به گزارش Ùارس، متن كامل گزارش تØقيق Ùˆ تÙØص از روند داوري ايران - ايالات متØده آمريكا به Ø´Ø±Ø Ø°ÙŠÙ„ است:
1- از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسي Øقوقي- Ùني- سياسي)
1/1- مقدمه:
چند روز پس از تصر٠سÙارت آمريكا در تهران Ùˆ تشديد بØران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت Ùوق العاده درباره روابط ايران Ùˆ آمريكا، كليه دارايي‌ها Ùˆ اموال دولت ايران Ùˆ سازمانها Ùˆ شركتهاي دولتي در آمريكا Ùˆ نزد بانكهاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد. پس از آن روند Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÙŠ مختل٠در Ù…Øاكم آمريكا شتاب بيشتري گرÙت Ùˆ از Ù…Øاكم آمريكا دستور موقت مبني بر توقي٠اموال ايران گرÙته شد. به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها Ùˆ موسسات دولتي ايراني در دادگاههاي آمريكا Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ بود.
ديوان داوري ايران - ايالات متØده به عنوان يك راه ØÙ„ براي پايان دادن به بØران بوجود آمده ناشي از موضوع گروكانگيري Ùˆ همچنين موضوع ناشي از توقي٠اموال ايران از سوي ايالات متØده آمريكا تاسيس شد. در جهت ØÙ„ اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات Ùˆ مشورتهاي Ùشرده اي را با هر دو طر٠به انجام رساند تا در نهايت به يك راه ØÙ„ مورد قبول طرÙين كه Øاوي تعهداتي براي دو دولت است منتهي شد. Øاصل آن تلاشها امضاي دو بيانيه در بيست Ùˆ نهم ديماه 1359 مي‌باشد. « بيانيه كلي» Ùˆ «بيانيه مربوط به ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوي» كه از آنها بنام «بيانيه هاي الجزاير» ياد مي‌شود در نهايت مورد قبول Ùˆ تواÙÙ‚ ايران Ùˆ ايالات متØده قرار گرÙت.
2/1- نگاه كلي
موضوع ارجاع اختلاÙات به داوري آن هم به صورت بسيار كلي Ùˆ بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوي به صورت لايØÙ‡ اي به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراي اسلامي در قانون 26 ديماه 1359 با آن مواÙقت كرد. در همان جلسه علني رئيس مجلس اعلام كرد كه براي تك تك دعاوي مي بايست مطابق اصل 139 قانون اساسي جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاس٠بارتر اينكه اين روند Ùˆ اين نقض اصل 139 قانون اساسي به بيشتر از 17 پرونده Ùˆ ادعاي خارج از ديوان براي مصالØÙ‡ تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس Ù…Ø®Ø§Ù„Ù ØµØ±ÙŠØ Ø§ØµÙ„ 139 قانون اساسي بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 Ùˆ 99 آئين نامه داخلي مجلس وقت مواد عهدنامه، ... بايد ضميمه لايØÙ‡ قانوني مي بود، Øال آنكه در اين لايØÙ‡ چنين نشد.
3/1- استرداد دارايي هاي ايران (تعهدات مالي ناشي از بيانيه)
به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيري توقي٠نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:
1. وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا)
2. اموال و تجهيزات نظامي
3. اموال ديپلماتيك
4. اموال civil (غير نظامي)
5. اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران
هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانكهاي آمريكايي، آماري دقيق وجود ندارد Ùˆ رقم 10 تا 24 ميليارد دلار در مجالس Ùˆ Ù…ØاÙÙ„ Ù…Ø®ØªÙ„Ù Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ است، اما رابرت كارس ول Ùˆ ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريكا در كتاب «تجربه يك بØران» مي گويند: دارايي هاي مسدود شده در تاريخ ØÙ„ Ùˆ Ùصل نهايي بين (10987-12087) ميليارد دلار بوده است. سرانجام آمريكا رسماً، بالغ بر 10 ميليارد دلار دارايي هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها Ùˆ در دو نوبت منتقل كرده است:
1. در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه Øدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي آزاد Ùˆ به Øساب اماني در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:
1.1. Øدود 667/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي در اختيار بانك Ùدرال رزو آمريكا در نيويورك قرار گرÙت. براي هيأت تØقيق اين سوال Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯ كه با توجه به اينكه بخش عمده اي از وام هاي سنديكايي با بهره نازل به ايران داده شده بود Ùˆ از سوي بانكهاي سنديكايي درخواستي براي «Øال شدن» بدهي ها، به غير از برخي از بانكهاي آمريكايي عضو اين گروه بانكي صورت نگرÙته بود، تاخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانكهاي مزبور صورت نگرÙته بود، بانك مركزي ايران Ùˆ اعضاء هيأت پيگيري مذاكرات نيز بر عدم ضرورت «Øال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريكا نيز به صر٠دادن تضميني از سوي بانك مركزي ايران براي اين گونه وام ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهاني Ùˆ به اصرار نماينده دولت، تصميم به «Øال نمودن» اين ديون صورت گرÙت؟ مساله اي كه اسباب Ø´Ú¯Ùتي هيأت آمريكايي را نيز Ùراهم كرد. مطابق Ú¯Ùته وارن كريستوÙر، سرپرست هيأت آمريكايي مذاكره كننده، «شگÙت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكي به صورت يك جا، نه خواسته بانكها ÙŠ آمريكايي بود Ùˆ نه دولت آمريكا. تا 15 ژانويه 1981 هم دولت آمريكا Ùˆ هم بانكها، تصورشان اين بود كه ايراني ها Øداكثر با به روز رساندن ديون (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهي خواه اصل دين يا بهره آن است) Ùˆ سپردن تامين هاي اضاÙÙŠ جهت تضمين پرداختهاي آتي مواÙقت خواهند كرد Ùˆ لاغير. اين خود ايراني ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهاني Ùˆ تنها پنج روز قبل از آزادي گروگانها اعلام كردند ØªØ±Ø¬ÙŠØ Ù…ÙŠ دهند اكثر ديون بانكي را يك جا پرداخت كنند. اگر اين امر ارÙاقي در ØÙ‚ بانكها Ù…Øسوب است اعتراض آن متوجه ايراني ها است نه دولت ايالات متØده Ùˆ Øتي خود بانكها» . البته پس از تسويه وام هاي سنديكايي مبلغ 400 ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندي ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 ميليون دلار به ايران مسترد شد.
1.2. Øدود 418/1 ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي اØتمالي بانكهاي ايران به بانكهاي آمريكايي در Øسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه 605 ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است كه پس از پيگيري هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار اصل Ùˆ بهره آن به ايران برگشت داده شد.
1.3. باقيمانده وجوه مذكور يعني 87/2 ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.
2. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، Øدود 2/2 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي داخل آمريكا كه توسط Ù…Øاكم آمريكايي توقي٠شده بود، آزاد شد.
2.1. مطابق بيانيه، مي بايست يك ميليارد دلار آن به يك Øساب تضميني (در هلند) كه در صورت Ù…Øكوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ «مØكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد Ùˆ يك ميليارد دلار ديگر به Øساب ايران پرداخت گرديد.
2.2. بين يك تا 1/2 ميليارد دلار ساير دارايي هاي ايران نزد موسسات آمريكايي، موجود بوده است. كه تا كنون هيچ سند Ùˆ مدركي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به Ù†ØÙˆ پراكنده در پروند هاي گروه ب Ùˆ گروه تخلÙات ال٠منجمله پرونده ب1 Ùˆ ب61 Ùˆ ب67 Ùˆ ال٠15 Ùˆ برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع.
4/1- Øساب تضميني
-در ماده 7 بيانيه، ايران موظ٠گرديد يك Øساب تضميني نامØدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ اØكامي كه به سود آمريكايي ها صادر مي شود ايجاد نمايد، موجوديهاي Øساب تضميني صرÙاً براي پرداخت Ùˆ تأديه اØكامي است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانك مركزي انگلستان در ابتدا Ùˆ بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودي اين Øساب از مبلغ 500 ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظ٠است Ùوراً موجودي Øساب را به Ø³Ø·Ø 500 ميليون دلار برساند، تا زماني كه كليه دعاوي آمريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره 985/هـ/Ù… مورخ 7/11/85 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 ميليارد دلار بدون اØتساب بهره بانكي به اين Øساب واريز گرديده است كه مبلغ 223/964/519/2 ميليارد دلار آن بابت اØكام صادره ايران به Ù†Ùع آمريكا پرداخت Ùˆ مبلغ 803/058/500 ميليون دلار در Øساب تضميني موجود است. (بنگريد به پيوست شماره 5) اما اينكه رقم بده پرداختي Ú†Ù‡ ميزان است؟ چرا در خلال 27 سال گذشته اين رقم از سوي بانك مركزي Ùˆ دÙتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدي است كه بايد پاسخ داده شوند.
چند نكته مهم:
1. تعهد يك جانبه ايران به ايجاد Øساب تضميني نامØدود، بدون تعهد متقابل آمريكا، عملاً يك نوع Ùرض Ù…Øكوميت براي ايران است. Øال آنكه در رسيدگي به اختلا٠ميان اشخاص يا دولت‌ها از طريق داوري، بايد از هر گونه پيش داوري پرهيز كرد Ùˆ تعهد باز كردن چنين Øسابي اماره بدهكار بودن طر٠ايراني در اين داوري بوجود آورده است.
2. «هر Øكمي كه ديوان داوري ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم‌‌الاجرا شمرده شود در دادگاههاي هر كشوري مطابق قوانين آن كشور»
مقررات داخلي Ùˆ بين‌المللي در زمينه آراء مراجع داوري بر اين پايه استوار است كه راي داور به خودي خود داراي قابليت اجرايي نيست. بنابراين طرÙÙŠ كه Øكم داوري به سود او صادر شده است بايد Øكم را در دادگاههاي Ù…ØÙ„ صدور راي ثبت كند Ùˆ سپس از دادگاه مجل اجراي رأي داوري درخواست صدور دستور اجراي راي داور را بنمايد. اين تشريÙات قانوني الزام‌آور به طرÙÙŠ كه Øكم داوري عليه آن صادر شده است Ùرصت مي‌دهد به راي داور اعتراض كند. اين ØÙ‚ با Øساب تضميني مذكور براي ايران منتÙÙŠ شده است.
بديهي است كه دولت ايران بر پايه بند 3 ماده 4 بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوي از همين امتياز بنيادي Ùˆ Øساس برخوردار شده است. ولي تعهد پذيرÙته شده در ماده 7 بيانيه كلي مبني بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به Øساب تضميني نامØدود براي پرداخت ادعاها Ùˆ اØكام Ù…Øكوميتي كه عليه ايران صادر مي‌شود Ùˆ بويژه پس از امضاي مواÙقت نامه Ùني در مرداد ماه سال 1360 ميان بانك مركزي ايران، بانك Ùدرال رزرو، بانك تسويه هلند Ùˆ بانك مركزي الجزاير Ùˆ تعهد Ùˆ پذيرش بانك مركزي ايران كه اجازه داد اØكامي كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داوري صادر مي‌شود از سوي رئيس ديوان داوري به بانك مركزي الجزاير براي پرداخت ابلاغ گردد Ùˆ ديگر ترتيبات مقرر در اين مواÙقتنامه Ùني، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند 3 ماده 4 بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوي در زمينه اعتراض به اØكام صادره Ù…Øروم كرد Ùˆ اين اØكام Ù…Øكوميت بدون امكان هر گونه اعتراضي از سوي ايران بطور خودكار به مورد اجرا درآمدند. اين در Øالي است كه دولت آمريكا Ùˆ يا اتباع Ùˆ شركتهاي آمريكايي هيچگونه تضميني براي اجراي اØكامي كه عليه آنان صادر مي‌شد نداده بودند. بنابراين دولت ايران Ùˆ سازمان‌هاي مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون نيويورك به دادگاه‌هاي آمريكا مراجعه كنند Ùˆ با تØمل روشهاي دشوار Ùˆ پرهزينه درخواست صدور دستور اجراي اØكام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يك نابرابري آشكار عليه دولت ايران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده ال٠21 Ùˆ ال٠27 است.)
اموال نظامي ايران
در بررسي وضعيت اموال ايران در آمريكا بويژه اموال نظامي بلامنازع متعلق به ايران در انبارهاي آمريكا براي هيأت تØقيق Ùˆ تÙØص اين سوال Ù…Ø·Ø±Ø Ø¨ÙˆØ¯ كه آيا در مذاكرات مربوط به تنظيم بيانيه درخواستي مبني بر استرداد اين اموال بطور خاص Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ است يا نه؟ هيأت در اسناد مربوط به مذاكرات پاسخي مبني بر پيگيري اين موضوع توسط نماينده دولت نياÙت. اما كريستوÙر مي گويد: «نماينده ايران (نوبري) در سپتامبر 1980 در Øومه بن پيشنهاد داد كه ارسال لوازم يدكي Ùˆ تجهيزات نظامي، از موجودي هاي انبار متعلق به ايران كه بهاي آنها قبلاً پرداخت گرديده است نقش مهمي در ترغيب ايران به آزادي گروگانها دارد. خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاكرات با من Ù…Ø·Ø±Ø Ù†Ø´Ø¯. (ص 31). آقاي نبوي در شهادتنامه خود نزد ديوان داوري مطلبي در اين باره اظهار نداشته است به جز كليت ارسال اموال ايران موضوع بند 9 بيانيه كلي كه آن كليت شامل اموال نظامي هم مي‌شود.
لذا ديوان داوري در Øكم خود در پرونده ب1 (4) اعلام داشته است كه نكته Øائز اهميت از نظر ديوان آن است كه در بØبوØÙ‡ جنگ ايران Ùˆ عراق يعني هنگامي كه ايران علاقه خاص به درياÙت اقلام دÙاعي خود داشت ... در هيچ يك از يادداشتهاي مبادله ذكري از اموال نظامي به عمل نيامده است، در Øاليكه دارايي هاي مالي Øساب اماني اÙØŒ ام، اس اØصاء شده است بند 53 Øكم Ùˆ بند 54 قابل توجه مي‌باشد.
در شرايطي كه گروه مذاكره كننده آمريكايي با جديت هرچه بيشتر كوشش كرده اند مطالبات بانك هاي آمريكايي Ùˆ Øتي بانك هاي غيرآمريكايي از سوي ايران بازپرداخت شود Ùˆ Øتي براي بازپرداخت وام هايي كه بانك هاي آمريكايي به بخش خصوصي در ايران پرداخت كرده بودند يك Øساب اماني باز كنند Ùˆ بخش قابل توجهي از سپرده هاي ارزي ايران را در آن Øساب اماني (به مبلغ يك ميليارد Ùˆ چهارصد Ùˆ هجده ميليون دلار) واريز كنند، چرا Ùˆ چگونه طبق تصميم ديوان داوري طر٠مذاكره كننده ايراني در Ú¯Ùتگوهاي دوماهه با طر٠آمريكايي در زمينه اموال نظامي ايران كه در نزد شركت هاي آمريكايي Ùˆ انبارهاي عمومي اين كشور بوده براي استرداد آنها هيچ درخواستي را Ù…Ø·Ø±Ø Ù†ÙƒØ±Ø¯ Ùˆ در مواÙقت نامه هاي مزبور نيز هيچ اثري از آنها به چشم نمي خورد. همين امر موجب آن گرديده كه در دوران جنگ تØميلي دولت ايران از دست ياÙتن به اين ساز Ùˆ برگ هاي نظامي كه بهاي آن را پرداخت كرده Ùˆ ملك بلامنازع ايران بوده است Ù…Øروم شود Ùˆ زيان هاي جبران ناپذيري در جبهه‌هاي جنگ به نيروهاي Ù…Ø³Ù„Ø Ø§ÙŠØ±Ø§Ù† وارد گردد.
سوال ديگر اين بود كه با توجه به تعهد آمريكا مطابق بندهاي 9 Ùˆ 10 بيانيه اصول كلي، مبني بر ترتيبات لازم براي انتقال تمام اموال ايران، چرا اين امر صورت نگرÙت؟
هيأت در بررسي خود به اين نتيجه رسيد كه: مطابق ماده (1) بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل از تاريخ انعقاد بيانيه مدت 6 ماه جهت مصالØÙ‡ طرÙين در مورد دعاوي مهلت گذاشته شد كه Ùقط براي مدت 3 ماه قابل تمديد بود، هم Ùرصت شش ماهه Ùˆ هم Ùرصت سه ماهه را طرÙين بدون Øصول نتيجه اي از دست دادند Ùˆ هيچ مصالØÙ‡ اي صورت نگرÙت (در وين) Ùˆ مطابق بند 4 ماده ماده (3) مدت ثبت دعاوي يك سال از تاريخ ناÙذشدن بيانيه Ùˆ يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيأت داوري است Ùˆ پس از آن هيچ ادعايي در داوري قابل Ø·Ø±Ø Ù†Ø®ÙˆØ§Ù‡Ø¯ بود. لذا بعد از برقراري ديوان داوري در Øقيقت ايران Ùˆ آمريكا 3 ماه Ùرصت داشتند تا دعاوي خود را در ديوان ثبت نمايند.
از آنجا كه گروه مذاكره كننده ايراني Ùˆ امضاء كننده بيانيه ها هيچ درخواست Ùˆ اصراري براي استرداد اموال نظامي ايران نكرد Ùˆ در بيانيه ها نيز در اين زمينه پيش بيني صريØÙŠ وجود نداشت. بنابراين دولت آمريكا از تعهد كلي خود در بند ال٠بيانيه كلي مبني بر اينكه تØرك Ùˆ آزادي انتقال اموال ايران در قلمرو خاك آمريكا را Ùراهم آورد Ùˆ در بند 9 بيانيه كلي مبني بر انجام ترتيبات انتقال كليه اموال ايران سرپيچي كرد Ùˆ از انتقال اموال نظامي ايران به دستاويز اينكه شرايط جنگ ميان ايران Ùˆ عراق وجود دارد جلوگيري بعمل آورد. در اين اوضاع Ùˆ اØوال دولت ايران دچار يك بلاتكليÙÙŠ گرديد Ùˆ سرانجام دادخواستي به خواسته الزام دولت آمريكا به استرداد اموال نظامي ايران Ùˆ ديگر مسائل مربوط به آن به ديوان داوري تسليم كرد. ايران رسماً سه ماه Ùرصت داشت كه ادعاهاي رسمي گروه ب خود را عليه دولت آمريكا در ديوان داوري Ù…Ø·Ø±Ø ÙƒÙ†Ø¯.
اگرچه براي ثبت دعاوي تخل٠از بيانيه Ùرصت نامØدود است به اين ترتيب اموال نظامي بلامنازع ايران كه دولت آمريكا تكلي٠داشت موجبات انتقال آنها را به ايران Ùراهم آورد به يك «ادعا» تبديل شد Ùˆ دولت ايران براي دست يابي به اين اموال گرÙتار پيچ Ùˆ خم ديوان داوري، تنظيم دادخواست، تنظيم Ù„ÙˆØ§ÙŠØ Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯ØŒ Øضور در جلسات طولاني داوري، گرÙتن وكيل خارجي Ùˆ ارقام سنگيني از هزينه ها در اين زمينه گرديد كه همچنان ادامه دارد. همه اين موارد Ù…ØÙ„ بررسي Ùˆ پرسشهايي است كه در اين گزارش مجال پرداختن به آنها نمي باشد.
نكته ديگر: در تاريخ 27 آبان ماه 1360 (18 نوامبر 1981) ايران ادعايي عليه ايالات متØده به ثبت رساند Ùˆ ضمن ساير خواسته ها استرداد تجهيزات خود را كه بدواً طبق قراردادهايي به ايران Ùروخته شده بود كه جزيي از برنامه Ùروش دولت امريكا به خارج ايالات متØده را تشكيل مي داد Ùˆ Øسب ادعاي ايالات متØده اكنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه كرد. در تاريخ 9/6/1367 (31 اوت 1988) ديوان در قسمتي از ادعا 4 پرونده مورد بØØ« Øكم جزيي صادر كرد Ùˆ درخواست خواهان را براي استرداد اقلام مندرج در پيوست هاي 3 Ùˆ 5 گزارش مشترك نهايي در مورخ 14 اسÙند ماه 1364 (پنجم مارس 1986) رد كرد ولي اعلام كرد كه خوانده مسئول است كه بابت ارزش كامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد Ùˆ البته ديوان تعيين مبلغ غرامت Ùˆ بهره را موكول به تسليم Ù„ÙˆØ§ÙŠØ Ùˆ ادله بيشتر كرد.
اما طرÙين به موجب ماده 34 قواعد ديوان درخواست مشتركي به امضاي نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ 11 آذر ماه 1370 (دوم دسامبر 1991) به ثبت رساندند Ùˆ از ديوان درخواست كردند كه با صدور Øكمي بر مبناي شرايط مرضي الطرÙين، را كلاً Ùˆ بدون ØÙ‚ Ø·Ø±Ø Ù…Ø¬Ø¯Ø¯ دعوا مختومه اعلام كند. (بنگريد به متن Øكم پيوست شماره 6)
1/2- چند پرسش؟
1. با توجه به Ù…Øرز بودن موÙقيت ايران در پرونده، چرا به جاي تمكين كردن به راي داوري كه بتواند در آينده بعنوان يك رويه به آن استناد كرد، پرونده با مصالØÙ‡ خاتمه ياÙت؟
2. با توجه به اينكه مطابق اصل 139 قانون اساسي هر گونه ØµÙ„Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÙŠ راجع به اموال عمومي Ùˆ دولتي يا ارجاع آن به داوري در مواردي كه طر٠دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. چرا براي مصالØÙ‡ درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخل٠آشكار را Ú†Ù‡ كسي بايد پاسخگو باشد؟
3. در درخواست مشترك (مواد 3 - 4 -6) طرÙين مضاÙاً تواÙÙ‚ مي كنند كه از مواÙقت نامه ØÙ„ Ùˆ Ùصل Øاضر براي تعقيب يا دÙاع هيچ پرونده اي در ديوان يا هر مرجع رسيدگي ديگر استÙاده نكنند Ùˆ موجبات استÙاده از آن را توسط شخص ديگري Ùراهم ننمايند. آيا چنين تعهدي غير از بستن دست ايران در پرونده هاي مشابه معناي ديگري دارد؟ اتÙاقاً اين موضوع در پرونده ديگري مسئله ساز شد Ùˆ آمريكا اظهار داشت اقلامي از اموال اين پرونده مشمول ØµÙ„Ø Ù¾Ø±ÙˆÙ†Ø¯Ù‡ ب1 (4) مي‌باشد Ùˆ ايران اظهار داشت كه 46 قلم مي باشد Ùˆ ديوان اقلام مذكور را استرداد ادعا توسط ايران تلقي كرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت كه اشتباه كرده است.
4. چرا به موجب بند 3 ماده 1 درخواست مشترك مبلغ 18 ميليون دلار از مبلغ ØµÙ„Ø Ø¨Ù‡ Øساب تضميني موضوع بند 7 بيانيه پرداخت شده است؟ آيا اجازه خاصي در اين مورد وجود داشته است؟
در روند رسيدگي، درخواستهاي تمديد بلا وجه و تاخيرهاي غير منطقي از سوي خواهان (ايران) هزينه هاي زيادي را بر جامعه بار نموده است.
مسلماً Øجم گسترده پرونده ها، پيچيدگي آنها Ùˆ در دسترس نداشتن كارشناسي Ùˆ ØÙاظت اسناد در سالهاي اوليه يكي از دلايل تأخير است. اما آنچه مايه تأس٠است كم توجهي براي تقويت تيم كارشناسي Øقوقي Ùˆ Øسابرسي قوي جمع آوري اسناد Ùˆ مدارك است.
يكي از دستور كارهاي جاري ديوان رسيدگي به ادعاي 130 قرارداد از مجموع 1080 قرارداد است كه رسيدگي به آن به استناد Ú¯Ùته رياست ديوان تا 2012 طول خواهد كشيد Ùˆ تازه از اين Øكم معياري ايجاد خواهد شد براي رسيدگي به ادعاي Øدود 960 قرارداد ديگر. Øديث Ù…Ùصل بخوان از اين مجمل. اين در Øالي است كه جوانترين داور بي طر٠كه در جريان Ù„ÙˆØ§ÙŠØ Ø§ÙŠÙ† پرونده ها قرار گرÙته Ùˆ اØتمالا در جلسات استماع شركت مي كند Øدود 78 سال سن دارد آيا آنها براي رسيدگي به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟
اموال ديپلماتيك
اموال ديپلماتيك دولت جمهوري اسلامي ايران در سه بخش:
1-اموال غير منقول در 13 ملك (اماكن ديپلماتيك Ùˆ كنسولي) 2- اموال منقول ايران كه داخل اين املاك بوده است. 3- وجوه موجود در Øسابهاي بانكي ايران در آمريكا (Øدود 118 Øساب بانكي)جمهوري اسلامي در تاريخ هاي 25 ديماه 1360 Ùˆ سوم آبان ماه 1361 دعاويي را در پرونده‌هاي موسوم به ال٠4ØŒ ال٠7 Ùˆ ال٠15 (ا٠و 3) به ثبت رساند Ùˆ اظهار داشت كه ايالات متØده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخل٠نموده Ùˆ اموال ديپلماتيك Ùˆ كنسولي ايران را در ايالات متØده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال 1373 طر٠آمريكايي پيشنهاد مصالØÙ‡ داد تا اموال منقول از غير منقول تÙكيك گردد Ùˆ طرÙين اموال منقول (شامل وجوه نقدي Ùˆ اموال عيني) يكديگر را مسترد نمايند. Ùˆ در مورد اموال غيرمنقول قيد شود كه چون طرÙين در Øال Øاضر قادر به تواÙÙ‚ نيستند به همين وضع باقي بماند. بدين صورت كليه دعاوي اموال ديپلماتيك مسترد Ùˆ پرونده مختومه گردد.
بر اين اساس با آمريكا تواÙÙ‚ شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود (سند شماره 394/5- 1/456/641 تاريخ 3/2/1386)
بنا به تقاضاي طرÙين از مورخ 19 مهر ماه 1373 جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوي به تعويق اÙتاده است Ùˆ تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني Ùˆ تركيه اجاره داده است.
اين امر سبب دادخواستي به ديوان شد. اما نهايتاً مذاكرات مستقيم ايران- آمريكا از اسÙند 1375 در Ù…ØÙ„ ديوان برگزار شد (از ايران دكتر اÙتخار جهرمي رئيس هيأت Ùˆ از طر٠آمريكا آقاي هارپر رئيس هيأت بودند.) (همان سند 3/2/1386) Ùˆ نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.
قابل ذكر است عليرغم تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير به صورت يكجانبه مبني بر رÙع توقي٠از اموال ديپماتيك Ùˆ كنسولي ايران در آمريكا مطابق كنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمي گرÙت، اما آمريكا در 11/4/1371 نامه اي در ديوان به ثبت رساند (مدرك شماره 1102) كه ضمن آن مواÙقتنامه هايي را به ديوان تسليم كرد كه بين دولت پاكستان به عنوان ØاÙظ مناÙع دولت ايران با دولت آمريكا Ùˆ با مواÙقت دولت ايران امضا شده است.
قابل ذكر است كه تا سال 1370 الجزاير ØاÙظ مناÙع ايران در آمريكا بود Ùˆ چنين تعهد متقابلي براي ØÙظ مناÙع ايران وجود نداشت. در صÙØÙ‡ شش اين مواÙقت نامه ØŒ در قسمت مربوط به اموال، طرÙين به صراØت اين موضوع را قيد كرده اند كه دولت پاكستان بعنوان ØاÙظ مناÙع دولت ايران، ØÙ‚ در اختيار گرÙتن Ù…Øوطه هاي رسمي (اماكن ديپلماتيك) دولت ايران را كه در آمريكا مي باشد، تا زماني كه ايران Ù…Øوطه هاي رسمي دولت آمريكا در ايران را در اختيار ØاÙظ مناÙع آمريكا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در Øاليكه آمريكا داراي سه ملك ديپلماتيك در ايران مي باشد، يك سÙارت در تهران- يك كنسولگري در تبريز Ùˆ يك مكان ديپلماتيك در تهران- خيابان Øجاب. نكته قابل توجه اينكه آمريكا يكي از ملكهاي ايران را تخريب Ùˆ به پاركينگ تبديل نموده است Ùˆ بقيه ملكها را اجاره داده Ùˆ درآمدهاي ناشي از اجاره را به Øساب مشخصي منتقل نموده كه به Ú¯Ùته آمريكا هزينه نگهداري ساختمانها مي شود.
تعهدات Øقوقي ناشي از بيانيه
به موجب بيانيه هاي الجزاير ايالات متØده آمريكا متعهد گرديد كه:
1-در امور داخلي ايران مداخله نكند.
2- مجازاتهاي تجاري و اقتصادي وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 عليه ايران را لغو نمايد.
3- براي توقي٠و استرداد اموال خانواده پهلوي و نزديكان آن در آمريكا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همكاري كند.
4- از دعاوي ايالات متØده يا اتباع آن كشور عليه ايران به علت تصر٠سÙارت سابق آمريكا يا گروگانگيري اتباع آمريكايي يا Øوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامي تا زمان انعقاد بيانيه ها صرÙنظر نمايد.
5- به دعاوي Øقوقي اتباع آمريكايي در Ù…Øاكم آمريكا خاتمه داده Ùˆ آنها را به داوري مرضي‌الطرÙين ارجاع دهد.
دعاوي دو تابعيتي ها و نظر ديوان
به سبب عدم دقت در تنظيم Ù…Ùاد بيانيه ها در بØØ« تابعيت، دعاوي زيادي توسط خواهانهائي عليه ايران اقامه شده كه بموجب قوانين ايالات متØده، شهروندان ايالات متØده Ùˆ به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند. بنا به آمار استخراجي تعداد 122 دعوا توسط اÙراد دو تابعيتي در ديوان عليه ايران Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ است كه آخرين آنها پرونده شماره 485 بود كه توسط شعبه 1 در تاريخ بهمن ماه سال 1381 مختومه شد.
(براي مشاهده ليست كامل پرونده هاي دو تابعيتي كه به ترتيب شعبه مشخص شده بنگريد به پيوست شماره 19)
اولين بار است در طول تاريخ كه اتباع يك كشور عليه آن كشور در كشوري ثالث (يك ديوان بين‌المللي) اقامه دعواي Øقوقي مي نمايد Ùˆ راي به Ù†Ùع آنان صادر مي گردد بدون آنكه آن كشور طي جنگي مغلوب شده Ùˆ يا به طريق ديگري تØت سلطه كشور خواهان قرار گيرد.
انتخاب داوران ملي و سرداوران
مطابق بند (1) ماده (3) بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دولتين ايران Ùˆ آمريكا هركدام 3 داور معرÙÙŠ كردند كه براي اولين بار در تاريخ 28 ارديبهشت ماه سال 1360 در كاخ ØµÙ„Ø Ù„Ø§Ù‡Ù‡ به همراه نمايندگان رابط دو دولت ملاقات كردند. بر اساس قواعد ديوان اين 6 داور مي بايستي 3 داور ديگر را به عنوان سرداور كه بايد از كشور غير از آمريكا Ùˆ ايران باشد را انتخاب نمايند. (پيوست شماره 23 ليست داوران ديوان) سوابق موجود مبين اين است كه معمولا تواÙقي بين داوران دو طر٠در انتصاب سرداور پيش نمي آيد. براي ØÙ„ اين مشكل قواعد ديوان يك مقام منصوب كننده را درنظر گرÙته است كه بتواند در نصب Ùˆ يا عزل داوران اين ديوان را ياري دهد. بر اساس بند 2 ماده 6 قواعد ديوان در صورتي كه طرÙين نتوانند درخصوص مقام منصوب كننده تواÙÙ‚ نمايند دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه يك Ù†Ùر را به عنوان مقام منصوب كننده تعيين Ùˆ منصوب نمايد آنگاه در صورت عدم تواÙÙ‚ طرÙين در نصب يك داور مقام منصوب كننده مي تواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد. تاكنون 3 Ù†Ùر نقش مقام منصوب كننده را در ديوان داوري ايران-امريكا داشته اند 1) آقاي مونز (هلندي) 2) آقاي جنينگز (انگليسي) 3) آقاي هاك (هلندي).
در زمينه مندرجات مقررات داوري آنسيترال توجه به نكات زير ضروري است:
الÙ- اين مقررات كه از سوي كميسيون Øقوق بازرگاني سازمان ملل متØد تدوين شده است مربوط به اختلاÙات ناشي از بازرگاني بين المللي ميان شركت هاست. بنابراين در داوري ميان دولت هاي ايران Ùˆ آمريكا Ùˆ قراردادهايي كه داراي طبيعت سياسي Ùˆ بازرگاني بوده اند اين مقررات به ويژه از جهت شيوه انتخاب سرداوران به هيچ عنوان تامين كننده مرضي الطرÙين بودن سرداوران Ùˆ مقام منصوب كننده داور نبوده است.
ب- اين مقررات ميان شركت ها Ùˆ اشخاص در داوري بين المللي براي ØÙ„ Ùˆ Ùصل اختلاÙات هنگامي مورد تواÙÙ‚ قرار مي گيرد كه طرÙين در يك قرارداد خاص اختلا٠پيدا مي كنند Ùˆ Øال آنكه در ديوان داوري ايران Ùˆ آمريكا همانگونه كه سوابق پرونده ها در دادگاه‌هاي آمريكا Ùˆ Ú¯Ùتگوهاي انجام شده ميان نمايندگان دو دولت نشان مي داده اند صدها پرونده Ùˆ قرارداد مورد اختلا٠وجود داشته اند. بنابراين، مندرجات مقررات آنسيترال نمي‌توانسته است بدون تغييرات جدي Ùˆ بنيادي در ديوان داوري ايران Ùˆ آمريكا به مورد اجرا گذارده شوند.
ج- هر چند در بند 2 ماده 3 بيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل ØªØµØ±ÙŠØ Ø´Ø¯Ù‡ است كه: «مگر تا Øدي كه اين مقررات (آنسيترال) از سوي دو دولت يا از سوي ديوان داوري تغيير داده شود» ولي اين كه دو دولت پس از امضاي مواÙقت نامه هاي الجزاير بتوانند تواÙقي در زمينه شيوه انتخاب «مقام منصوب كننده داور» در صورتي كه داوران دو دولت به تواÙقي نرسند، امري بسيار اØتمالي Ùˆ دور از دسترس بوده است. Ùˆ اينكه ديوان داوري بتواند مكانيزمي را در اين زمينه با تغيير روش پيش بيني شده در مقررات آنسيترال، پيش بيني كند از صلاØيت ديوان داوري بيرون برده است. زيرا روش انتخاب داوران Ùˆ سرداوران Ùˆ مقام منصوب كننده از Øقوق ويژه دولت‌هاي طر٠داوري است.
بنابراين گروه مذاكره كننده ايراني اين موضوع Øساس Ùˆ سرنوشت ساز را كه از نيازهاي قطعي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (مورخ 26 دي 1359) Ùˆ از نيازهاي قطعي تضمين بيطرÙÙŠ Ùˆ استقلال مقام منصوب كننده داوران Ùˆ اشخاصي است كه بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده هاي Øساس Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯Ù‡ در ديوان مسلط خواهند شد. در يك بلاتكليÙÙŠ خطرناك رها كرده اند Ùˆ در عمل همان مكانيزمي كه در مواد 6 تا 8 مقررات آنسيترال براي تعيين مقام منصوب كننده داور پيش بيني شده است بر ديوان داوري ايران Ùˆ آمريكا به مورد اجرا گذارده شده است. Ùˆ متاسÙانه تمكين ايران به اين قواعد Ùˆ عدم Ø§ØµÙ„Ø§Ø Ø¢Ù† ضررهاي بسياري را بر ايران تØميل نموده است.
به هر Øال دولت ايران تكلي٠داشته است براي تضمين بيطرÙÙŠ Ùˆ استقلال سرداوران در ديوان داوري ايران Ùˆ آمريكا كه از Øقوق ذاتي، مشروع Ùˆ غيرقابل انصرا٠هر دولتي در يك داوري بين‌المللي است جديت به خرج دهد ولي در عمل نماينده يا نمايندگان دولت ايران تسليم مكانيزم ناعادلانه پيش بيني شده در آنسيترال شد.
وضعيت كليه دعاوي ثبت شده نزد ديوان
از ابتداي تاسيس ديوان طرÙين جمعاً تعداد 3953 دعوا نزد ديوان ثبت كرده‌اند كه به ترتيب ذيل است:
1-دعاوي گروه «الÙ» (كه معمولاً دعاوي بين دولتين Ùˆ در خصوص تعهدات ناشي از اجراي بيانيه الجزاير است: تا كنون 33 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.)
2-دعاوي ب: به دعاوي اطلاق مي‌شود كه بين دولتها در خصوص اموال Ùˆ تعهدات نقض قراردادها ناشي شده است. (بند 2 ماده يك بنيانيه ØÙ„ Ùˆ Ùصل دعاوي) در مجموع
75 (دعواي ب) نزد ديوان ثبت شده است.
3-دعاوي بزرگ: اينگونه دعاوي به آنهايي اطلاق مي‌شود كه ميزان خواسته هر يك بيشتر از 250 هزار دلار آمريكا بوده است: در مجموع 961 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.
4-دعاوي كوچك: به دعاوي اطلاق مي‌شود كه ميزان خواسته در هر يك كمتر از 250 هزار دلار آمريكا بوده است. در مجموع تعداد 2884 پرونده نزد ديوان ثبت شده است.
1. پرونده هايي كه با مصالØÙ‡ طرÙين مختومه شده است:
از كل تعداد 3952 پرونده ثبت شده نزد ديوان تعداد: 2722 مصالØÙ‡ شده كه به عنوان نمونه طرÙين در يك مورد تواÙÙ‚ نمودند كه تعداد 2342 پرونده طي مصالØه‌اي كه مورد Øكم شماره 483 قرار گرÙت مختومه شود Ùˆ همچنين Øكم شماره 517 كه بر اساس تواÙÙ‚ طرÙين صادر Ùˆ تعداد 117 پرونده را مختومه كرد. تعداد 2342 پرونده يا بيشتر كه يك جا مصالØÙ‡ شده اند مربوط به دعاوي زير 250 هزار دلار هستند.
با توجه به اصل 139 قانون اساسي "ØµÙ„Ø Ø¯Ø¹Ø§ÙˆÙŠ راجع به اموال عمومي ... در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران Ùˆ اطلاع مجلس است." متأسÙانه براي هيچكدام از مصالØÙ‡ هاي انجام گرÙته شده تشريÙات قانوني صورت نگرÙته Ùˆ خلا٠بيّن Ùˆ نقض ØµØ±ÙŠØ Ø§ØµÙ„ 139 صورت گرÙته است.
2. ميزان پرداختها به خواهانهاي آمريكايي
كل مبلغ اØكامي كه تا اين تاريخ به Ù†Ùع طرÙهاي آمريكايي صادر Ùˆ به كارگزار اماني ابلاغ شده است 43/2.166.998.515 دلار، به علاوه معادل دلاري مبلغ 303.196 پوند Ùˆ 297.051 مارك آلمان Ùˆ 97.132.598 ريال است (بدون اØتساب بهره كه بايستي توسط كارگزار اماني Ù…Øاسبه شود). از اين رقم، مبلغ 76/1.665.366.959 دلار به علاوه معادل دلاري 303196 پوند Ùˆ معادل 297.051 مارك آلمان به صورت اØكام مبتني بر شرايط مرضي الطرÙين Ùˆ اØكام جزيي مبتني بر شرايط مرضي الطرÙين پرداخت شده است. (بنگريد به پيوست شماره 25)
3. ميزان پرداخت شده به خواهانهاي ايراني
كلاً مبلغ 57/505.143.820 دلار (بدون اØتساب بهره متعلقه) Ùˆ معادل دلاري 7.977.343 ريال به Ù†Ùع طرÙهاي ايراني مورد Øكم واقع Ùˆ يا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به كارگزار اماني ابلاغ نشده زيرا از Ù…ØÙ„ Øساب تضميني قابل پرداخت نبوده است. از اين مبالغ رقم 27/478.301.970 دلار Ùˆ معادل ارزي 423.911 ريال با صدور اØكام مبتني بر شرايط مرضي الطرÙين پرداخت شده است. ازآنجايي كه مبالغي توسط آمريكا به ايران پرداخت شده است كه در ليست ديوان نيست، لذا براي مشاهده مبالغ دقيق (بنگريد به پيوست شماره 25)
در ارائه ارقام مربوط به اØكام صادره به Ù†Ùع ايران اغراق شده است، Øال آنكه درياÙتي ايران از اين داوري كمي بيشتر از ششصدميليون دلار است Ùˆ Øدود 3/1 ميليارد دلار ديگر مازاد پرداخت ايران به Øساب هاي بندهاي ال٠و ب سند تعهدات بيانيه است Ùˆ نه ناشي از اختلاÙات Ùˆ دعاوي قبل از انقلاب. اين اطلاعات غلط كه در مصاØبه مسئولين وقت منعكس شده است در جلسات استماع پرونده هاي جاري به ضرر ايران مورد استناد طر٠امريكايي قرار گرÙته است.
عملكرد اداري و مالي
دÙتر خدمات Øقوقي بين المللي سنوات 1361 لغايت 1385
در سال 1359 بيانيه الجزاير منتشر Ùˆ در راستاي اجراي موثر وكارآمد Ù…Ùاد بيانيه Ùˆ شركت Ùعال در ديوان داوري لاهه قانون استÙاده از خدمات اشخاص Øقيقي Ùˆ Øقوقي ايراني Ùˆ خارجي به منظور استيÙاي Øقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجي ها Ùˆ بالعكس به تاريخ 30/10/1360 به تصويب رسيد، متعاقب اين اقدام دÙتر خدمات Øقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سال 1361 به استناد بند (يك) مصوبة شمارة 43652/ Ù… مورخة 23/1/61 هيات Ù…Øترم وزيران با استÙاده از مصوبة شمارة 1653/ Ù‚ مورخة 30/10/60 مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از واØدهاي وابسته به نخست وزيري سابق تشكيل گرديد Ùˆ طبق مصوبة اصلاØÙŠ شمارة 70746/ ت 694 مورخ 11/7/68 هيات Ù…Øترم وزيران وابستگي دÙتر مذكور از نخست وزيري به رياست جمهوري تغيير ياÙت . شورايعالي اداري در يكصد Ùˆ نوزدهمين جلسه مورخ 9/8/83 بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري Ùˆ سازمان مديريت Ùˆ برنامه ريزي كشور ØŒ در اجراي مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/82 شورايعالي اداري ØŒ دÙتر خدمات Øقوقي را با كليه وظاي٠، اختيارات ØŒ مسئوليتهاي قانوني ØŒ نيروي انساني Ùˆ امكانات با معاونت Øقوقي Ùˆ امور مجلس رياست جمهوري ادغام نمود .
