نام انگليسي: Iran –United States Claims Tribunal (IUSCT)
سال تأسيس : 1981
وضعيت Øقوقي: ديوان داوري خاص مبتني بر معاهده
صلاØيت موضوعي: دعاوي اتباع Ùˆ دولت ايران عليه ايالات متØده Ùˆ بالعكس
صلاØيت شخصي : دولت هاي ايران Ùˆ ايالات متØده Ùˆ اتباع آنها آيين رسيدگي
مقدمه
پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريكاييان به تدريج از كشور خارج شده Ùˆ تقريباً كليه طرØها Ùˆ قراردادهاي منعقده با طرÙهاي ايراني تعطيل Ùˆ رها گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي Ùˆ استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرÙت Ùˆ با تصميم دولت Ùسخ گرديد يا اينكه عملاً به Øالت تعليق درآمد. همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني ØŒ بانكها ØŒ بيمه ها Ùˆ صنايع Ùˆ كارخانجات بزرگ را ملي اعلام كرد Ùˆ در تعدادي از شركتها Ùˆ مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد. در مواردي اموال وابستگان به رژيم سابق Ùˆ يا بعضي ازخارجيان توسط دادگاههاي انقلاب توقي٠يا مصادره گرديد. همزمان با تØولات مزبور برخي اتباع يا شركتهاي آمريكايي كه مدعي ورود خسارت به خود در نتيجه Øوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتي يا قضايي بودند به Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹ÙˆÙŠ عليه ايران Ùˆ مؤسسات دولتي در دادگاههاي امريكا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخير سÙارت امريكا در تهران Ùˆ تشديد بØران در روابط دو كشور رئيس جمهور وقت امريكا (جيمي كارتر) ضمن اعلام وضعيت Ùوق العاده درباره روابط ايران Ùˆ امريكا، كليه داراييها Ùˆ اموال دولت ايران Ùˆ سازمانها Ùˆ شركتهاي دولتي در امريكا Ùˆ نزد بانكهاي امريكايي خارج از امريكا را مسدود كرد . پس از آن روند Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÙŠ مختل٠در Ù…Øاكم امريكا شتاب بيشتري گرÙت به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها Ùˆ مؤسسات دولتي ايران Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ بود.
از طرÙÙŠ امريكادرخصوص بازداشت كاركنان سÙارت خود در تهران عليه ايران در ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي نمود كه ديوان بين المللي دادگستري پس از رسيدگي ØŒ Øكم به Ù…Øكوميت ايران به پرداخت غرامت به امريكا را صادر نمود. بهر Øال بروز اين اختلاÙات Ùˆ Øجم عظيم آنها باعث شد كه طرÙين به دنبال راه Øلي اساسي براي Ùيصله دادن به دعاوي باشند.
شرايط ايران براي ازادي گروگان ها :
به دنبال پيام مورخ 4/12/58 رهبر انقلاب Øضرت امام خميني ØŒ در تأييد عمل دانشجويان در اشغال سÙارت امريكا Ùˆ اظهار اين مطلب كه با نمايندگان مردم است تا نسبت به آزادي گروگانها Ùˆ امتيازاتي كه در قبال آن بايد بگيرند ØŒ تصميم بگيرند ØŒ نخستين مجلس پس از انقلاب در خرداد ماه 1359 تشكيل شد Ùˆ در همان جلسات نخست ØŒ بر اساس ارجاع امام راØÙ„ كميسيون ويژه اي به نام كميسيون ويژه بررسي Ùˆ ØÙ„ مسأله گروگانهاي امريكايي در مجلس تشكيل شد. اين كميسيون پس از جلسات متعدد سرانجام در 11 آبان 59 گزارشي ارائه داد Ùˆ اعلاميه اي به صورت قطعنامه صادر كرد Ùˆ طي ان شرايط آزادي گروگانها را تعيين نمود. كه به شرايط چهارگانه مجلس شوراي اسلامي براي ØÙ„ Ùˆ Ùصل مساله گروگانها معرو٠است. 4
شرط مذكور بدين Ø´Ø±Ø Ø§Ø³Øª :
1. امريكا بايد تعهد و تضمين نمايد كه از اين پس هيچ گونه دخالت مستقيم و غير مستقيم سياسي و نظامي در ايران ننمايد .
2. آزاد گذاشتن تمامي سرمايه ها Ùˆ اموال Ùˆ دارايي هاي ايران كه در امريكا است Ùˆ لغو دستور 23 آبان 1358 رئيس جمهوري امريكا مبني بر انسداد داراييهاي ايران Ùˆ ابطال Ùˆ لغو اØكام توقي٠صادره از طر٠دادسرا ها Ùˆ دادگاههاي امريكا لغو Ùˆ ابطال كليه تصميمات Ùˆ اقدامات اقتصادي Ùˆ مالي عليه ايران Ùˆ لغو Ùˆ ابطال تمامي دعاوي امريكا عليه ايران.
3. بازپس دادن اموال شاه . دولت شهيد رجايي در نخستين گام براي گروگانها ØŒ متن اين 4 شرط را از طريق دولت الجزاير به دولت امريكا ابلاغ كرد. همين چهار شرط قالب اصلي مذاكرات آزادي گروگانها Ùˆ Øتي چهارچوب بيانيه هاي الجزاير را تشكيل داد، خصوصاً كه امريكا در نخستين واكنش به 4 شرط مجلس ØŒ اعلام كرده بود كه آن را به عنوان چارچوب اصلي كار مي پذيرد Ùˆ دولت به وزير مشاور در امور اجرايي(مهندس بهزاد نبوي ) ماموريت داد كه براي اجراي اين شرطها Ùˆ آزادي گروگانها ØŒ مذاكرات لازم را با دولت الجزاير انجام دهد. مذاكرات مربوط به بيانيه ها Øدود 5/2 ماه طول كشيد ØŒ چند روز قبل از پايان مذاكرات Ùˆ انتشار بيانيه ها ØŒ دولت شهيد رجايي از مجلس درخواست مجوز ارجاع دعاوي طرÙين به داوري بين المللي را كرد كه موضوع به صورت ماده واØده با اين مضمون كه به دولت اجازه داده مي شود دعاوي مالي Ùˆ Øقوقي بين ايران Ùˆ امريكا را از طريق Øكميت ØÙ„ Ùˆ Ùصل نمايد، در مورخ 25/10/59 به تصويب مجلس رسيد. سرانجام در مورخ 29/10/59 متن بيانيه‌هايي كه دولت الجزاير تهيه كرده‌بود، به‌امضاي ايران Ùˆ امريكا رسيد Ùˆ دولت الجزاير آنها را به صورت بيانيه رسمي منتشر كرد. اسناد اصلي بيانيه هاي الجزاير مشتمل بر سه سند است كه هر سه سند در 19 ژانويه 1981 برابر با 29 دي 1358 امضاء Ùˆ منتشر شده است .
بيانيه كلي
اين بيانيه Øاوي Ù…Øورهاي اصلي Ùˆ موارد كلي مورد تواÙÙ‚ Ùˆ تعهد طرÙين براي ØÙ„ Ùˆ Ùصل اختلاÙات است. براساس اين اصول ايالات متØده تعهدات ذيل را در برابر ايران قبول نمود:
ال٠) اعاده وضع مالي ايران به قبل از 23 آبان 1385 (تاريخ صدور دستور اجرايي رئيس جمهور امريكا مبني بر اسنداد داراييهاي ايران )
ب ) عدم دخالت مستقيم و غير مستقيم سياسي يا نظامي امريكا در امور داخلي ايران .
ج ) لغو كليه Ù…Øدوديتهاي مالي عليه ايران Ùˆ خاتمه دعاوي Ùˆ لغو كليه توقيÙها Ùˆ اØكام قضايي صادره عليه ايران Ùˆ استرداد دعواي Ù…Ø·Ø±ÙˆØ Ø§Ø² جانب امريكا عليه ايران در ديوان بين المللي دادگستري .
د ) مساعدت و اقدامات مشخص در باز گرداندن اموال خانواده پهلوي به ايران .
متقابلاً تعهدات عمده ايران نيز بدين قرار بود:
1. آزادي 52 تن اتباع امريكا كه در اختيار دانشجويان پيرو خط امام قرار داشتند.
2. توديع وجوه مشخص در دو Ùقره Øساب براي تسويه بدهيهاي بانكي Ùˆ وامهاي سنديكايي Ùˆ نيز در يك Ùقره Øساب تضميني ديوان داوري براي پرداخت Ù…Øكوم به اØكام صادره عليه ايران تعهد مشترك : ارجاع دعاوي Ùˆ اختلاÙات بين اتباع هر يك از طرÙين عليه دولت طر٠مقابل Ùˆ دعاوي بين دولتين به يك داوري بين المللي . بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها : در اين بيانيه مكانيسم ØÙ„ Ùˆ Ùصل اختلاÙات Ùˆ دعاوي از طريق داوري بين المللي پيش بيني شده است كه در مورد صلاØيت ديوان داوري Ùˆ تركيب هيئت داوري Ùˆ قواعد Ùˆ مقررات Øكميت – Ù…ØÙ„ دادگاه داوري – مقرراتي را وضع نموده است .
3. سند تعهدات: اين تعهدات از ماهيت مالي برخوردار Ùˆ مشخصاً ناظر به Ù†Øوة ØÙ„ Ùˆ Ùصل دو گروه مهم از اختلاÙات است. گروه اول : اختلاÙات ناشي از وامها Ùˆ اعتبارات سنديكايي يعني وام ها Ùˆ اعتباراتي است كه ايران از سنديكايي از مؤسسات بانكي كه Øداقل يك مؤسسه بانكي امريكايي عضو ان بوده ØŒ اخذ Ùˆ يا پرداخت آنهارا تضمين كرده باشد. گروه دوم: اختلاÙات ناشي از هر نوع بدهي ديگر ايران به مؤسسات بانكي امريكايي است . اعم از اينكه ايران بدهكار اصلي بوده يا بازپرداخت آن را تضمين كرده باشد. كه در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه ها Øدود 8 ميليارد دلار از وجوه نزد بانكهاي امريكايي خارج از امريكا آزاد Ùˆ به Øساب اماني نزد بانك ا٠انگند در كشور انگلستان واريز گرديد .
از اين Øساب Øدود 7/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي به بانك Ùدرال رزرو نيويورك پرداخت گرديد Øدود 418/1 ميليارد دلار نيز براي تسويه بدهي بانكهاي ايراني به بانكهاي امريكايي در Øسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك ا٠انگلند به امانت گذارده شد Ùˆ بالاخره مابقي وجوه Øدود 87/2 ميليارد دلار نقداً به ايران پرداخت شد. در نوبت دوم Øدود 6 ماه بعد از انعقاد بيانيه ها Øدود 2 ميليارد دلار از وجوه نزد بانكهاي امريكايي داخل امريكا آزاد شد كه 1 ميليارد دلار آن به Øساب تضميني جهت پرداخت اØكام ديوان داوري دعاوي عليه ايران اختصاص ياÙت Ùˆ بقيه نيز به ايران پرداخت گرديد% Ùˆ به اين ترتيب بود كه ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متØده بوجود آمد Ùˆ عملاً Ùعاليت خود را از مورخ دهم تير 1360آغاز نمود. در اين قسمت به توضيØاتي در خصوص صلاØيت Ùˆ قواعد شكلي Ùˆ ماهوي Øاكم بر ديوان Ùˆ تشكيلات آن مي پردازيم : Ù…ØÙ„ تشكيل :Øسب ماده 6 از بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها ØŒ Ù…ØÙ„ دادگاه در لاهه در كشور هلند Ùˆ يا هر Ù…ØÙ„ ديگري كه ايران Ùˆ ايالات متØده تواÙÙ‚ كنند، خواهد بود. تعيين مهلت ثبت دعوا : Øسب بند 4 ماده 3 از بيانيه ØÙ„ ÙˆÙصل ادعاها ØŒ پس از يكسال از تاريخ ناÙØ° شدن اين بيانيه Ùˆ يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيئت داوري هيچ ادعايي در داوري قابل Ø·Ø±Ø Ù†Ø®ÙˆØ§Ù‡Ø¯ بود. پيش بيني مرور زمان براي Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹ÙˆÙŠ به يك روند Øقوقي ايذايي Ùˆ نامØدود كه مي توانست تا زمان نامعلومي ادامه يابد، پايان داده است. بطوريكه پس از انقضاي يك سال از تاريخ امضاي بيانيه ها( 29/10/59 مصاد٠با 19 ژانويه 1981 ) Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÙŠ موجود در قبل از امضاي بيانيه ها نه تنها در ديوان داوري بلكه در هيچ مرجع ديگري امكان پذير نيست. صلاØيت ديوان : ماده 2 بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها Ùˆ بند 2 سند تعهدات ØŒ مقرراتي راجع به صلاØيت ديوان وضع نموده است.
از دو نقطه نظر به صلاØيت ديوان مي نگريم :
1. صلاØيت شخصي : ادعاهاي اتباع ايران عليه دولت ايالات متØده ادعاهاي اتباع ايالات متØده عليه دولت ايران ادعاهاي هر دولت يا مؤسسات Ùˆ دستگاههاي دولتي طرÙين عليه يكديگر . اشاره مختصري نيز به قضيه دو تابعيتي ها در ديوان مي كنيم – با Ùرصتي كه بيانيه ها ايجاد كردتعدادي از ايرانيان به ادعاي اينكه شهروند امريكايي اند، عليه ايران ادعاهايي را به ديوان تسليم كردند. چون هيچ يك از آنان تابعيت ايراني خود را بر طبق قانون رها نكرده بودند، ايران عدم صلاØيت چنين اÙرادي را در Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹ÙˆØ§ عليه كشور خود در پيشگاه اين دادگاه بين المللي ØŒ Ù…Ø·Ø±Ø ÙƒØ±Ø¯ . ولي امريكا با استناد به اينكه تبعه عبارت است از هر شخص Øقيقي كه شهروند ايران يا ايالات متØده باشد، تابعيت امريكايي آنها را قبول داشت كه نهايتاً ديوان در پرونده ال٠18 كه مربوط به تÙسير بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها در خصوص مساله تابعيت بود، تابعيت موثر Ùˆ غالب را پذيرÙت Ùˆ اثبات اين نوع تابعيت را به Ùعاليتهاي اجتماعي Ùˆ مالي ØŒ منابع درامد Ùˆ پرداخت ماليات كه در كدام كشور مي باشد منوط نمود. البته اين تابعيت موثر يك انتخاب Øقوقي است نه سياسي .
2. صلاØيت موضوعي : Øال دعاوي اتباع هر يك از دو دولت عليه دولت ديگر ØŒ در صورتي داخل در صلاØيت موضوعي ديوان است كه ناشي از موارد ذيل باشد: ال٠) قرارداد – ديون- سلب مالكيت (مصادره ) – ساير اقدامات موثر در Øقوق مالكيت (مصادره غير مستقيم)- ادعاي متقابل اما راجع به ادعاهاي رسمي يا اختلاÙات تÙسيري هر دولت عليه ديگري ØŒ ادعاهاي زير در صلاØيت موضوعي ديوان است: 1 – ادعاي ناشي از قرارداد ميان دو دولت در خصوص خريد Ùˆ Ùروش كالا Ùˆ خدمات 2 – اختلا٠ناشي از تÙسير يا اجراي بيانيه ها .
موارد مستثني شده از صلاØيت ديوان :
1. مستثنيات از صلاØيت شخصي ديوان : الÙ- دعواي اتباع هر يك از دولتين عليه اتباع دولت ديگر يعني ادعاي تبعه عليه تبعه ب- ادعاي هر يك از دو دولت عليه اتباع ديگري يعني ادعاي دولت عليه تبعه . (پرونده ال٠/2)
2. موارد مستثني شده از صلاØيت موضوعي ديوان بند 1 ماده 2 بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها به ÙˆØ¶ÙˆØ Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÙŠ زير را از صلاØيت موضوعي ديوان استثنا نموده است. ال٠- عمل دستگيري 52 Ù†Ùر اتباع ايالات متØده در 13 آبان 1358 (4 نوامبر 1979 Ù… ) ب - توقي٠دستگير شدگان ج - خسارات وارده به اموال ايالات متØده Ùˆ يا اموال اتباع ايالات متØده در داخل Ù…Øوطه سÙارت امريكا در تهران بعد از 13 آبان 1358 د- صدمات وارده به اتباع ايالات متØده يا اموال آنها در نتيجه جنبش هاي مردمي در جريان انقلاب اسلامي ايران كه ناشي از عمل دولت ايران نبوده است. ه†- آن دسته از ادعاهاي قراردادي كه ناشي از قراردادهاي تعهد آور Ùيمابين كه در آن قراردادها مشخصاً رسيدگي به دعاوي مربوطه، با توجه به نظر مجلس شوراي اسلامي ايران در صلاØيت انØصاري دادگاههاي صالØÙ‡ ايران باشد » .
تشكيلات ديوان
بخش Øقوقي : بخش Øقوقي ديوان از سه شعبه مستقل هر يك با سه عضو تشكيل شده است. در هر شعبه يك داور منتخب ايراني ØŒ يك داور منتخب امريكايي Ùˆ يك داور از كشور ثالث عضويت دارند كه داور سوم را دو دولت با تواÙÙ‚ انتخاب مي كنند Ùˆ چنانچه در انتخاب داور ثالث به تواÙÙ‚ نرسند، اين داور توسط مقام منصوب كننده مورد تواÙÙ‚ طر٠ها تعيين خواهد شد. چنانچه طرÙين در خصوص تعيين مقام منصوب كننده تواÙÙ‚ نكرده باشند در اينصورت هر يك از طر٠ها مي تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري لاهه بخواهد كه مقام منصوب كننده اي را تعيين نمايد. در Øال Øاضر داوران ثالث به ترتيب Ùنلاندي – لهستاني Ùˆ ايتاليايي هستند Ùˆ در شعبه سوم ديوان نيز يكي از داوران كه منتخب امريكاست خانم مي باشد. (مك دانل) رياست هر شعبه با داور بيطر٠بوده Ùˆ رياست كل ديوان نيز از بين داوران بيطر٠انتخاب مي شود.كه در Øال Øاضر رياست ديوان با داور بيطر٠از كشور لهستان (شعبه دوم) مي باشد. هر شعبه نيز داراي تعدادي دستيار Øقوقي Ùˆ منشي مي باشد. ضمناً به پرونده هاي مربوط به نقض يا تÙسير بيانيه هاي الجزاير ( پرونده هاي الÙ) در هيات عمومي ديوان كه متشكل از نه Ù†Ùر داوران سه شعبه است رسيدگي مي گردد.
بخش اداري: شامل دبيرخانه– ترجمه– كاركنان Ùˆ Øسابداري است Ùˆ امور اداري تØت ‌نظر دبيركل ديوان Ùعاليت مي‌نمايند كه در Øال Øاضر دبير كل ديوان آقاي پينتواز كشور سريلانكا مي‌باشد. ضمناً هر يك از دو دولت ايران Ùˆ امريكا يك Ù†Ùر نماينده رابط در ديوان داوري دارند كه ارتباطات Ùˆ ابلاغ دادخواستها ØŒ اسناد Ùˆ مدارك Ùˆ پرونده ها به دولت خود يا طرÙين دعوي را بعهده دارند.
تقسيم بندي پرونده ها
1. پرونده هاي بزرگ : پرونده هايي هستند كه خواسته عنوان شده در آنها بيش از 250 هزار دلار است.
2. پرونده هاي كوچك : آن دسته از دعاوي كه خواسته هر كدام از آنها كمتر از مبلغ 250 هزار دلار باشد.
3. پرونده‌هاي الÙ: پرونده هايي هستند كه دولتين ايران Ùˆ ايالات متØده در تÙسير يا اجراي بيانيه‌هاي الجزاير اختلا٠نظر داشته Ùˆ به همين Ù„Øاظ نظر تÙسيري ديوان را در موضوعات متنازع Ùيه خواستار شده‌اند مانند پرونده ال٠18
4. پرونده هاي ب : پرونده‌هايي هستند كه دو دولت ايران Ùˆ ايالات متØده عليه يكديگر Ø·Ø±Ø ÙƒØ±Ø¯Ù‡â€ŒØ§Ù†Ø¯ Ùˆ موضوع آنها ناشي از قراردادهاي Ùروش كالا يا خدمات است . مانند پرونده ب 61 كه در پايان مبØØ« اشاره اي به آن مي كنيم . قواعد شكلي (آيين دادرسي) Øاكم بر ديوان داوري :طبق بند 2 ماده 3 از بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها ØŒ ديوان داوري آيين دادرسي خود را بر اساس قواعد داوري كميسيون Øقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال ) تنظيم مي نمايد. كه در بيشتر موارد اين قواعد پس از اصلاØات لازم Ùˆ تطبيق آن با مقتضيات بيانيه ها اعمال مي شود. كه به برخي از اين قواعد اشاره مي كنيم: Ø§ØµÙ„Ø§Ø Ù‚ÙˆØ§Ø¹Ø¯ آنسيترال توسط ديوان عمومي يا دولتين صورت مي گيرد.
در خصوص Ø¬Ø±Ø Ø¯Ø§ÙˆØ±Ø§Ù† Ùˆ عدم صلاØيت آنها هم خود داوران مي توانند Ùˆ هم طرÙين داوري كه آن هم تنها بر اساس وجود شرايط Ùˆ اوضاع Ùˆ اØوال موجد شك Ùˆ ترديد موجه نسبت به بي طرÙÙŠ يا استقلال داور در مورد پرونده خاص صورت مي گيرد . Ùˆ هر گاه داور از خود سلب صلاØيت كنديا اعتراض به صلاØيت وي تاييد گردد، رئيس ديوان داوري دستور خواهد داد كه پرونده مزبور به شعبه ديگر انتقال يابد. **زبان هاي رسمي داوري : طبق تواÙÙ‚ نمايندگان رابط انگليسي Ùˆ Ùارسي است Ùˆ در كليه جلسات رسيدگي Ùˆ در تصميمات Ùˆ اØكام به كار خواهد رÙت . Ùˆ كليه اسناد كه نزد ديوان داوري به ثبت مي رسد بايد به اين دو زبان تسليم شود.
هر دادخواست Øاوي مشخصات زير است:
1. تقاضاي ارجاع اختلا٠به داوري
2. نامها، تابعيت ها و آخرين نشاني هاي طر٠ها .
3. ذكر موضوع بدهي
4. ماهيت كلي دعوي Ùˆ اشاره اي به مبلغ مورد بØØ« در صورت وجود .
5. Ø´Ø±Ø ÙˆØ§Ù‚Ø¹ÙŠØ§Øª مؤيدادعا 6
6. نكات مورد اختلاÙ
7. خواسته دعوي
ارسال لايØÙ‡ دÙاعيه توسط خوانده بايد ظر٠مدتي كه ديوان داوري در مورد هر پرونده تعيين مي كند صورت بگيرد Ùˆ اين مدت نبايد از 135 روز تجاوز كند. در طول جريان داوري هر يك از طر٠ها مي توانند دادخواست يا دÙاعيه خود را Ø§ØµÙ„Ø§Ø ÙŠØ§ تكميل نمايند.
