ادعاهاي مخالÙان بيانيه الجزاير را به Ø´Ø±Ø Ø²ÙŠØ± دسته‌بندي كرد: ما پس از بيان اشكالات، به نقل پاسخ‌هاي ممكن نيز مي‌پردازيم Ùˆ قضاوت در اين مورد را به خوانندگان عزيز واگذار مي‌كنيم.
اشكال اول
بيانيه‌ي الجزاير در برخي موارد با متن چهار شرط مجلس اختلا٠دارد؛ بنابراين دولت در اجراي مصوبه‌ي مجلس تخل٠كرده است.
پاسخ: شرايط مجلس، قانون Ù€ به معناي Ù…ØµØ·Ù„Ø Ù€ نبوده تا دولت مكل٠به رعايت دقيق آن بوده باشد، بلكه مصوبه‌ي مجلس تنها در راستاي تعيين چارچوب مذاكرات بوده تا دولت بتواند در مراØÙ„ مختل٠مذاكره مانور بدهد. مراØÙ„ معمول در مورد ساير قوانين در مورد اين مصوبه طي نشد Ùˆ اين مهم‌ترين دليل بر قانوني نبودن آن است. اين مصوبه در مجلس به صورت Ø·Ø±Ø Ùˆ لايØÙ‡ Ù…Ø·Ø±Ø Ù†Ø´Ø¯ Ùˆ براي تصويب به شوراي نگهبان ارسال نشد. اين مصوبه به امضاي رئيس جمهور نرسيد Ùˆ در روزنامه‌ي رسمي كشور نيز منتشر نشد Ùˆ تنها به صورت اعلام نظر Ùˆ رهنمود‌هاي مجلس به دولت تلقي شد.
اشكال دوم
در يكي از ماده‌هاي بيانيه آمده است:‌
«ايالات متØده‌ي آمريكا تعهد مي‌كند كه سياست ايالات متØده اين است Ùˆ از اين پس اين خواهد بود كه به صورت مستقيم Ùˆ يا غير‌مستقيم، سياسي Ùˆ يا نظامي در امور دخلي ايران مداخله ننمايد.»
منتقدان سياسي براساس اين ماده معتقدند كه آمريكا هيچ تعهدي در مورد مداخله نكردن در امور داخلي ايران نداده است Ùˆ هيچ اعتراضي Øتي به صورت ضمني Ùˆ تلويØÙŠ مبني بر اينكه در گذشته اين دخالت را انجام داده نكرده است.
پاسخ: بهزاد نبوي كه خود به وجود چنين شبهه‌اي واق٠است در پاسخ مي‌گويد:
«گرÙتن چنين اعتراÙÙŠ (دخالت در گذشته) از يك كشور (آن هم يك ابرقدرت) به صورت رسمي Ùˆ در چارچوب يك سند بين‌المللي امكان پذير نبوده Ùˆ نيست. اصولاً هد٠مجلس شوراي اسلامي نيز گرÙتن تعهد مبني بر عدم مداخله در آينده بوده، نه گرÙتن اعترا٠به گناه.»
وي همچنين معتقد است كه عبارت از اين پس، در بردارنده‌ي مضمون عدم مداخله در امور ايران در آينده است.
اشكال سوم
اشكال سومي كه كارشناسان Ù…Ø·Ø±Ø Ù…ÙŠâ€ŒÙƒÙ†Ù†Ø¯ Ùˆ بهزاد نبوي نيز به آن پاسخ داده است، بيشتر به جهان‌بيني قوانين Øقوق غرب Ùˆ تضاد آن با طرز تÙكر نظام انقلابي ايران، كه مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي Ùˆ نه غربي است، برمي‌گردد. بر اين اساس، ايران نبايد اصل داوري را قبول مي‌كرد؛ زيرا ساختار ترسيم شده براي اداره‌ي امور ديوان لاهه در هلند همان قوانين Ùˆ مقررات سازمان ملل است Ùˆ اصولي كه بر نظام Øقوقي بين‌المللي Øاكم است، به طور كلي زاييده‌ي جهان‌بيني غرب است Ùˆ هد٠آن Øمايت از نظام سرمايه‌داري است Ùˆ نمي‌توان اين نظام Øقوقي را Øاكم بر داوري انقلاب Ùˆ آمريكا قرار داد.
پاسخ: نبوي اين اشكال را به اين شكل پاسخ مي‌گويد: ØÙ„ Ùˆ Ùصل تمامي دعاوي ايران Ùˆ امريكا طي يك مرØله Ùˆ در شرايطي كه دولت جمهوري اسلامي بر قطع روابط سياسي Ùˆ اقتصادي با آمريكا تأكيد داشته، نمي‌توانست دربرگيرنده‌ي ØÙظ مناÙع ملي باشد Ùˆ ارجاع دعاوي به ديوان داوري، اصولي‌ترين Ùˆ مناسب‌ترين روش ØÙ„ Ùˆ Ùصل اختلاÙات مالي Ùˆ Øقوقي ايران Ùˆ آمريكا بوده است.
علاوه بر اين، برخي كارشناسان نيز معتقدند اهميت ديوان داوري در آن است كه چندين سال به امور بين دو كشور كه Øتي رابطه‌ي سياسي با هم ندارند، رسيدگي كرده Ùˆ به كار خود ادامه داده است. اين امر نشان مي‌دهد كه ابزار‌هاي Øقوقي براي ØÙ„ Ùˆ Ùصل مسالمت‌آميز بØران‌هاي سياسي بين كشور‌هايي كه قطع‌ رابطه‌ي سياسي كرده‌اند نيز مؤثر Ùˆ كارآمد است.
اشكال چهارم
منتقدان بيانيه معتقدند رقم سپرده‌هاي بانكي ايران در بانك‌هاي آمريكايي Ùˆ شعبه‌‌هاي اروپايي آنها بيش از 10 ميليارد دلار بوده است Ùˆ خواسته‌ي مجلس از سوي اشخاص مذاكره‌كننده‌ي ايراني (بهزاد نبوي Ùˆ مشاور Øقوقي وي اÙتخار جهرمي) به درستي اجرا نشد. از مجموع سپرده‌هاي بانكي ايران تنها رقمي Øدود 4 ميليارد دلار در دو مرØله، بخشي در زمان امضاي مواÙقتنامه Ù€ در دي ماه 1359 Ù€ Ùˆ بخشي در تابستان 60[13]ØŒ به Øساب بانك مركزي ايران واريز شد. بقيه‌ي اين سپرده، به ايران بازپرداخت نشد Ùˆ به گونه‌اي واقعي در اختيار دولت ايران قرار نگرÙت. بيشتر اين سپرده‌ها به بازپرداخت تعهدات ايران به مؤسسات Ùˆ شركت‌هاي آمريكايي تعلق گرÙت، در‌Øالي‌كه در مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي از مذاكره‌كنندگان ايراني خواسته شده بود تا تمامي سپرده‌هاي ايران آزاد شده Ùˆ در اختيار دولت گذاشته شود.
پاسخ: در مورد آزاد شدن سپرده‌هاي ايران نزد بانك‌هاي آمريكايي، بهزاد نبوي معتقد است كه تمام اين وجوه، غير از اقساط بدهي‌هاي ايران به بانك‌هاي آمريكايي كه مي‌بايست پرداخت مي‌شد، به ايران مسترد شدند و به هيچ‌وجه سپرده‌ي بانكي و طلاي ايران در اختيار آمريكا نيست.
اشكال پنجم
منتقدان بيانيه مي‌گويند: «در مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي صريØاً، استرداد كليه اموال Ùˆ دارايي‌هاي ايران در آمريكا Ùˆ يا مؤسسات متعلق به دولت يا اتباع آمريكا درخواست شده بود. اما به خاطر عدم صراØت در بند 9 بيانيه‌ي الجزاير، دولت آمريكا با استناد به قوانين داخلي خود Ù€ كه صدور اسلØÙ‡ به كشور‌هاي درگير جنگ را Ù…Øدود مي‌كند Ù€ از استرداد اموال نظامي ايران خودداري كرد. براساس بند 9ØŒ دولت آمريكا متعهد شده بود كه با در نظر گرÙتن مقررات اين كشور ترتيبي بدهد تا همه‌ي اموال ايران را مسترد كند.»
پاسخ: نبوي در مورد عدم استرداد اموال ايران مي‌گويد:‌«قسمت اعظم اموال Ùˆ دارايي‌هاي غير‌نظامي، به ايران باز پس داده شد Ùˆ قسمت كمي كه باقي مانده ربطي به بيانيه نداشته Ùˆ ناشي از تخل٠آمريكاست. آمريكا در بازپس دادن اموال باقي‌ مانده Ùˆ نيز اموال نظامي ما از بيانيه تخل٠كرده Ùˆ دليل آن را نيز موضع خصمانه‌ي دو كشور نسبت به همديگر عنوان نموده است. به قرار اطلاع، داوري نيز استدلال مزبور را نپذيرÙته Ùˆ به آمريكا تكلي٠كرده كه وجوه يا اموال نظامي توقي٠شده را به ايران بپردازد كه ظاهراً آمريكا هم اصل بازپرداخت وجه مربوطه را پذيرÙته است؛ ولي در مورد ميزان آن هنوز اختلا٠نظر وجود دارد.»
اشكال ششم
آمريكا اموال Ùˆ دارايي‌ شاه Ùˆ بستگانش را تØويل نداد.
پاسخ: نبوي ضمن تأييد اين مطلب معتقد است كه مشكل اساسي، نبود اطلاعات در مورد اموال مزبور بوده تا از طر٠مقابل درخواست Øكم توقي٠شود. در صورت ارائه‌ي اطلاعات دقيق، هيچ منع قانوني جهت مبادرت به اقدامات اجرايي وجود نخواهد داشت.
اشكال Ù‡Ùتم
با توج به اينكه در بيانيه‌ي دومي كه براي ØÙ„ اختلاÙات مالي دو دولت تنظيم شده بود، راه براي شكايت سياسي ايرانياني كه علاوه بر تابعيت ايراني از تابعيت آمريكايي نيز برخوردار بودند، هموار شده است، به دنبال شكايت‌هاي ايرانيان مهاجر به ايالات متØده كه برخي از آنها از سرسپردگان رژيم سابق بودند، صدها ميليون دلار پول از Øساب ايران به اين اÙراد پرداخت شد.
پاسخ: بهزاد نبوي كه خود اين مشكل را قبول دارد، آن را ناشي از مشكلات كارشناسي در هنگام مذاكرات مي‌داند. وي معتقد است آمريكا از تعري٠كلمه‌ي تبعه سوء برداشت نموده است، اما مي‌اÙزايد با تصويب Ø·Ø±Ø Â«ØªØ§Ø¨Ø¹ÙŠØª غالب Ùˆ مؤثر» توسط ديوان داوري در قبال تابعيت مضاع٠تقريباً، همه‌ي ايرانيان Ùراري در جريان انقلاب اسلامي از Ø·Ø±Ø Ø¯Ø¹ÙˆÙŠ عليه ايران Ù…Øروم شدند. براساس اين طرØØŒ كليه اÙرادي كه به هر دليل تابعيت مضاع٠دارند، بايد يكي از دو تابعيت خود را انتخاب Ùˆ براساس آن رÙتار كنند Ùˆ تابع قوانين Ùˆ مقررات ناشي از آن تابعيت باشند.
مي‌توان Ú¯Ùت كه بيانيه‌ي الجزاير در مجموع، دستاوردي مثبت براي ايران Ù…Øسوب مي‌شود Ùˆ برخي ضعÙ‌هاي آن نيز ناشي از ناهماهنگي‌هاي دوران اوليه‌ي انقلاب، كمبود نيروي متخصص در عرصه‌ي Øقوق بين‌الملل Ùˆ به ويژه، كارشكني بني‌صدر Ùˆ رئيس بانك مركزي وي در برابر دولت شهيد رجايي بوده است. علاوه بر اين، نتايج سياسي اين بيانيه، بيش از دستاورد‌هاي مادي آن براي ايران اهميت داشته است. شايد نگاهي به تØليل آقاي هاشمي رÙسنجاني Ù€ از شرايط آن زمان Ù€ به Ùهم مسأله كمك بيشتري كند:‌
«مجلس مواÙقت كرد كه دولت اقدام Ùˆ مصوبه‌ي مجلس را اجرا كند. مذاكرات در يك مقطع Øساسي انجام شد. دولت آمريكا عجله داشت قصه زودتر تمام شود، تا در انتخابات از آن استÙاده كند. شايد Øزب رقيب آنها مايل بود [آزادي گروگان‌ها] به تأخير بيÙتد؛ لذا پشت پرده، از طر٠آمريكايي‌ها مسائلي در جريان بود... وقتي كه مجلس تشكيل شد، شوراي انقلاب دوره‌اش تمام شد Ùˆ در جريان ØÙ„ مسأله نبود. البته قبل از تشكيل مجلس، در جريان مراØÙ„ مختل٠قضيه بود. مسؤوليت با مجلس بود Ùˆ كار اجرايي‌اش را دولت مي‌كرد. آقاي بهزاد نبوي Ù€ كه معاون اجرايي دولت بود Ù€ قضيه را پيگيري مي‌كرد. نهضت آزادي عملكرد آقاي بهزاد نبوي را قبول نداشتند Ùˆ به آن تÙاهم كه شده بود، اعتراض‌هايي داشتند، ولي مجلس كار هيأت را پذيرÙت. آقاي بهزاد نبوي با شهيد بهشتي هم كار مي‌كردند Ùˆ به من هم كه رئيس مجلس بودم، پيشرÙت كار را گزارش مي‌‌داد. در مجموع، وقتي درباره‌ي بيانيه‌ي الجزاير تÙاهمي Øاصل شد، در داخل كشور اتÙاق نظر وجود نداشت. مخالÙان دولت، ملي‌گراها Ùˆ نهضت آزادي‌ها مي‌گÙتند كه بيانيه خوب تنظيم نشده، ولي نيرو‌هاي انقلابي Ùˆ مجلس از بيانيه Øمايت مي‌كردند.»
به نظر مي‌رسد لازم است براي رÙع كم‌دقتي‌هاي اØتمالي در تنظيم بيانيه‌ي الجزاير Ùˆ مقابله با كلمات دو پهلويي كه راه Ùراري براي برداشت منÙعت‌طلبانه‌ي طر٠آمريكايي باقي مي‌گذارد، اين پرونده مورد بازخواني دوباره‌ي مسؤولان امر قرار گيرد Ùˆ بند‌هاي معقول با نگاه علمي Ùˆ كارشناسي Ùˆ Ø·Ø±Ø Ø¯ÙˆØ¨Ø§Ø±Ù‡â€ŒÙŠ آن در مراجع Ø°ÙŠâ€ŒØµÙ„Ø§Ø Ø§ØµÙ„Ø§Ø Ø´ÙˆØ¯.