امور اداري دÙتر خدمات Øقوقي:
براساس بند 2 تصويب نامه 1361 هيات وزيران بمنظور نظارت بر امور دÙتر شوراي عالي نظارت تشكيل Ùˆ از سال 1361 لغايت 1363 با عضويت وزير مشاور در امور اجرايي به نمايندگي از طر٠نخست وزير Ùˆ وزراي امور خارجه ØŒ امور اقتصادي Ùˆ دارايي ØŒ دادگستري Ùˆ رييس كل بانك مركزي به انجام تكالي٠قانوني پرداخته (پيوست شماره 27) Ùˆ از اواخر سال 1363 تاكنون مداركي دال بر تشكيل جلسات شورا Ùˆ تدوين صورتجلسات ملاØظه نگرديد. دليل عدم ادامه Ùعاليت شوراي مزبور عليرغم تكلي٠قانوني براي اين هيات نامشخص بوده بنØويكه نابساماني امور اداري Ùˆ مالي Ùˆ ناكارآمدي اØتمالي دÙتر در امور Øقوقي مي تواند ناشي از عدم نظارت شوراي عالي مذكور باشد.
جذب كارمندان در دÙترخدمات Øقوقي بين المللي Ùˆ نيز شعب نمايندگي خارج از كشور بدور از هرگونه مقررات اداري است Ùˆ ضوابط استخدامي مشخصي ندارد Ùˆ در پرونده هاي استخدامي مورد بررسي استعلام سوابق Ùˆ تØقيقات گزينشي وجود ندارد.
ماموريت هاي خارج از كشور پرسنل:
در طي دوره Ùعاليت دÙتر تا سال 1385 جمعا 1053 Ùقره Øكم ماموريت خارج از كشور براي 445 Ù†Ùر به مقصد 22 كشور شامل ايالات متØده آمريكا ØŒ انگليس ØŒ هلند ØŒ سوئيس ØŒ Ùرانسه ØŒ ونزوئلا ØŒ بلژيك ØŒ الجزاير ØŒ تركيه ØŒ كويت ØŒ سوريه ØŒ كانادا ØŒ دانمارك ØŒ پاكستان ØŒ چين ØŒ يونان ØŒ هند ØŒ آلمان ØŒ سوئد ØŒ ايتاليا ØŒ Ø¢Ùريقاي جنوبي ØŒ امارات متØده عربي Ùˆ قبرس صادر Ùˆ ماموريت مذكور انجام شده است. (پيوست شماره 30 ) بعلت عدم ارائه اطلاعات دقيق در ارتباط با مدت Ùˆ نوع ماموريت امكان Ù…Øاسبه جمع تعداد Ù†Ùر روز ماموريت خارج از كشور ميسر نبوده Ùˆ اعزام اÙراد به برخي از كشورها با توجه با ميزان تØصيلات Ùˆ تخصص آنها (ماموريت هاي طولاني مدت پرسنل زير ديپلم جهت Ùعاليت هاي خدماتي ) بيانگر غير مرتبط بودن اينگونه ماموريت ها با اهدا٠دÙتر مبني بر پيگيري دعاوي Øقوقي مي باشد.
بورسيه هاي تØصيلي :
سرپرست دÙتر خدمات Øقوقي در طي دوره Ùعاليت خويش بدون هيچگونه مجوز قانوني تعداد 73 Ù†Ùر از پرسنل شاغل ØŒ مامور Ùˆ غيره كه رابطه كاري يا استخدامي با آن دÙتر نداشته اند را جهت ادامه تØصيل در مقاطع كارشناسي ارشد Ùˆ دكترا به خارج از كشور با هزينه دÙتر اعزام نموده است.( پيوست شماره 31)
در Øال Øاضر اغلب اÙرادي كه از بورس تØصيلي خارج از كشور استÙاده نموده اند در ساير دستگاههاي اجرايي Ùˆ بخش هاي غير دولتي Ùعاليت دارند.
مشاوران و وكلاي داخلي و خارجي:
اطلاعات مربوط به مشاورين Ùˆ وكلاي ايراني Ùˆ خارجي وهمچنين شركتها Ùˆ اشخاص بكار گرÙته شده در پرونده هاي Øقوقي بين المللي ومبالغ پرداختي به ايشان به تÙكيك سنوات Ùعاليت دÙتر تا تاريخ تهيه گزارش واصل نگرديد. (Øسب اظهارات رئيس شعبه لاهه بين 250 تا 300 Ù†Ùر وكيل استÙاده شده است)
لازم به ذكر است دÙتر خدمات Øقوقي بين المللي وجوه مربوط به هزينه هاي شعب خود در خارج از كشور را تØت عنوان پيش پراخت به Øساب شعب واريز نموده است كه پس از ارسال مدارك هزينه توسط نمايندگيها به دÙتر تهران به Øساب هزينه قطعي منظور شده است . لكن در اين خصوص آئين نامه پيش پرداخت Ùˆ علي الØساب رعايت نگرديده چراكه وجوه پرداختي ماهيت تنخواه گردان پرداخت داشته Ùˆ موضوع طي نامه شماره 8/419/2 مورخ 23/1/84 دادسراي ديوان Ù…Øاسبات كشور ارسال شده است.( پيوست شماره 33) دÙتر در سال 1384 با نهاد رياست جمهوري ادغام گرديده است Ùˆ هزينه هاي دÙتر از قبيل هزينه هاي جاري Ùˆ پرداخت هاي پرسنلي در اسناد Ùˆ مدارك مالي نهاد مستتر مي باشد.