اگر قرار بر اين باشد كه اظهارات شهود استماع شود ØŒ Øداقل 30 روز قبل از جلسه استماع ØŒ هر يك از طر٠ها بايد مشخصات Ùˆ آدرس شهود را به ديوان داوري Ùˆ به طر٠ديگر كتباً اعلام دارد. قابل ذكر است كه شهود در ديوان داوري به اين Ø´Ø±Ø Ø³ÙˆÚ¯Ù†Ø¯ ياد مي كنند: «با خلوص نيت Ùˆ به شراÙت وجدان خود سوگند ياد مي كنم كه Øقيقت را Ùˆ تمامي Øقيقت را بگويم Ùˆ چيزي جز Øقيقت نگويم»
ديوان داوري به طور غير علني شور خواهد كرد . اين شورها Ù…Øرمانه بوده Ùˆ Ù…Øرمانه خواهند ماند. **ديوان داوري ØÙ‚ دارد علاوه بر اØكام نهايي ØŒ قرار موقت ØŒ قرار اعدادي Ùˆ يا اØكام جزيي (درباره بخشي از دعوي ) صادر نمايد. اØكام صادره كتبي بوده Ùˆ اجراي آن براي طر٠ها الزامي است. **تÙسير Ùˆ تصØÙŠØ Ø§Øكام بعهده ديوان داوري است Ùˆ هر يك از طر٠ها مي تواند ظر٠30 روز پس از درياÙت Øكم ØŒ از ديوان داوري تقاضا كند كه تÙسيري از Øكم بدست دهد يا چنانچه اشتباه در Ù…Øاسبه Ùˆ غلطهاي انشايي ØŒ املايي باشد ØŒ آن را تصØÙŠØ ÙƒÙ†Ø¯.
هزينه هاي داوري
1. هزينه هاي كارشناسي Ùˆ هزينه شهود به عهده طر٠ناموÙÙ‚ در داوري است .
2. هزينه نمايندگان Ùˆ دستياران Øقوقي طر٠موÙÙ‚ مشروط به اينكه اينگونه هزينه ها طي جريان داوري مطالبه شده باشد Ùˆ تنها به ميزاني كه به تشخيص ديوان داوري معقول است، خود ديوان داوري تصميم مي گيرد كه يا يكي از طرÙين داوري بپردازد يا به تناسب معقول تسهيم گردد. قواعد ماهوي Øاكم بر ديوان داوري در مادة 5 بيانيه الجزاير (منظور بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوي) قواعد ماهوي Øاكم بر ديوان را مشخص نموده است. بدين Ø´Ø±Ø : «هيئت داوري اتخاذ تصميم دربارة تمام موارد را بر اساس رعايت قوانين انجام خواهد داد Ùˆ مقررات Øقوقي (تعارض قوانين) Ùˆ اصول Øقوق تجارت Ùˆ Øقوق بين الملل را به كار خواهد برد Ùˆ در اين مورد كاربرد هاي عر٠بازرگاني ØŒ Ù…Ùاد قرارداد Ùˆ تغييرات اوضاع Ùˆ اØوال را در نظر خواهد گرÙت.» پس 6 منبع در خصوص قواعد ماهوي Øاكم بر ديوان داوري وجود دارد.
• قواعد انتخاب Øقوق (قواعد تعارض قوانين ) : پس يكي از منابعي كه دادگاه داوري در آراء خود مورد توجه Ùˆ استناد قرار مي دهد، Øقوق ملي كشوري است كه بر اساس قاعدة تعارض مناسب تعيين مي نمايد. البته اگر طرÙين Øقوق كشور خاصي را لازم الاجرا شناخته باشند، همان Øقوق اجرا خواهد شد%
• اصول Øقوق تجارت : منبع ديگري كه براي آراء Ùˆ تصميمات ديوان داوري ذكر شده اصول Øقوق تجارت است. مقصود از Øقوق تجارت، Øقوق تجارت ملي يا داخلي نيست بلكه مقصود اصول Øقوق تجارت بين المللي است . اين Øقوق در واقع ساخته جامعه بين المللي بازرگانان است Ùˆ از عرÙها Ùˆ رويه هاي تجاري ØŒ خارج از چارچوب مقررات دولتي Ùراهم آمده است.
• اصول Øقوق بين الملل: كه بيشتر در خصوص تÙسير يا اجراي بيانيه Ùˆ كلاً دعاوي كه بين دو دولت باشد ØŒ Øقوق بين الملل عمومي Øاكم بر ماهيت خواهد بود . Ùˆ اين اصول قلمروي گسترده اي دارد Ùˆ كليه اصول Øقوق بين الملل عمومي را اعم از اينكه منبع آن عهدنامه يا عر٠و عادت بين المللي يا منبع ديگري باشد را در بر مي گيرد.
• عر٠بازرگاني : منظور از عرÙهاي بازرگاني ØŒ عرÙهاي ويژه مربوط به رشته خاصي از تجارت مثلا تجارت دريايي يا اسناد بازرگاني Ùˆ امثال آن است.
• Ù…Ùاد قرارداد: توجه به Ù…Ùاد Ùˆ مندرجات قرارداد كه مبتني بر اصل Øاكميت اراده است به عنوان يك اصل درتعيين قواعد ماهوي بايد مورد توجه قرار گيرد.
• تغييرات اوضاع Ùˆ اØوال : تغيير اساسي در اوضاع Ùˆ اØوال اقتصادي كه در موقع عقد قرارداد قابل پيش بيني نبوده است در برخي از كشورها موجب معاÙيت متعهد يا تعديل قرارداد شناخته شده است . اين تغيير اجراي قرارداد را دشوار مي سازد. اما به نظر مي رسد تغيير اوضاع Ùˆ اØوال در اين ماده مطلق است Ùˆ هر نوع دگرگوني را در بر مي گيرد Ùˆ ارتباط نزديكي بين دگرگوني هاي سياسي Ùˆ تغييرات اقتصادي وجود دارد. قطعي Ùˆ لازم الاجرا بودن اØكام داوري : Øسب ماده 4 بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ادعاها تمام تصميمات Ùˆ اØكام هيئت داوري قطعي Ùˆ لازم الاجرا خواهد بود. Ùˆ هر رأيي كه هيئت داوري عليه يكي از دولتين صادر نمايد ØŒ عليه آن دولت در دادگاههاي هر كشوري طبق قوانين آن كشور قابل اجرا خواهد بود. هزينه‌هاي ديوان : پرداخت هزينه‌هاي ديوان توسط ايران Ùˆ ايالات متØده بالمناصÙÙ‡ پرداخت مي‌شود. آخرين دعوا ايالات متØده بر خلا٠تعهداتي كه در بيانيه هاي الجزاير بر عهده گرÙته با Ø·Ø±Ø Ù¾Ø§Ø±Ù‡ اي استدلالات Øقوقي غير موجه از تØويل اموال نظامي ايران امتناع ورزيده Ùˆ به جز غرامت قسمتي از اين اموال كه مطابق رأي ديوان داوري صادره در پرونده ب 1 Ù…Øكوم به پرداخت آن شده بود Ùˆ آن را پرداخته (500 ميليون دلار ) از اجازه صدور Ùˆ خارج كردن بقيه اموال نظامي ايران كه در امريكا است ØŒ خودداري مي كندكه همين امر موضوع دعوايي است كه وزارت دÙاع Ùˆ پشتيباني نيروهاي Ù…Ø³Ù„Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ امريكا در ديوان داوري Ù…Ø·Ø±Ø Ù†Ù…ÙˆØ¯Ù‡ Ùˆ در Øال Øاضر تØت رسيدگي در هيات عمومي ديوان است Ùˆ به نام پرونده ب 61 معرو٠است. در رژيم سابق قراردادهايي با 52 كمپاني امريكايي مبني بر خريد اقلام نظامي از جمله ا٠16 منعقد گرديد كه بهاي آن كالاها پرداخت شده بود ولي با پيروزي انقلاب اسلامي Ùˆ تغيير اوضاع Ùˆ اØوال Ùˆ شروع جنگ تØميلي امريكا از تØويل اقلام نظامي امتناع ورزيد Ùˆ بهانه Ùˆ استدلال امريكا اين بود كه ايران با عراق درگير جنگ تØميلي است Ùˆ استرداد اموال نظامي ايران برخلا٠بيطرÙÙŠ امريكا در اين جنگ است Ùˆ اعلام كرد كه ايران مي تواند اين اموال را در داخل امريكا تØويل بگيرد Ùˆ همانا باز به Ùروش برساند. كه با توجه به پيشرÙت تكنولوژي عملاً آن اقلام به درد ايران نمي خورد Ùˆ در مواردي نيز خود ÙƒÙا شده‌ايم Ùˆ خواسته ايران در اين دعوي شامل خسارات جايگزيني اموال نظامي Ùˆ خسارات جانبي است. علت طول كشيدن اين پرونده گذشته از مسايل سياسي به نظر دكتر گودرز اÙتخار جهرمي كه سرپرست دÙتر خدمات Øقوقي بين المللي رياست جمهوري مي باشند اين است كه خريدهاي نظامي رژيم گذشته از امريكا متضمن هزاران قرارداد ريز Ùˆ درشت درباره انواع اقلام نظامي است Ùˆ لذا براي رسيدگي به اين پرونده ها بايد سوابق همه قراردادها كه بيش از دو هزار Ùقره است در وزارت دÙاع بررسي Ùˆ اسناد Ùˆ مدارك آنها پيدا شود كه كار بسيار دشواري است Ùˆ سالها طول كشيده است . لذا براي تسريع در اين پرونده مقرر شد از مجموعه بيش از 2000 قرارداد نظامي ،‌تعداد 130 قرارداد كه متضمن اقلام مهمتري است مشخص شده Ùˆ به عنوان نمونه در ديوان داوري مورد رسيدگي قرار گيرد. به هر Øال قرار بوده كه تا پايان سال ميلادي 2006 تكلي٠پرونده مشخص Ùˆ داوران ظر٠مدت Øداقل 6 ماه رأي خود را صادر كنند. گزارشي از عملكرد ديوان : تعداد دعاوي ديوان كه از ابتداي Ùعاليت ديوان (10/4/60) مورد رسيدگي Ùˆ Øكم قرار گرÙته Ùˆ يا به وسيله اصØاب دعاوي ØÙ„ Ùˆ Ùصل گرديده بالغ بر 3936 Ùقره مي گردد كه به ترتيب 960 دعوي بزرگ ØŒ 2884 دعوي كوچك Ùˆ 91 دعوي دولتي بوده است. همچنين تعداد اØكام Ùˆ قراردادهاي صادره توسط ديوان تا 22 آبان 1383 به ترتيب 600 Øكم ØŒ 83 قرار (شامل قرارهاي اعدادي يا موقت ) Ùˆ 1013 تصميم يا دستور مي باشد. از مجموع 3963 پرونده مختومه در ديوان ØŒ ايران موÙÙ‚ شد ØŒ دو ميليارد Ùˆ 100 ميليون دلار از امريكا غرامت درياÙت كند. Ùˆ امريكا نيز در اين دعاوي موÙÙ‚ شد 2 ميليارد Ùˆ 200 ميليون دلار از ايران غرامت درياÙت كند . طبق آمار : جمعاً 264 Ùقره پرونده از جانب دارندگان تابعيت مضاع٠در ديوان داوري Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯ Ùˆ جمع خواسته آنها Øدود 4 ميليارد Ùˆ 300 ميليون دلار است كه از مجموع اين پرونده ها ØŒ ايران به پرداخت كمتر از 49 ميليون دلار Ù…Øكوم شد. در Øال Øاضر دعاوي خصوصي به طور كامل خاتمه ياÙته Ùˆ تنها دعاوي باقي مانده نزد ديوان 17 Ùقره دعوي دولتي است كه ايران در 16 Ùقره آن خواهان Ùˆ در يك Ùقره خوانده مي باشد. از اين 17 پرونده ØŒ 13 پرونده مربوط به دعاوي تÙسير Ùˆ اجراي بيانيه هاي الجزاير است Ùˆ سه پرونده در خصوص دعاوي دستگاههاي دولتي ايران Ùˆ امريكا عليه يكديگر Ùˆ Ùقط يك پرونده مربوط به دعاوي بزرگ است . انتقادات وارده بر ديوان:
1. روش مقرر براي نصب داوران ثالث در صورت عدم تواÙÙ‚ داوران طرÙين در تعيين آنان از نقاط ضع٠بيانيه ها به شمار مي رود. تا كنون سر داوراني كه توسط مقام گمارنده انتخاب شده اند،در آراي خود مناÙع آمريكا را مدنظر داشته اند.
2. براي طرÙهاي ايراني در صورت برنده شدن هيچ ضمانت اجراي عاجل Ùˆ بي هزينه اي در قواعد ديوان مقرر نشده وآنها بايد مراØÙ„ اجراي Øكم در دادگاههاي داخلي را با صر٠هزينه ووقت بسيار،بپيمايند.اما طرÙهاي آمريكايي در صورت Ù…Øكوم له واقع شدن،مØكوم به را از Øساب تضميني به نام بانك مركزي الجزاير وصول مي نمايند.روشن است كه اين شيوه براي اجراي اØكام ديوان داوري ،شيوه اي منØصر به Ùرد ويك طرÙÙ‡ است چون متضمن پرداخت اØكام صادره به Ù†Ùع مدعيان آمريكايي است Ùˆ شيوه يا مكانيسم مشابهي براي اجراي اØكامي كه به Ù†Ùع ايران وعليه خوانده هاي آمريكايي خواه در دعاوي اصلي يا در دعاوي متقابل صادر مي شود يا در دعاوي كه ديوان داوري Øكم به پرداخت برخي از هزينه ها به Ù†Ùع طر٠ايراني دعوي صادر مي كند،پيش بيني نشده است.
3. طبق مقررات ديوان هر داوري كه در استماع ماهوي پرونده اي شركت كرده،پس از استعÙايش،همچنان عضو ديوان در همان پرونده باقي خواهد ماند تا كار رسيدگي پايان پذيردكه با توجه به تعيين داور جانشين،يك بار مالي بيهوده اي بر بودجه ديوان خواهد اÙزود.
4. هيچگونه قواعد ومرجعي براي تجديدنظر از اØكام ديوان وضع نشده است .
5. در دعاوي تÙسير بيانيه الجزاير غالبا ديوان تÙسير موسع مي نمايد كه عمدتا به ضرر ايران بوده از جمله در پرونده ال٠18 (مسئله تابعيت مضاعÙ)
________________________________________
پي نوشت :
1- اÙتخارجهرمي،گودرز،مجله Øقوقي دÙتر خدمات Øقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران،شماره16Ùˆ17،سال 72-1371
2- بردبار،مØمدØسين،صلاØيت در ديوان هاي بين المللي،انتشارات ققنوس،1384
3- خليليان،سيد خليل،دعاوي Øقوقي ايران Ùˆ امريكا Ù…Ø·Ø±Ø Ø¯Ø± ديوان داوري لاهه،شركت سهامي انتشار،1382
4- صÙايي،سيد Øسين،Øقوق بين الملل Ùˆ داوريهاي بين المللي،نشر ميزان،1375
5- Ù…Øبي،مØسن،ديوان داوري دعاوي ايران-ايالات متØده امريكا،انتشارات ÙرداÙر،1383
6- سايت سÙارت ايران درهلند www.iranianembassy.nl