چرا حالت ایالتی کردها بعید است؟»، Middle East Policy، سال یازدهم، شماره 1، 2004، ص 109؛ رابرت اولسون، «ترکیه و کردستان عراق»، Middle East Policy، شماره 1، 2004، ص 115؛ کاترین ریدولفو، «الصدر دوباره خود را مطرح می کند: این بار در مقابل همکیشان»، RFE/RL Iraq Report، شماره 29، 2005، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:
www.rferl.org/reports/iraq-reports/2005/08/29-260805.asp
36. گونتر، «بحران مداوم»، ص 121.
37. کریستوفر بروین، «ترکیه؛ مشروعیت دموکراتیک»، در آلکس دانچف و جان مک میلان، The Iraq War and Democratic Politics (لندن: راتلج، 2005)، ص 103.
38. کاترین ریدولفو، «ترکیه طرح های جدیدی را برای عراق آماده می کند»، REF/RL Iraq Report، سال هفتم، شماره 41، 2004، ص 41، در سایت اینترنتی:
www.rferl.org/reports/iraq-reports/2004/11/41-051104.asp
کی. گاجندرا سینگ، «بشکه باروتی به نام کرکوک»، Turkish Daily News،
www.turkishdailynews.com/article.php?enewsid
39. مایکل ام. گونتر و هاکان یاووز، «بحران مداوم در کردستان عراق»، Middle East Policy، سال دوازدهم، شماره 1 (2005)، ص 129.
40. توبی دوج، «تغییر و تحول در عراق: از تغییر رژیم تا فروپاشی کشور»، Third World Quarterly، سال 26، شماره های 4 و 5 (2005)، ص 716.
41. کنت کاتزمن، «عراق: انتخابات، دولت، و قانون اساسی»، Congressional Research Service Report for Congress (2006)، ص 6، در سایت اینترنتی:
www.fas.org/sgp/crs/mideast/rs21968.pdf
42. «شمارش تلفات نیروهای ائتلاف در عراق، دوره سوم: 29 ژوئن 2004، روز پس از تحویل حاکمیت به عراق، تا 30 ژانویه 2005 (انتخابات عراق)»، در سایت اینترنتی:
www.icasualties.org/oif/sumdetails.aspx?hndref=3
43. نگاه کنید به مواد 36 و 38 قانون اداره دولت عراق در دوران انتقالی؛ مواد 70 و 76 قانون اساسی عراق.
44. نگاه کنید به ماده 121 قانون اساسی عراق.
45. مایکل روبین، «الگوی عرفات»، National Review، شماره 16، 2005.
46. دولت جورج دابلیو. بوش، «اظهارات انجام شده پس از گفتگو با مسعود بارزانی، رئیس جمهور دولت منطقه ای کردستان»، Weekly Compilation of Presidential Documents، سال 41، شماره 43 (2005)، صص 1591-92.
47. گالبرایت، The End of Iraq، ص 11.
48. کاترین ریدولفو، «عراق: سیاستمداران کرد در مورد کناره گیری سیاسی بحث می کنند»، REF/RL Iraq Report، سال نهم، شماره 9، 2006، در سایت اینترنتی:
www.rferl.org/reports/iraq-report/2006/03/9-030306.asp
49. گالبرایت، The End of Iraq، ص 188.
50. لیدیا خلیل، «دست های پنهان در شورش های گروه انصارالاسلام»، Terrorism Monitor، سال پنجم، شماره 11، 2007، در سایت اینترنتی:
www.jamestown.org/terrorism/news/uploads/tm-005-011.pdf
51. یک استثناء برای این ترتیبات مربوط است به حزب زندگی آزاد کردستان موسوم به "پژاک" (PJAK)، که یک جنبش شبه نظامی ایرانی است. پژاک یک جنبش جدایی طلب کردی است که بیشتر از دولت منطقه ای کردستان، به پ.ک.ک. منتسب است؛ اردوگاه های این گروه در مناطق کوهستانی دوردست، خارج از محدوده کنترل حتی دولت منطقه ای کردستان قرار دارد.
52. خلیل، همان منبع.
53. سخنگوی دولت منطقه ای کردستان، «دولت منطقه ای کردستان گلوله باران مناطق مرزی را محکوم می کند»، 28 سپتامبر 2007، در سایت اینترنتی:
www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=20405
54. «مقامات ایران می گویند شورشیان را گلوله باران می کنند»، USA Today، در سایت اینترنتی:
www.usatoday.com/news/world/iraq/2007-09-25-iran-iraq-n.htm
55. سخنگوی دولت منطقه ای کردستان، همان منبع.
56. «بغداد، کردهای عراقی به گلوله باران ها اعتراض می کند»، REF/RL Iraq Report، 29 آگوست 2007، در سایت اینترنتی:
www.rferl.org/featuresarticle/2007/08/7cc86866-b359-4226-87b2-3be27343a8dc.html
57. زلمای خلیل زاد، «یک برنامه کار سیاسی برای عراق»، عملیات آزادسازی عراق: وب سایت رسمی نیروهای چندملیتی در عراق، 13 فوریه 2006،
www.mnf-iraq.com/index.php?option=com-content&task=view&id=173&itemid=110
58. زلمای خلیل زاد، «چالش قبل از ما، سفارت ایالات متحده، بغداد، عراق»، سخنرانی های سال 2006 سفیر، 9 ژانویه 2006، در سایت اینترنتی:
www.iraq.usembassy.gov/iraq/20060109-khalilzad-oped.html
59. همان منبع.
60. همان منبع.
61. ولف بلیتزر، «مصاحبه با کاندولیزا رایس»؛ «مصاحبه با قباد طالبانی»، شبکه سی.ان.ان.، در سایت اینترنتی:
www.transcriptions.cnn.com/transcriptions/0603/26/le.01.html
62. آرام رفعت، «یک دولت مستقل کردی: دست یافتنی یا صرفاً یک رؤیا؟»، The Journal of Social , Political , and Economic Studies، سال 32، شماره 3، 2007، ص 296.
63. همان منبع.
64. کارول آ. اولری، «کردهای عراق: تاریخ معاصر، چشم اندازهای آینده»، MERIA، سال ششم، شماره 4، 2002.
65. کارول آ. اولری، «منطقه گرایی و آینده عراق»، در چارلز سی. مک دونالد و کارول آ. اولری، Kurdish Identity , Political Status and Human Rights (گینسویل: انتشارات دانشگاه فلوریدا، اکتبر 2007).
66. همان منبع.
67. همان منبع.
68. آرام رفعت، «یک دولت مستقل کردی»، ص 277.
69. ابراهیم المراشی، «بحث هایی در باب قانون اساسی عراق»، MERIA، سال نهم، شماره 3، 2005، ص 156.
70. سیمور ام. هرش، «طرح B»، New Yorker، سال هشتادم، شماره 17، 2004، ص 55؛ ایوان الند، «راهی برای خروج از عراق: غیرمتمرکز سازی دولت عراق»، International Journal on World Peace، سال 22، شماره 1، 2005، ص 42.
71. گالبرایت، The End of Iraq، ص 173.

 

 

 

 

 

منبع: فصلنامه MERIAØŒ سال یازدهم، شماره 4ØŒ دسامبر 2007 -Û±Û³Û¸Û¶/Û±Û²/Û²Û¹

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved